فروش موردثلث دائم ،اعم ازاینکه موصی یاوصی معین نموده باشنددرغیر فرض خرابی آن جایزنیست وابطال معامله آن بدون اشکال است
رای شماره : 851-24/4/36
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراضات فرجامخواهان واردنیست زیراباتوجه به اینکه دروصیت - نامه ازجمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورادرهرسال پیش بینی گردیده منظورموصی تعیین ثلث دائم وباقی برای امورمزبوروانجام آن درهرسال ازعوائدثلث بوده وتعیین ثلث ازطرف وصی برحسب وصیت درحکم تعیین موردثلث ازناحیه شخص موصی است وهمانطورکه فروش مال وقف جزدرموردماده 88 قانون مدنی جایزنیست فروش موردثلث دائم هم اعم ازاینکه موصی یاوصی معین نموده باشنددرغیر فرض مذکوردرآن ماده ممنوع است ودراین موردکه خرابی رقبات موردثلث یا درمعرض خرابی بودن آن عنوان وادعانگردیده اساسافروش رقبات مجوز قانونی نداشته وباخیرات عمومی بودن مصارف یادشده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات موردثلت ازطرف وصی ودرخواست ابطال اسنادمعامله مزبور بی اشکال بوده واختیارداشتن وصی درنحوه خرج اجازه فروش موردثلث تلقی نمی شودوبااینکه تقسیم بعدازچندسال ازفوت موصی صورت گرفته وبرحسب حکایت تقسیم نامه قسمتی ازدیون موصی قبل ازتقسیم تادیه وقسمتی ازاموال منقول هم برای پرداخت بقیه دیون به اشاعه باقی مانده ووکیل اوقاف مدعی بوده که سایرمصارف ثلث قبل ازتقسیم انجام ورقبات فقط برای مصرف زیارت وتعزیه داری معین گردیده وانجام شدن سایرمواردموردتکذیب خوانده هاواقع نشده است عنوان قیدمصارف دیگربرای ثلث تاثیری ندارد چون ازجهات دیگرورعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موجب نقض مشاهده نمی شودطبق ماده 558آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته به اکثریت آراء استوارمی شود."
* سابقه *
ثلث دائم (وصیت )
فروش املاک موردثلث
851-24/4/36 10- م
شخصی درآذربایجان فوت کرده وثلث دارائی خودرابرای انجام اموری وصیت کرده وورثه تقسیم نامه تنظیم کرده وششدانگ دوقریه (قورقچی وقوچی کندی )وسه دانگ وچهارونیم سهم ازپانزده سهم سه دانگ دیگرازقریه حاجی کردویک باغ ورقبات دیگرازمتروکات آن مرحوم راازاخراج ومال الوصیه و ثلث آن مرحوم قرارداده اندووصیه اموال مذکوررابه شوهرخودمنتقل نموده و شوهراوسهمی قریه حاجی کردرابه ثبت داده ومدت اعتراض منقضی شده که اداره اوقاف مدعی گردیده که معاملات مذکورغیرقانونی است وباطرح دعوی علیه وصیه ومنتقل الیه (شوهراو)تقاضای ابطال اسنادانتقال ورفع یدمنتقل الیه رادرخواست نموده است .
دادگاه بدوی دعوی اداره اوقاف رادرموردملکی که به ثبت رسیده رد کرده ودرموردرقبات دیگرازنظراینکه :(مواداستنادی وکیل اداره اوقاف دراین موردصحیح نیست زیراموضوع مربوط به منافع عمومی نیست تابامواد اظهارشده منطبق گرددواظهاربه اینکه تشخیص دائم یاموقت بودن وصیتنامه ازصلاحیت اداره تحقیق اوقاف است وطبق ماده 72آئین نامه قانون اوقاف الزام آوراست ماده مزبورناظربه تقاضای تامین خواسته است ونظریه مرجع غیرقضائی نمی تواندملاک عمل مراجع قضائی قرارگیردومدلول وصیتنامه برای انجام امورمربوطه بخودموصی است وباتعیین وصی وتفویض اختیارات تام به اودیگرموردی برای رسیدگی وتشخیص محکمه اوقاف باقی نیست وراجع به ایراد جریان ثبتی مربوط به قریه حاجی کردهم پس ازآنکه ملکی تقاضای ثبت شده ودر مدت مقررمعترضی پیدانکرده ولوطبق آئین نامه تخلفاتی شده باشداقدام دیگرمیسرنیست ورددعوی خواهان صادرمی گردد).
