تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن
بسمه تعالی
تاریخ21/6/71 شماره دادنامه124 کلاسه پرونده 71/101
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد علی معظمی به وکالت از شرکت سهامی عام یزد باف .
طرف شکایت .وزارت امور اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن در تاریخ 17/43/1358 .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است وزارتخانه خوانده به موجب لایحه قانون ملی شدن بانکها مورخ 17/3/58 مصوب شورای محترم انقلاب و براساس حسابرسی انجام شده منتهی به آن تاریخ تعداد 35904 سهم از سهام بانک صنعت و معدن را که متعلق به شرکت موکل بوده به ملکیت خود درآورده است تصمیمات مجمع عمومی بانکها در جهت نحوه اداره امور بانکها و وضعیت مالی آنها پس از ملی شدن معتبر می باشد و علیهذا سهامداران قبلی هر گونه تصمیمی که مجمع عمومی بانکها اتخاذ نموده باشد غیر نافذ است و نظر به اینکه شورای عالی بانکها قانوناً نمی تواند حاکم بر اموال سهامداران بانکها باشد و حقوق قانونی صاحبان سهام بانکها را با تصمیمات خود منتقی و تضییع نماید رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی بانکها مبنی بر تائید گزارش حسابرسان علیه سهامداران و الزام وزارتخانه خوانده به پرداخت بهای واقعی سهام این شرکت در بانک صنعت و معدن استدعا می شود
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4643 - 91 - مورخ 24/6/70 با ذکر سابقه امر اعلام داشته اند اقدامات انجام شده در جهت باز پرداخت حقوق صاحبان سهام بانکهای سابق ( قبل از ملی شدن بانکها) دقیقاً منطبق با ضوابط می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
مصوبه مورد شکایت از قبیل مصوبات عام و موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 124
تاریخ تصویب : 1371/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بند یک دستورالعمل شماره 8 نا 13370 - 1368 05 17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی گرچه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط بمساله اخذ مقدار مالیات مربوط می شود فلذا خلاف شرع نیست