تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی
بسمه تعالی
تاریخ20/5/71 شماره دادنامه84 کلاسه پرونده71/11
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای سید علی رئیسی .
موضوع شکایت و خواسته. ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشته اند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص در مورد زمین های کشاورزی محدوده شهری ارزش زمین های کشاورزی آبی را باین شرح تعیین کرده است تا 5000 متر مانند قیمت های منطقه ای بلوک مربوط و از 1 متر تا 10000 متر متری 150 ریال از 10000 متر به بالا متری 50 ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلائل زیر برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است . تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمین های کشاورزی بشرح فوق الذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهره برداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل 40 قانون اساسی . تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمت گذاری زمین کشاورزی با دیگر زمین ها مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیم بندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشه دار کرده و مغایر اصل 47 قانون اساسی است و نیز مغایر اصل 28 قانون اساسی بخصوص در مواردی که دولت باستناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زراعین را تملک و تصرف می کند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل ویرا در ارتباط با کشاورزی فراهم می آورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 5777 - 91 - 21/8/69 با ارسال نامه شماره 29755/31 - 6/8/69 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشته اند : اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 بعهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین ومقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجرا می گردد بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور بویژه قانون اساسی نبوده ونیست بلکه از آنجا که این کمیسیون بموجب قانون تشکیل می گردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهار نظر نسبت به دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 3258 – 11/5/71 اعلام داشته اند عطف بنامه شماره ه - /71/11 مورخ 20/2/71 در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستورالعمل ارزش معاملاتی املاک برای سالهای 70 – 69 –68 در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
چون تعیین ارزش معاملاتی املاک بموجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بر عهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیش بینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکور از اختیارات قانونی کمیسیون فوق الذکر می باشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی و اراضی مزروعی آبی بشرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران شمیران - شهر ری و حومه برای سالهای 68 تا 70 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 84
تاریخ تصویب : 1371/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال قسمتی از دستورالعمل افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیست
