مرورزمان سفته ابرازی که توسط غیرتاجرصادرشده است ده سال است
رای شماره : 2783-12/9/39
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت صدور برات بالذات وبطورمطلق عمل تجارتی محسوب شده شرط وقیدمذکوردرماده 318 آن قانون که درفصل 4 در موردزمان انشاءگردیده وبدین مضمون است (دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده )مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد و ارتباطی بابرات نداردوتخصیص شرط و قید بخصوص برخلاف ظاهراولیه عبارت قسمت اخیرآن ماده خواهد بود و صحیح نیست واین امر تهافت و مغایرتی باماده 309 قانون تجارت نخواهدداشت وراجع به اینکه طبق حکم موردفرجام ،فرجامخواه تاجرشناخته نشده است اشکالی متوجه نخواهد بودواعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که درحدودقانون نسبت به آن حکم خللی واردآوردومستلزم نقض آن گرددوازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موثری مشهودنمی باشدلذاحکم فرجامخواسته بالحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته )بوده صحیحاصادرگردیده است باتوجه به ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت ابرام می شود."
* سابقه *
مرورزمان
2783-12/9/39 10- م
بدوافرجامخوانده بخواسته بیست هزارودویست وپنجاه ریال به انضمام خسارات بموجب یک برگ سفته واخواست شده بطرفیت فرجامخوانده دردادگاه بخش اقامه دعوی می نماید.
دادگاه پس ازرسیدگی واحرازاصالت سفته مدرکیه غیاباحکم به محکومیت خوانده صادرنموده است .
محکوم علیه تحت این عنوان که دعوی ازجهت اینکه تاریخ صدورسفته 1/5/26بوده ومدت دهسال ازتاریخ مزبورگذشته مشمول مرورزمان گردیده به حکم صادراعتراض کرده است .
دادگاه به موضوع رسیدگی وبه استناداینکه (دلیلی براینکه سفته در موردامرتجارتی صادرشده ابرازنشده وازتاریخ استحقاق دائن تاتاریخ اقامه دعوی مدت دهسال منقضی شده )ضمن صدورقرارردایراد مرورزمان حکم غیابی را استوارمی کند.
ازاین حکم پژوهشخواهی شده وشعبه 13دادگاه شهرستان آنرااستوار نموده است .
براثرفرجامخواهی ازاین حکم شعبه اول دیوان عالی کشوربه استدلال ذیل : دادگاه نسبت به ایرادمرورزمان که ازطرف فرجامخواه بعمل آمده به استناد ماده 318 قانون تجارت واینکه دلیلی برتاجربودن طرفین درپرونده موجود نبوده ومعلوم نیست سفته مدرکیه درامورتجاری صادرشده باشدایرادمزبور راردکرده ودرصورتی که اساساطبق مقررات قانون تجارت صدورسفته ذاتاعمل تجاری درحکم بروات بوده وقیدجمله (امورتجاری )که درماده 318 شده صرفا ناظربه چک می باشدوشامل برات وسفته نبوده زیراموضوع مسلم این است که معاملات برواتی اعم ازاینکه بین تاجریاغیرتاجربوده باشدقانون تجارت آنرادرزمره معاملات تجاری شمرده وماده 309قانون تجارت مقرات راجعه به بروات رادرمبحث چهارم الی آخرفصل اول درموردفته طلب لازم الرعایه دانسته وبااین صورت قیدامورتجارتی درماده 318 قهرا معطوف به برات و سفته نخواهدبود،حکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
رسیدگی پس ازنقض به شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران ارجاع شده وچنین رای داده است :
اعتراض پژوهشخواه به قرارردایرادمرورزمان اودرمرحله بدوی وارد بنظرنمی رسدزیرااولامنظورازمعامله برواتی مذکوردربند8ماده 2قانون تجارت خریدوفروش بروات وبعبارت دیگرمعاملاتی است که موردمعامله آن بروات می باشدومعاملاتی که موردمعامله کالاواشیائی غیربرات باشد اگرچه خریداربجای وجه نقدبرات بدهدبرواتی محسوب نمی شودوعنوان آن معاملات اعتباری می باشدثانیافرضاقبول کرده شودکه بند8ماده 2قانون مذکورناظراست به معاملاتی که درآن بجای وجه نقدبرات داده می شودچون در قانون تجارت برات وفته طلب عناوین وتعاریف وشرائط مستقل ومتمایزی دارندولازم الرعایه بودن ماده 309قانون تجارت نمی تواندموجب شودکه سفته وبرات ازهرحیث وهرجهت مشابه دانسته شودپیش بینی بند8قانون فوق الذکر نمی تواندشامل فته طلب گردد،ثالثابافرض آنکه سفته وبرات درعدادهم قرارگیرندوصدورآنهاذاتاعمل تجاری دانسته شودمطابق قواعدزبان فارسی طرزانشاءماده 318قانون تجارت که می گوید:(دعاوی راجعه به برات و فته طلب وچک که ....)جای بحث وتردیدباقی نمی گذاردکه قید(ازطرف تجار یابرای امورتجارتی صادرشده باشد)راجع به بروات وفته طلب وچک است واگر غیرازاین بایدنوشته می شد(دعاوی راجعه به برات وفته طلب بطورکلی وچک درصورتی که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده باشد)رابعابرای آنکه پژوهشخواه بتواندازمرورزمان مقرردرماده 318قانون تجارت استفاده کند بایدثابت کندکه درتاریخ صدورسفته تاجربوده ویاسفته برای امورتجارتی صادرشده است ،پژوهشخواه درمرحله پژوهشی فقط ادعاکرده که تاجرمی باشد وبرای اثبات این ادعامنحصردلیل خودرادفاترتجارتی خوددانسته است واگر ازاین جمله استفاده نشودکه پژوهشخواه مدعی است درزمان صدورسفته نیز تاجربوده است وفرضادفتررسمی تجاری مربوط به تاریخ صدورسفته ابرازکند که درآن معاملاتی هم مندرج باشدچنین دفتری نمی توانددلیل تاجربودن پژوهشخواه محسوب بشودزیراهمانطورکه تاجرممکن است دفاترتجاری نداشته باشدداشتن دفاترتجاری نیزملازمه باتاجربودن صاحب آن نداردوازاین حیث سندمحسوب نمی شود وچون پژوهشخواه دلیلی اقامه نکرده که درتاریخ صدور سفته شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی مذکوردرماده 2قانون تجارت قرار داده بوده دعوی تاجربودن اودرآن زمان باتوجه به نظرپژوهشخوانده محکوم به عدم ثبوت است به جهات مذکورمرورزمان سفته ابرازی پژوهشخوانده مطابق باماده 737قانون آئین دادرسی مدنی ده سال می باشدکه چون تاریخ واخواست سفته 11/7/26وتاریخ تقدیم دادخواست بدوی 1/7/36بوده است دعوی پژوهشخوانده قبل ازحصول مرورزمان اقامه شده است ولذابارداعتراض پژوهشخواه دراین خصوص قرارردایرادمرورزمان اوراتاییدمی کندوچون اعتراض دیگری به رای پژوهشخواسته نکرده است استواری آنرااعلام می داردو پژوهشخواه رابه تادیه مبلغ 5/607ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله به پژوهشخوانده محکوم می کند.
این حکم موردفرجامخواهی واقع شده وبااصراری تشخیص شدن رای موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 315-319
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2783
تاریخ تصویب : 1339/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم انطباق امضای ذیل اسناد اجرای قرارتحریرترکه بدون حضورمتقاضی بلامانع است
