شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست, موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود
بسمه تعالی
تاریخ 23/3/75 شماره دادنامه 63 کلاسه پرونده 74/93
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت قاسم ایران (سهامی خاص).
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی.
مووضع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 دستور اداری شماره 9657/52 -26/2/74 .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلامداشته اند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند. سازمان تامین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت, راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت میشود از هر بارنامه ای نیز که محموله اش توسط اینگونه رانندگان حمل می گردد, حق بیمه مطالبه می نماید. نظر باینکه این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می گردد, صدور حکم و ابطال و اصلاح آن بنحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه های این شرکت و استرداد حق بیمه های اضافی مورد استدعاست.
دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 859- د-7/4/75 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 2732/ 1-52 مورخ 28/1/75 اداره کل درآمد نموده است . درنامه مذکور آمده است با توجه به توافق انجام شده باوزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر بدستور اداره شماره 9657/52 -26/2/74 گردیده بموجب این دستور اداری بمنظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیره مقرر گردیده کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و در بند 2 دستور العمل مزبور بمنظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند, مقرر شده کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند, در صورتیکه حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر براساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید, دستور العمل تصریح گردیده که موسسات میتوانند مابه التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات
بموجب قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیات عمومی می باشد, که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست, موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
-------------------------------------------
دستور اداری
شماره : 9657/52
تاریخ : 26/2/1374
بسمه تعالی
نظر باینکه کسر حق بیمه از رانندگان استخدامی شاغل در موسسات حمل و نقل از طریق ارسال لیست حقوق و دستمزد همچنین بارنامه باعث بروز ابهام, اشکال و سئوالاتی از طرف موسات ذیربط و واحدها گردیده است, لذا به منظور رفع این موارد با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت راه و ترابری در خصوص این رانندگان مقرر میگردد از اردیبهشت 74 به بعد بترتیب ذیل اقام نمیاند:
1 - کسر حق بیمه از کلیه بارنامه های صادره بدون استثناء از همه رانندگان اعم از استخدامی و حقوق بگیر موسسات و دیگر رانندگان که بهر صورت با صدور بارنامه مبادرت به حمل کالا می نمایند, الزامی است و عموم موسسات حمل و نقل موظفند حق بیمه مربوطه را طبق دستور اداری شماره 73174/5 مورخ, 21/12/73 کسر و طیق ضوابط تعیین شده به حساب واریز و همراه با بارنامه های مربوطه جهت تعیین و حفظ سوابق رانندگان به شعب سازمان ارسال نمایند.
2 - آن تعداد از موسسات حمل و نقل که دارای رانندگان استخدامی و حقوق بگیر نیز هستند چنانچه در هر ماه حق بیمه مربوط به بارنامه های صادره هر راننده کمتر از 27% حق بیمه متعلقه براساس جمع کل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه همان ماه راننده مربوطه باشد, میتوانند مابه التفاوت حق بیمه مربوطه را طبق لیست نمونه پیوست تکمیل, بانضمام کل 3% بیمه بیکاری متعلقه نسبت به حققو و مزایای مشمول کسر حق بیمه به شعب مربوطه که موسسه در حوزه فعالیت آن قراردارد ارسال و پرداخت نمایند.
چنانچه ما به التفاوت حق بیمه اینگونه رانندگان موضوع ستون 1 فرم کمتر از حق بیمه مربوط به حداقل دستمزد سنواتی باشد, با توجه به اینکه قسمتی از حق بیمه از طریق بارنامه پرداخت میگردد, وصول آن بلامانع می باشد.
4 - منظور از حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه بارنامه هائی است که تاریخ صدور آن مربوط به ؟
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 63
تاریخ تصویب : 1375/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اظهار نظر مجدد موردی ندارد آراء صادره از سایر مراجع بفرض معارض بودن قابل در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست
