×

تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن

تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن

تقاضای-ابطال-تصمیمات-مجمع-عمومی-بانکها-در-خصوص-میزان-دارائی-بانک-صنعت-و-معدن
بسمه تعالی
تاریخ21/6/71 شماره دادنامه124 کلاسه پرونده 71/101
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد علی معظمی به وکالت از شرکت سهامی عام یزد باف .
طرف شکایت .وزارت امور اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن در تاریخ 17/43/1358 .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است وزارتخانه خوانده به موجب لایحه قانون ملی شدن بانکها مورخ 17/3/58 مصوب شورای محترم انقلاب و براساس حسابرسی انجام شده منتهی به آن تاریخ تعداد 35904 سهم از سهام بانک صنعت و معدن را که متعلق به شرکت موکل بوده به ملکیت خود درآورده است تصمیمات مجمع عمومی بانکها در جهت نحوه اداره امور بانکها و وضعیت مالی آنها پس از ملی شدن معتبر می باشد و علیهذا سهامداران قبلی هر گونه تصمیمی که مجمع عمومی بانکها اتخاذ نموده باشد غیر نافذ است و نظر به اینکه شورای عالی بانکها قانوناً نمی تواند حاکم بر اموال سهامداران بانکها باشد و حقوق قانونی صاحبان سهام بانکها را با تصمیمات خود منتقی و تضییع نماید رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی بانکها مبنی بر تائید گزارش حسابرسان علیه سهامداران و الزام وزارتخانه خوانده به پرداخت بهای واقعی سهام این شرکت در بانک صنعت و معدن استدعا می شود
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4643 - 91 - مورخ 24/6/70 با ذکر سابقه امر اعلام داشته اند اقدامات انجام شده در جهت باز پرداخت حقوق صاحبان سهام بانکهای سابق ( قبل از ملی شدن بانکها) دقیقاً منطبق با ضوابط می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
مصوبه مورد شکایت از قبیل مصوبات عام و موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 124

تاریخ تصویب : 1371/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.