جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ :17/6/1381 شماره دادنامه : 194 کلاسه پرونده : 80/180

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 عرضه خدمات پستی در اختیار دولت قرار گرفته و ارائه آن به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محول شده و به صراحت بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380کل کشور ( ... نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیما" از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. ) بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که ارائه خدمات خودروئی پست در امور راهنمائی و رانندگی را برخلاف ترتیب مقرر در قانون به اشخاص واگذارکرده است. مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی در وضع مقرارت دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد

شماره ه/80/180 25/6/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221مورخ 7/4/1380 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بر اساس مواد یک و 2 قانون پستی مصوب سال 1294 حمل ونقل مراسلات ، جراید، اعلانات ، امانات پستی در بخش دولتی احصاء و به موجب اصل 44 قانون اساسی عرضه خدمات پستی به بخش دولتی واگذار شده است. در جهت اجرای اصل مذکور ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 اشعار می دارد ، عرضه خدمات پستی دراختیار دولت است که بموجب این قانون توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود واشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. بر همین اساس انجام خدمات خودروئی از جمله خدمات پستی است که توسط شرکت پست انجام می گردد.
در همین راستا بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 اشعار می دارد ( نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیما" از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، این علیرغم قوانین یاد شده معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا با صدور بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ 7/4/1380 و ابلاغ به تمام واحدهای خود در سراسر کشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستی از همکاری با شرکت متبوع خودداری نموده و کلیه استعلامات خدمات خودروئی را به افراد حقیقی و بعضا" شرکتهای منحله ازطرف شرکت متبوه تفویض نموده است. لذا از آنجائی که بخشنامه صدرالاشاره صریحا" مخالف قوانین موضوعه می باشد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بخشنامه یاد شده مورد استدعا است.
مدیر کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2/439/15/401 مورخ 11/7/1380 اعلام داشته اند:
1 - وفق مواد1 و2 قانون پستی مصوب 1294 شرکت پست واجد هیچگونه اختیار وانحصاری در خصوص ارائه خدمات خودروئی نبوده ونیست.
2 - انحصار موضوع ماده 13 قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران که مورد ادعا و استناد شاکی است فقط ناظر به خدمات پستی است و هیچ شمول به خدمات خود روئی ندارد و گسترش دامنه وظایف قانونی شاکی به انجام خدمات خودروئی فقط به موجب قانون و معتبر است. استناد شاکی به ذیل قسمت یک بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 فاقد موضوعیت در دعوی مطروحه است ، زیرا بند (و) تبصره مذکور صراحتا" اشعار می دارد که ( به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی مکلف خدمات خودروئی خود را مستقیما" از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.) بنابراین ذیل قسمت مذکور تابعی از صدر آن است و نمی تواند از قید حدد صد رصد فارغ شود و صدر این قسمت صرفا" خدمات خودروئی راجع به اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور را مدنظر دارد که هم اکنون از طریق شرکت پست انجام می گیرد و هیچ تصریح و شمولی بر سایر خدمات خودرئی ندارد. مصوبه مورد شکایت نیروی را ملزم به انجام خدمات خودروئی متقضایان از طریق شاکی ننموده و نیروی انتظامی مخیر است که برای انجام این امور خدمات کارشناسی افسران بازنشسته و واجد صلاحیت و کاردانهای فنی و افسران شاغل خود استفاده نماید ونامه شماره 2297/2211 مورخ 7/4/1380 راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی با همین مضمون و در همین چهارچوب صادر شده است ، همچنین متقاضیان دریافت خدمات خودروئی نیز به موجب هیچ قانون و مقرراتی مکلف و ملزم نشده اند که خدمات خودروئی مورد نیاز خودرا الزاما" از طریق شرکت پس دریافت دارند. بلکه آنها مخیر به مراجعه به پست یا راهنمائی و رانندگی می باشند. لذا راهنمائی و رانندگی در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره 2030/دش مورخ 2/10/1371 نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.حال تشکیل واحدهائی برای انجام این وظیفه نمی تواند مصداق تداخل در وظایف شرکت پستی تلقی گردد ومهمتر آن که اینگونه خدمات ، خدمات اختصاصی ناجا نیست تا مستند تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 و انحصارا" از طریق شرکت پست صورت گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
194
تاریخ تصویب :
1381/06/17
تاریخ ابلاغ :
1381/07/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :