اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد، باطل میباشد
بسمه تعالی
تاریخ24/11/71 شماره دادنامه232 کلاسه پرونده 71/200
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای اکبر سهرابیان
موضوع شکایت و خواسته .ابطال دستورالعمل شماره 4663 - 1/4/68 وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان مطرح و بلحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته شاکی به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است دستورالعمل 4663 دقیقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد همچنین با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایر می باشد لذا ابطال آن را دارم.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5967 - 91 - 13/8/70 اعلام داشته اند اولاً : باستناد ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و… بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است ثانیاً ذیحسابان وزارت مذکور با احکام صادره پستهای سازمانی که مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار دارد باستناد به ماده 31 قانون مذکور در وزارتخانه های مختلف و موسسات دولتی مستقر و با وظایف مشخص و مقرر در مواد 53 و 54 قانون فوق الاشاره جهت حفظ حقوق بیت المال در دخل و خرج سازمان مربوطه نظارت تام دارند و دستورالعمل مورد شکایت با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
چون قبلاً هیات عمومی بموجب دادنامه شماره 24 - 12/3/71 در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نموده موجبی برای طرح و بررسی در هیات بنظر نرسید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-------------------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
شماره : 4663
تاریخ: 27/2/1369
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بسمه تعالی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی اقدام به ایجاد پست مدیر کل یا مدیر مالی و معاون برای این مشاغل و حتی تدوین شرح وظایف برای آنها نموده است که برای نمونه می توان از نامه های شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربیت مدرس , نام برد. با توجه به وظایف قانونی ذیحساب ؟؟ در موارد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط و پیرو و مطالب عنوان شده در نامه های شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 13036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862/53 مورخ 7/12/67 و با عنایت به مذاکرات جلسه مورخ 1/2/69 متشکله در نهاد ریاست جمهوری اعلام می دارد شرح وظایف تعیین شده از طرف آن سازمان برای مشاغل فوق الذکره از جمله وظایف ذیحسابان و معاونین ذیحسابانی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی منصوب گردیده و لذا این قبیل پستهای ایجاد شده از سوی آن سازمان در دستگاههای اجرایی وجهه قانونی ندارد.
در خاتمه اضافه می نماید که طی رونوشت این نامه به کلیه ذیحساب....
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 232
تاریخ تصویب : 1371/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت بر خلاف قانون تشخیص نگردید اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استانها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق التدریس معلمان حق الزحمه امتحانات و سایر هزینه های پرسنلی پیش بینی شده در بودجه و موافقت نامه ها به شرح عملیات نباشند