×

اعلام مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذکور مصوبه مجلس شورای اسلامی

اعلام مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذکور مصوبه مجلس شورای اسلامی

اعلام-مغایرت-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-16-بودجه-سال-1368-(بند-ب-مالیات-مشاغل)-با-روح-و-مفاد-و-تبصره-مذکور-مصوبه-مجلس-شورای-اسلامی

وکیل


تاریخ1/3/69 کلاسه پرونده68/16 شماره دادنامه50

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به قسمت بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 68 که صاحبان مشاغل می توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان واریز نمایند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان بمنظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه ها از اعتبار ردیف 503082 در محدوده اختیارات دولت بوده و آئین نامه اجرائی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره 16 قانون بودجه سال 68 ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی موحدی ساوجی
موضوع شکایت و خواسته .مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذکور مصوبه مجلس شورای اسلامی .
مقدمه .به اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 - 20/3/68 تصویرنامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است (از نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته اند مجلس شورای اسلامی بمنظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیاتهای قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاص برای استانها و شهرستانها تبصره 16 بودجه سال 1368را به تصویب رسانید ولی هیات وزیران با تصویب آئین نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی اثر و هم بی عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده اند لطفاً با رعایت اصول 126 و 173 قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست وزیری طی نامه شماره 56464 - 15/5/68 اعلام داشته اند , صرفنظر از اینکه آئین نامه اجرائی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت 2/3/68 قسمت دوم تصویبنامه 3880/ ت 42 مورخ 9/2/1368 هیات وزیران بوده که با صدور مصوبه شماره 45614/ ت 374 مورخ 26/4/68 که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استانها توسط هیات وزیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً می توانند مالیات خود را بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان واریز نمایند و از طرف طبق قسمت 2 بند تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه ها در کمیته های مزبور با تصویب دولت مشخص می گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (1) همان بند مالیات مشاغل بای از اعتبار 503082 - اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه ها نمی تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تا کمیته های مزبور زائد بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننماید واین از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه ها در کمیته های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت 2 بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتیکه سهم اختیاری استانها مشخص نشود و کمیته ها به لحاظ عدم تعیین سقف زائد براعتبار 504082 پروژه ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (1) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار 503082 که سقف مشخص دارد قابل اجرای نمی باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 50

تاریخ تصویب : 1369/03/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.