جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ6/6/72 شماره دادنامه81 کلاسه پرونده71/59
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت نساجی پارس تهران.
طرف شکایت .شورای اقتصاد .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 45/م/34 -
30/10/68 .
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند وزارت صنایع باستناد بخشنامه 451/م/34 – 30/10/68 مبلغی تحت عنوان ما به التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار از تاریخ امکان استفاده از ارز رقابتی از واحدهای تولیدی مطالبه می نماید این بخشنامه و عمل وزارت صنایع خلاف اصل 51 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی کشور است و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شورای اقتصاد را دارد. سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 559/34 - 4/5/72 اعلام داشته اند: شورای اقتصاد بموجب وظایف قانونی خود طبق فصل دوم قانون برنامه و بودجه بمنظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی در خواستهای اجرایی کشور را جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی کارشناسی قرار داده و تصمیم گیری می نماید . ابلاغ شماره 541/م/34 مورخ 30/10/68 در جایگاه قانونی خود قرار داشته و کلیه واحدهای مشمول مکلف هستند براساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ما به التفاوت ارز دولتی تا رقابتی را پرداخت نمایند که مطالبات و اضافه می نماید که مطالبات مذکور در قانون بودجه سال 1372 کل کشور مد نظر قرار گرفته و در قانون اخیر الذکر بصورت کلی درج شده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به مسئولیت اساسی شورای اقتصاد مبنی بر هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور بشرح ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مجموعه وظایف و اختیار این شورا بشرح ماده 3 قانون مذکور بخشنامه شماره 451/م/34 مورخ 30/10/68 شورای مذکور در خصوص دریافت ما به التفاوت قیمت ارز رسمی رقابتی کالای موجود در انبار که متضمن ایجاد هماهنگی در قیمت فروش کالاهای مشابه در واحد زمانی معین می باشد خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
----------------------------------------------
شماره 45/م/34 - 30/10/68

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دفتر رئیس
قیمت جدید لوله و پروفیل با احتساب قیمت ارز رقابتی اقدام نماید و کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در فهرست نوبت دریافت لوله و پروفیل می باشند می توانند داوطلبانه نسبت به خرید لوله و پروفیل با قیمت جدید و خارج از نوبت قبلی اقدام نمایند.
1 - فهرست سایر اقلام مندرج در لیست 131 قلم که می بایستی مشمول این بند گردند براساس پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ه - تعهدات مربوط به ستاد جهیزیه مشابه تعهدات وزارت بازرگانی بوده و براساس بند (د) و تبصره مربوط قابل اجرا است.
و - کلیه دستگاههای اجرایی واحدهای تولیدی و اتحادیه ها و تعاونیها و بنگاههای اقتصادی کشور مکلف به رعایت مفاد این مصوبه می باشند و ترتیبی اتخاذ گردد که با متخلفین براساس احکام تعزیرات حکومتی برخورد شود.
ز - وزارت بازرگانی مکلف است یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه گزارش جامعی در مورد نتایج عملکرد تصمیمات فوق را تهیه و به شورای اقتصاد ارائه نماید.
ح - شیوه اجرایی توزیع و تحویل کالا تعهد شده مشابه انواع لوله و پروفیل موضوع بند (د) در مورد آن گروه از افراد که از تسهیلات بند اخیر الذکر استفاده نمی نمایند بر وزارت بازرگانی طراحی و همزمان با گزارش بند (ز) به شورای اقتصاد ارائه شود.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه
رونوشت :
معاون اول رئیس جمهور .
دفتر رئیس جمهور .
کلیه وزارتخانه ها.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
ستاد تعزیرات حکومتی .
معاونتهای سازمان برنامه و بودجه .
دفتر اقتصاد کلان.
دفتر حقوقی.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1372/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :