اخذ کار مزد بانکی بمیزان 2 درصد هزار معادل ریالی وجه اعتبار بنرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا
بسمه تعالی
تاریخ22/8/72 شماره دادنامه155 کلاسه پرونده72/106
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت تولیدی سرامین.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند : بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 به بانکها دستور داده است که 2 درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور را نیز از وارد کننده کالا دریافت نماید. از آنجائیکه بانکها جهت گشایش اعتبارات اسنادی 2 درصد ارزش کالا را بعنوان کارمزد دریافت می نمایند با این بخشنامه جدید دوبار این رقم , و دو درصد از واردکنندگان دریافت میشود , با توجه به اینکه دریافت 2 درصد جدید توسط بانک مرکزی مجوزی قانونی ندارد ابطال بخشنامه 1702/60 - 8/6/71 مورد تقاضا است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6374 - 11/8/72 اعلام داشته اند اولاً ذکر رقم دو درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور در شکوائیه تقدیمی شرکت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده و رقم صحیح وفق بخشنامه ای که خود شاکی تقدیم نموده است دو در هزار می باشد ثانیاً مبنای قانونی اخذ حق ثبت سفارش قوانین بودجه سالیانه بوده و کارمزد بانکی و حق ثبت سفارش در مقوله علیحده می باشد لهذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1702/60 - 8/6/71 محکوم به رد میباشد , و تعیین میزان کارمزد بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت قانونی بانک مرکزی می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
مفاد بخشنامه شماره 1702/60 - مورخ 8/6/71 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان شعب ارزی بانکها مشعر بر لزوم اخذ کار مزد بانکی بمیزان 2 درصد هزار معادل ریالی وجه اعتبار بنرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا با عنایت به تمایز حقوق و هزینه های دیوانی مذکور از یکدیگر و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در باب جواز اخذ کار مزد در قبال ارائه خدمات بانکی مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
--------------------------------------------------
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره 1702/60 - 8/6/71
بسمه تعالی
بانک .
اداره امور بین المللی خارجه
پیرو بخشنامه شماره 1638/60 مورخ 12/5/71 و 1647/60 مورخ ؟؟؟
و 1657/60 مورخ 21/5/71 خواهشمند است به کلیه شعب ارزی ذیربط ابلاغ فرمائید در مقابل ارائه پروفرمای کالا , بگ ثبت سفارش تکمیل شده توسط وارده کننده و مجوزهای لازم براساس مقررات عمومی صادرات و واردات و اطمینان از قابل ورود بودن کالا با استفاده از تسهیلات ارز شناور ( بدو طی مراحل ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی ) ضمن دریافت حق ثبت سفارش و اخذ کارمزد به میزان 2 در هزار ریال معادل ریالی وجه اعتبار بنرخ شناور و واریز آن به حسابی که نزد آن بانک برای این منظور افتتاح میگردد اقدام به ثبت سفارش وگشایش اعتبار نموده و اوراق مربوطه را در پایان هر هفته جهت صدور فیش کامپیوتری تخصیص ارز به دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز این بانک ارسال نمایند. توجه خواهند داشت تعیین تعرفه گمرکی کالا و کنترل آن به ترتیب بعهده وارد کننده و گمرک مربوطه بوده و در صورت عدم تطبیق آن با کالای وارده وزارت بازرگانی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمناً چگونگی اقدام در مورد مبالغی که به حساب یاد شده واریز می شود متعاقباً باطلاع خواهد رسید.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
پرویز عباسیان داود قمی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 155
تاریخ تصویب : 1372/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فهرست کالاهای مشمول معافیت مالیات کالاهای صادره از کشور در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد شمول یا عدم شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتلها بعنوان واحد تجاری قبلاً مورد بررسی قرار گرفته است