ازحکم مزبورازطرف اداره اوقاف تقاضای رسیدگی پژوهشی شده ودادگاه استان 3و4شعبه به موضوع رسیدگی وچنین رای می دهند:
درقسمت اول بنظراین دادگاه رای بدوی صحیح است زیراپس ازتقاضای ثبت ملک وانقضای مدت اعتراض اصولادادگاههانمی توانندهیچ نوع اعتراضی رانسبت به آن پذیرفته وموردتوجه قراردهنداستناداداره اوقاف به ماده 25 آئین نامه قانون ثبت دراین مقام جزآنکه اثبات تخلفی برای متصدیان ثبت مربوطه نمایداثروضعی دیگری نداردوبه ثبت ملک خدشه واردنمی سازدبنابه مراتب حکم پژوهشخواسته دراین قسمت صحیح بوده واستوارمی شودوامادر قسمت دوم بنظراین دادگاه استدلال دادگاه بدوی صحیح نیست زیرامطابق وصیتنامه که موردقبول پژوهشخوانده نیزمی باشدقسمتی ازمال الوصیه بایستی جهت تعزیه داری حضرت خامس آل عباصرف شوداین امربه تنهائی کافی است که عمومی بودن مصرف مال الوصیه رااثبات نموده ودخالت اداره اوقاف طبق موادمربوطه به قانون وآئین نامه قانون اوقاف بی اشکال است وطبق شق 3از ماده 69آئین نامه قانون اوقاف تشخیص املاک موقوفه ازغیرموقوفه بااداره تحقیق اوقاف است وماده 4و7 هم صراحت دارددرموقع فروش یاتبدیل ملک وقف که مطابق قانون مدنی بعمل می آیدبایستی بااطلاع وتصویب وزارت معارف واوقاف باشدبنابه مراتب حکم پژوهشخواسته درقسمت دوم یعنی نسبت به بقیه املاک موردانتقال جزقریه حاجی کردگسیخته می شودورای به ابطال سند معامله هم صادرمی شود.
طرفین دعوی هریک نسبت به محکومیت خودتقاضای رسیدگی فرجامی نموده اند،شعبه 4دیوان عالی کشورنسبت به شکایت فرجامی اداره اوقاف مربوط به قریه حاجی کرداعتراض راواردندیده وحکم فرجامخواسته رااستوار نموده است ونسبت به تقاضای فرجام وصیه وشوهراواینطوررای میدهد:
دادگاه استان درموردجوازمداخله اداره اوقاف دردعوائی که مربوط به ثلث است به ماده 3قانون اوقاف ودرموردعدم جوازمعامله وصیه به ماده 7 قانون مزبوراستنادنموده درصورتی که لزوم اطلاع وتصویب اداره اوقاف موضوع ماده اخیرراجع به فروش وقف است ومورداستثنائی ربطی به مال ثلث که فروش آن درغیرموردی که نظرموصی برحسب وصیت ابقاءآن است نداردودرماده 3قانون مزبورکه بموجب آن درثلث دائم ویاثلثی که منافع آن برحسب وصیت برای مصارف عامه درمدتی که کمترازهیجده سال نباشدازلحاظ تصدی ونظارت رعایت ماده 1و2آن قانون مقررگردیده اشاره به موردماده 7نشده است بنابر این حکم دادگاه مخدوش است وبجهات مرقوم شکسته می شود.
