تقاضای لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستانها و درمانگاههای دولتی از بیمه شدگان
تاریخ 31/4/74 شماره دادنامه 73 کلاسه پرونده 73/96
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه نامه مورد شکایت شاکی بشماره 19064/1 - 12/12/1372 متضمن وضع مقررات نبوده , و مربوط به ابلاغ یک مصوبه میباشد, علیهذا بنظر اکثریت اعضاء از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی فلاحت.
طرف شکایت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت درمان تامین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستانها و درمانگاههای دولتی از بیمه شدگان.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر صدور دستورالعمل به کلیه واحدهای درمانی خود در خصوص دریافت مبلغی از بیمه شدگان , تحت عنوان فرانشیز را مغایر قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 21/8/68 مجلس شورای اسلامی دانسته و خواستار بررسی مووضع و لغو دستورالعمل صادر گردیده اند. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 19398/18/14 -31/6/73 تصویرنامه ها و بخشنامه های صادره از سوی وزرای محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی , کار و امور اجتماعی و امور اقتصاد و دارائی در خصوص اصلاحیه ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ماده 3 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه صادره از سوی ریاست مترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را ارسال نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 73
تاریخ تصویب : 1374/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان خوزستان استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در مورد مشابه نمیباشد
