×

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد، باطل میباشد

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد، باطل میباشد

اختیار-و-مسئولیت-تشخیص-و-انجام-تعهد-و-تسجیل-و-حواله-برعهده-وزیر-یا-یا-رئیس-موسسه-دولتی-است-و-چون-این-امر-قابل-تفویض-میباشد-و-لذا-مستلزم-ایجاد-پست-سازمانی-بوده-و-دستوالعمل-وزیر-اموراقتصادی-و-دارائی-که-مغایر-این-موضوع-میباشد،-باطل-میباشد-

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ24/11/71 شماره دادنامه232 کلاسه پرونده 71/200
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای اکبر سهرابیان
موضوع شکایت و خواسته .ابطال دستورالعمل شماره 4663 - 1/4/68 وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان مطرح و بلحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است دستورالعمل 4663 دقیقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد همچنین با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایر می باشد لذا ابطال آن را دارم.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5967 - 91 - 13/8/70 اعلام داشته اند اولاً : باستناد ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و… بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است ثانیاً ذیحسابان وزارت مذکور با احکام صادره پستهای سازمانی که مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار دارد باستناد به ماده 31 قانون مذکور در وزارتخانه های مختلف و موسسات دولتی مستقر و با وظایف مشخص و مقرر در مواد 53 و 54 قانون فوق الاشاره جهت حفظ حقوق بیت المال در دخل و خرج سازمان مربوطه نظارت تام دارند و دستورالعمل مورد شکایت با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
چون قبلاً هیات عمومی بموجب دادنامه شماره 24 - 12/3/71 در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نموده موجبی برای طرح و بررسی در هیات بنظر نرسید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شماره : 4663
تاریخ: 27/2/1369

وزارت امور اقتصادی و دارائی
بسمه تعالی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی اقدام به ایجاد پست مدیر کل یا مدیر مالی و معاون برای این مشاغل و حتی تدوین شرح وظایف برای آنها نموده است که برای نمونه می توان از نامه های شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربیت مدرس , نام برد. با توجه به وظایف قانونی ذیحساب ؟؟ در موارد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط و پیرو و مطالب عنوان شده در نامه های شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 13036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862/53 مورخ 7/12/67 و با عنایت به مذاکرات جلسه مورخ 1/2/69 متشکله در نهاد ریاست جمهوری اعلام می دارد شرح وظایف تعیین شده از طرف آن سازمان برای مشاغل فوق الذکره از جمله وظایف ذیحسابان و معاونین ذیحسابانی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی منصوب گردیده و لذا این قبیل پستهای ایجاد شده از سوی آن سازمان در دستگاههای اجرایی وجهه قانونی ندارد.
در خاتمه اضافه می نماید که طی رونوشت این نامه به کلیه ذیحساب....

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 232

تاریخ تصویب : 1371/11/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.