جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ15/5/70 شماره دادنامه56 کلاسه پرونده70/10
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای حسین تجویدی .
طرف شکایت . اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال نظریه شماره 1235/56 - 6/2/69 .
مقدمه .شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : در خصوص اینکه آیا بانکها جز موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند . ب . تبصره 56 قانون بودجه سال 63 هستند یا خیر , اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی اعلام نموده اند که بانکها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور می باشند, برعکس باستناد رای شماره 13 مورخ 24/3/61 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نامه شماره 20421 - 17/12/68 بانک ملی رشت و تبصره 2 قانون بودجه سال 66 اعلام نظر دارد کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده و ابطال آن را خواستارم رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 5707 - 91
8/11/69 در پاسخ اعلام داشته اند: چون بموجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب می شوند لذا باستناد صراحت بند پ تبصره 56 قانون بودجه سال 63 کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
نظریه شماره 1225/56 - 6/2/69 مشتکی عنه که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته , و تقاضای ابطال آن را نموده است باتفاق آرا قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید بنابراین شکوائیه مطروحه مردود اعلام می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
---------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بسمه تعالی
به : اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان
از : اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
بازگشت به نامه شماره 2205 - 29/1/69 و ضمائم آن اعلام می دارد:
1 - با توجه به بند ب تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 کمک غیر نقدی موضوع این تبصره در مورد خانواده هایی که زن و شوهر کارمند یا حقوق بگیر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و… هستند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. بنابراین چون بانکها در زمره شرکتهای دولتی می باشند لذا چنانچه یکی از زوجین در بانک و دیگری در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل باشند حکم مذکور در فوق شامل حال آنان خواهد بود و کمکهای غیر نقدی فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت.
2 - فرزندانی که از حقوق وظیفه موضوع تبصره 81 قانون استخدام کشور استفاده می نماید و خود مشمول دریافت کمکهای غیرنقدی می باشند هر چند تحت کفالت قانونی مادر خود باشند مادر آنها نمی تواند از بابت آنها کمکهای غیر نقدی از دستگاهی که در آن شاغل می باشد دریافت نماید.
محمود نجم آبادی
معاون اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
56
تاریخ تصویب :
1370/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :