فهرست کالاهای مشمول معافیت مالیات کالاهای صادره از کشور در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد
بسمه تعالی
تاریخ22/8/72 شماره دادنامه157 کلاسه پرونده71/116
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای علی سعید فر بوکالت از شرکت فرش مشهد.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال تصویبنامه مورخ 16/12/71 هیات وزیران.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : هیات محترم دولت در جلسه مورخ 16/12/71 پیشنهاد مورخ 8/12/71 وزارت امور اقتصاد و دارائی را باستناد بند الف ماده 141 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1371که مشتمل بر فهرست کالاهای صنعتی صادراتی بوده تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده که بنظر میرسد مصوبه مذکور بویژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتی سایر اقلام…) در خصوص صادرات فرش ماشینی که یک محصول تمام شده صنعتی است با بند الف از ماده 141 قانون اشاره شده در فوق مغایرت داشته و تقاضای لغو آن در مورد صادرات فرش ماشینی را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 11464 - 15/8/72 در پاسخ بشکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6891 مورخ 28/7/72 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویبنامه مورد شکایت متکی به ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/72 می باشد که بموجب آن بند الف ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اصلاح گردیده است. منطوق قانون نحوه اجرای آن را صراحتاً معین نموده است بدین توضیح که اولاً کالای مشمول معافیت مقید به احصا شدن آنها در فهرست است ثانیاً مراجع پیشنهاد دهنده فهرست مشخص می باشد ثالثاً مرجع تصویب کننده فهرست را قانون مقرر نموده است با عنایت به مراتب فوق قوه مجریه در مقام اعمال اختیار خود در محدوده قانون هیچگونه تعهدی و تفریطی انجام نداده است, لذا شکایت شاکی بنحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
قانونگذار بشرح بند الف ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/12/1371 درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کرده و در مقام تعیین مراجع تشخیص کالاهای صادراتی معاف از پرداخت مالیات بموجب قسمت آخر بند الف ماده مذکور چنین مقرر داشته است فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که مصوبه مورخ 16/12/71 و فهرست پیوست آن با استفاده از اختیار ماذون از قبل مقنن تنظیم و تصویب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
جمهوری اسلامی ایران
-------------------------------------
رئیس جمهور
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 33133/13453/ - 4/30 مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادی و دارائی و با تایید وزارت بازرگانی صنایع , معادن و فلزات و صنایع سنگین و به استناد بند الف ماده (141) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371, فهرست فصول و تعرفه های گمرکی کالاهایی را که جهت تشویق صادرات غیر نقشی به خارج از کشور مشمول (100%) معافیت مالیاتی قرار می گیرد, به شرح پیوست تصویب نمود :
آن تعداد از مواد معدنی مانند سنگ , گچ , و خاک رسی که روی آنها هیچگونه عملیات فرآوری و خردایش انجام نمیشود, در صورت صادر شدن, مشمول معافیت مالیاتی (100%) نمی شود درآمد صادراتی سایر اقلام و کالاها و اجناس صادراتی که در فهرست پیوست وجود ندارد مطابق قانون یاد شده مشمول معافیت مالیاتی 50% می باشند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر رئیس جمهور دفتر معاون اول رئیس جمهور, دفتر ریاست قوه قضاییه , وزارت دادگستری , اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی , اداره کل قوانین و مقررات کشور , سازمان برنامه و بودجه, معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور , دفتر هیات دولت , دیوان محاسبات , وزارت بازرگانی , وزارت صنایع , وزارت معادن و فلزات , وزارت صنایع سنگین و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 157
تاریخ تصویب : 1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عرصه استیجاری موقوفات خاص ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات سالانه املاک) تعلق می گیرد اخذ کار مزد بانکی بمیزان 2 درصد هزار معادل ریالی وجه اعتبار بنرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا
