جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ14/8/73 شماره دادنامه90 کلاسه پرونده72/232
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم اقدس صنایعی .
طرف شکایت .معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بند 1 بخشنامه 49838/18944 -
4/30 - 19/11/68 و نظریه شماره 3472 - 5/30 - 27/8/69 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقرر داشته است یکباب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و اولاد تحت ولایت او از شمول قانون مستثنی است معذلک واحد تعاون ملی آذربایجان به تبعیت از بخشنامه معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وقتی که ولی صغیری از یک باب واحد مسکونی برای استفاده از معافیت استفاده کرده است مولی علیهای او را از استفاده از یک باب حیاط مسکونی برای معافیت از مالیات محروم کرده اند در صورتیکه اولاد تحت ولایت فرد حقیقی بوده و مثل ولی خود طبق نص صریح قانون فوق الاشعار می تواند استفاده نماید بخشنامه مورد شکایت که فقط زن و شوهر را بطور جداگانه از معافیت خانه مسکونی برخوردار نموده است و مولی علیه ولی را محروم نموده است تضییق موارد شمول قانون را فراهم کرده است و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه است ابطال آن را در قسمت عدم شمول استفاده ولی علیه هر ولی قانونی و شرعی از استفاده از معافیت یک واحد مسکونی را دارم. مورد دیگر اینکه طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ هرگونه مالیات مستلزم وضع قانون است مامورین تعاون ملی آذربایجان غربی و مامورین اداره کل تعاون ملی تهران برای اینکه واحدهای اداری را مشمول اخذ مالیات سرقفلی بکنند کلمه اداری را به جای کلمه تجاری استعمال می کنند و استعمال اداری را بجای یعنی غیر ما وضع له را مباح می دانند برای اینکه مالیاتی که برای اداری وضع نشده است تجاری تلقی کنند پر واضح است که پروانه اداری با تجاری فرق دارد و حتی ارزش افزوده آنها با هم فرض فاحش دارند و آن شهرداری است که برای هر یکی اجاره استفاده می دهند لذا ابطال نظریه ای که اداری را تجاری تلقی می کنند تا دائره نفوذ قانون را توسعه دهد که خارج از حدود قوه مجریه است را دارد. نماینده قضایی وزارت و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4831/91 - 25/5/73 اعلام داشته اند با ارسال یک برگ تصویرنامه شماره 2699/4/30 - 9/5/73 شورای عالی مالیاتی باستحضار می رساند با وجه به مفاد مزبور و صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاونی ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 بخشنامه شماره 49838/18944 - 4/30 مورخ 19/11/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وفق مقررات بوده و بدین وسیله تقاضا رد شکایت را دارم. در نامه شماره 26944/4/30 - مورخ 9/5/73 رئیس شورای عالی مالیاتی نیز آمده است حکم تبصره 2 ماده 5 قانون تعاونی ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 مجلس شورای اسلامی کاملاً روشن و غیر قابل بحث بنظر می رسد. زیرا طبق نص صریح آن تبصره اولاً معافیت منظور شده منحصراً خانه مسکونی را شامل می شود نه هرگونه ملک اداری و تجاری وغیره (که مسکونی یا تجاری و اداری بودن نیز اصولاً در پروانه های احداث ساختمان قید می گردد) ثانیاً اگر بزعم شاکی نظر قانونگذار مبنی بر معافیت یک باب خانه برای هر یک از افراد تحت ولایت بطور جداگانه بوده مسلماً ضرورتی بر قید عبارت و افراد تحت ولایت او پس از عبارت برای هر فرد حقیقی نبوده بنابراین مفاد بند 1 بخشنامه شماره 49838/18944 - 4/30 - 2472 - 5/30 - 27/8/69 دفتر فنی مالیاتی مصون از هرگونه ایراد و اشکال قانونی می باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
بصراحت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) وسیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می باشد. بنابراین بند یک بخشنامه شماره 49838/18944/ - 4/30 مورخ 19/11/68 که مفهم حصر شمول تبصره مذکور نسبت به یک باب خانه برای شخص حقیقی و کلیه افراد تحت ولایت او و همچنین شمول آن به یک باب خانه متعلق به زوجه او می باشد مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
90
تاریخ تصویب :
1373/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :