آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارائی مجلس است که از دایره شمول آئین نامه ها و تصویبنامه های دولتی خارج می باشد
تاریخ8/3/69 کلاسه پرونده 68/17 شماره دادنامه62
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود.
و با عنایت به این امر که آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارائی مجلس است که از دایره شمول آئین نامه ها و تصویبنامه های دولتی خارج می باشد و بنظر هیات عمومی این قبیل آئین نامه ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغا است بنا بمراتب و بلحاظ خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیر قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای غلامرضا حیدری منجیلی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال قسمتی از مفاد ماده 377 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 بلحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشویق صادرات وتولید مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحیه بند پ ماده 6 این قانون مصوب 21/9/58 شورای انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات سالهای 64 – 65 – 66 مصوب مجلس شورای اسلامی .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند
1 - در موارد یک قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرائی آن مذکور است ( کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات ملغی میگردد
2 - گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده 377 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی صدور پروانه حق العمل کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر می باشد و در صورتی که حرفه حق العمل کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و واردات کالائی بصورت تجاری است
3 - دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی بوکالت از غیر گمرک احتیاج بداشتن کارت بازرگانی برای وکیل نسبت این است که در سطور آخر ماده 376 آئین نامه گمرکی برای اشخاص غیر از حق العمل کار؟؟ گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی بصرف داشتن وکالت داده شده است .
4 - دلیل اینکه تمدید پروانه حق العمل کاری در هر سال احتیاجی به ارائه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوبه 13/2/62 مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است .
با انجام لایحه معاون مدیره کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 236/519/54 - 28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است براساس مفاد ماده 377 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی هیچ شخصی بعنوان حق العمل کادر در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد. و پروانه مزبور در گمرک بافرادی داده می شود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مندرج در ماده مارالذکر باشند عملیات گمرکی شامل اعمال وسیعی است که با توجه به قانون و مقررات مربوطه در برگیرنده کلیه فعالیت های وارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده 377 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضرری دانسته است ضمناً ماده واحده قانون اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی تنها تعیین حد نصاب اظهار نامه ترخیص توسط حق العمل کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و لاغیره در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده 59 قانون امور گمرکی آئین نامه اجرائی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حق العملکاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی برسد و این آئین نامه در مورخ 20/1/51 به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان می نماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده ) در ماده 377 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مخالفتی اسلامی و شرعی ندارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 62
تاریخ تصویب : 1369/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذکور مصوبه مجلس شورای اسلامی امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب 1366 12 03 صورت می پذیرد