پس ازارجاع دیوان کشوردادگاه مرجوع الیه چنین رای میدهد:آنچه مسلم است موصوی بموجب وصیت نامه مورخه غره شعبان 1351قمری ثلث کلیه دارائی خودرااعم ازمنقول وغیرمنقول جهت مصارفی که درهمان وصیتنامه قیدگردیده بارضایت وصیه مال الوصیه قرارداده که بعدابموجب تقسیم نامه رسمی بین وراث ششدانگ قریتین قورقچی وقوچی کندی وسه دانگ وچهارسهم از پانزده سهم قریه حاجی کردثلث موصی تعیین ودرازای بقیه ثلث چهارده هزار وچهارصدوسی وسه تومان وسه قران ودوعباسی ازمنقول محسوب گردیده که به تحویل وصیه داده شده است وچون مطابق وصیتنامه مذکوره درفوق که موردقبول خودپژوهشخواندگان نیزواقع گردیده قسمتی ازمال الوصیه بایستی جهت تعزیه داری خامس آل عباعلیه التحیه والثناءصرف شودواین امربخودی خود کافی است که عمومی بودن مصرف مال الوصیه راثابت نمایدوازطرفی ازلحاظ عدم ذکرمدت مصرف موصی به افاده دوام وابدی بودن آنرامی نمایدلذامورد مشمول ماده 2ازقانون اوقاف مصوب سوم دیماه 1313شمسی بوده وچون طبق ماده مزبوراموال غیرمنقول که برحسب نذرویاوصیتنامه ویاحبس منافع آن بطور دائم درمدتی که کمترازهیجده سال نباشدوبرای مصارف عامه تشخیص داده شده ومشمول مواد1و2همان قانون خواهدبودومواد1و2قانون مزبورمربوط به مقررات ونظارت کامل اداره اوقاف درموقوف عامه است چنین استنباط می شودکه اموال غیرمنقولی که بشرح مذکوردرماده 3موردوصایت قراربگیرد درحکم موقوفات عامه محسوب است وازطرفی طبق ماده 7 همان قانون فروش وقف وتبدیل آن بدون اطلاع وتصویب وزارت معارف واوقاف جایزنمی باشد علیهذانظربه جهات مذکوربنظرهیئت دادرسان این دادگاه دادنامه پژوهش خواسته درقسمت مربوطه به قریتین قورقچی وقوچی کندی مخدوش تشخیص و گسیخته می شودودادنامه به ابطال سندمعامله شماره 10020-10/5/18وسند شماره 13823-10/10/26درقسمت معامله نسبت به تمام موردمعامله به استثنای قریه حاجی کردصادرواعلام می دارد.
محکوم علیهم تقاضای رسیدگی فرجامی نموده وخلاصه اعتراض ایشان این است که :
"دیوان کشوراظهارنظرکرده گرچه برطبق مواد1و2قانون اوقاف مصوب 1313اداره اوقاف حق نظارت درمواردماده 3همان قانون راداردولی این نظارت ملازمه نداردکه مواردماده 3به ماده 7آن که فروش مال وقف بایستی با اجازه اوقاف باشدشامل شودزیراماده 7 تنهاناظربه مواردبیع وتبدیل وقف است نه مواردمندرجه درماده 3ودادگاه بدون اظهارجزئی دلیلی استدلال دیوان کشورراردنموده ومبادرت بصدوررای کرده است ،دادگاه باتصدیق به اینکه مال معینی بازطرف موضی موردوصیت واقع نشده بلکه موصی به موجب وصیتنامه مورخه غره شعبان 1351قمری ثلث مشاع ترکه خودراموردوصیت قلمدادکرده وشمول ماده 3قانون اوقاف به دوقریه قورقچی وقوچی کندی به استنادتقسیم نامه بیمورداست ،دروصیت نامه هریک ازمواردی که مورد تقسیم واقع شده فقط قراءمزبورمحل صرف تعزیه داری منظورگرددونه تنها محل تعزیه داری دروصیت نامه قیدومشخص است که درایام عاشورادرمساجدو خانه تعزیه داری شودومشمول ماده 43آئین نامه اوقاف می گرددبنابراین فروش بااجازه اوقاف ناظربه امورموقوفه است ونظارتی به مواردماده 3 قانون اوقاف نداردودوقریه موردبحث ازطرف موصی موردوصیت واقع نگردیده اثرتقسیم نسبت به مالی که قبل ازتقسیم قابل فروش بوده علت ندارد بعدازتقسیم قابل فروش نباشد.مواردوصیت معلوم وهیچوقت دروصیتنامه ذکرصرف به مصارف عامه نشده اختیاری که موصی به وصی درامروصیت نامه داده ودرحصه وصیه قرارگرفته جاری وساری خواهدبودکه فروش هم یکی ازآن اختیارات است وقضیه ازمواردی است که بایددرهیئت عمومی طرح گردد."
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 213-218
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 851
تاریخ تصویب : 1336/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت اختلاف دراشاعه وافرازملکی ،دادگاه بایدبه دلایل رسیدگی نماید وصرف اقرارسایرمالکین مبنی براشاعه ملک ،تاثیری درحق مدعی افراز ندارد چنانچه ثمن معامله توسط شخصی غیرازخریداروبوسیله چک به فروشنده تحویل شده باشد،شخص غیرنمیتواندبعلت عدم انجام معامله وجه چک را مستردنمایدزیراسمت وصلاحیتی دراین موردندارد
