مطالبه وجه چک ازظهرنویس نیزممکن است هرچنداعتراض ( پروتست ) نشده باشد وگواهی عدم پرداخت بانکی کافی است
رای شماره : 1654-10/5/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظوراحرازنکول محال علیه است تاپس ازتحقق نکول دارنده برات مجازومحق برای مراجعه به صادرکننده برات یاظهرنویس ویابه همه آنان مجتمعاباشدو نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت نداردونامه بانک ملی ایران برعدم تادیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست درموردچک برعلیه بانک نیست ،چون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسئول وعدم تادیه وجه چک ازطرف بانک نیزضمن اظهارنامه ارسالی به فرجامخواندگان اعلام ووجه چک مطالبه گردیده ودادگاه نیزتوجه دعوی رابه نامبردگان پذیرفته وبااین وصف قرارعدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت درمطالبه وجه چک ازظهرنویس بعنوان اینکه واخواست نشده غیرموجه می باشدوقرارفرجامخواسته مخدوش تشخیص و....
* سابقه *
اعتراض (پروتست )- مطالبه وجه چک ازظهرنویس
1654-10/5/40
وکیلی به وکالت شخصی دادخواستی بخواسته مبلغ هفتادوپنج هزارریال بطرفیت سه نفربه دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده یکنفرازآنها چک شماره 47954-21/10/34بانک ملی شعبه مرکزبه مبلغ هفتادوپنجهزار ریال رادرازاءسفته به دونفردیگرتسلیم ونامبردگان نیزچک مذکوررابا ظهرنویسی به موکلم داده اندوبامراجعبه بانک چون محل پرداخت نداشته و خوانده هامتضامنامسئول پرداخت آن می باشندوبافرستادن اظهارنامه از پرداخت وجه چک خودداری می نماینداحضارورسیدگی وصدورحکم به استرداد خواسته وخسارات وارده باصدورقرارتامین خواسته راتقاضادارد.
شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران چنین رای داده است :درموضوع دعوی خواهان علیه صادرکننده چک نظربه اینکه مستنددعوی چکی است که ظاهرااز ناحیه اوصادرشده ودراثرظهرنویسی بخواهان منتقل گردیده وخوانده موصوف درفوق دربرابردعوی خواهان ومستندآن هیچگونه دفاع وایرادی بعمل نیاورده بامحفوظ الاعتبارماندن سندازتعرض وباتوجه به اینکه وجه چک ازطرف محال علیه بموجب گواهی مورخه 23/10/36بانک مل ایران مستندخواهان به خواهان پرداخت نشده اشتغال ذمه خوانده موصوف درفوق به میزان خواسته در برابرخواهان بنظردادگاه محرزاست ولذاحکم محکومیت اوبه پرداخت مبالغ زیردرحق خواهان صادرمی شود:1- مبلغ هفتادوپنجهزارریال بابت اصل یک فقره چک 47954-21/10/34،2- مبلغ یکهزاروهشتصدوهفتادوپنج ریال بابت خسارت حق الوکاله 3- مبلغ چهارصدوبیست ویکریال بابت خسارت هزینه دادرسی اعم ازبهای پوشه واوراق دادخواست وضمائم وتمبرالصاقی به آنها4- مبلغ دوهزاروسیصدوبیست وپنج ریال بابت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تاروزصدوردادنامه ضمنادادگاه به دستورماده 724 قانون آئین دادرسی مدنی دائره اجراءرامکلف می نمایدتاخسارات دیرکردمحکوم به راازتاریخ صدوردادنامه تاروزاجراءآن ازقرارصدی دوازده درسال احتساب وازخوانده اخذوبخواهان بپردازداین رای نسبت به شخص محکوم علیه غیابی محسوب ودرحدودمقررات قابل واخواهی وپژوهش پذیراست وامادرموضوع دعوی خواهان علیه دونفرظهرنویسان اولاایرادعدم توجه دعوی که ازطرف وکیل یکی ازآنها(ازاین جهت که امضاءوی درذیل رونوشت مصدق چک مورددعوی وجود ندارد)عنوان شده بنظردادگاه واردبنظرنمی رسدزیرادررونوشت مذکورصحت امضای آنان گواهی شده ولذامحرزاست که خوانده مذکورظهرچک مورددعوی را امضاءکرده وبنابراین دعوی خواهان متوجه اوبوده وایرادعدم توجه ردمی شود ثانیابرحسب صراحت ماده 314قانون تجارت مقررات قانون تجارت درمورد ضمانت صادرکننده وظهرنویس هاواعتراض واقامه دعوی ضمان راجع به بروات شامل چک نیزخواهدبودوچون خواهان که مکلف بوده طبق دستورماده 280قانون تجارت عدم تادیه وجه چک مورددعوی رابه وسیله واخواست محرزنمایددلیلی برواخواست چک مورددعوی به دادگاه ارائه ننموده لذاباتوجه به ماده 295 قانون تجارت که مشعربرآنست که هیچ نوشته ای نمی تواندجایگزین اعتراض نامه شودوباتوجه به مراتب مذکوردرفوق دادگاه به استنادماده 314قانون تجارت ناظربرمواد280و284و285و286همان قانون وبه استنادماده 315 قانون مزبوردعوی خواهان راعله آنان مسموع ندانسته وبااعلام اینکه رسیدگی به دعوی جعل امضاءکه زطرف احدازخواندگان عنوان شده (چون جعل موثرنیست ) موردنداردوبناءعلیهذادادگاه دعوی خواهان راعلیه خواندگان مذکورمحکوم به ردمی نمایدوضمناخواهان رابه پرداخت مبلغ سه هزاروهفتصدوپنجاه ریال بابت خسارت حق الوکاله دروجه خواندگان اخیرالذکرمحکوم می نمایدوبا صدوراین رای ازآن قسمت ازقرارتامین خواسته 35/152مورخه 16/12/35صادر ازاین دادگاه که علیه خواندگان مذکورصادرشده رفع اثرمی شوداین رای نسبت به خواهان حضوری محسوب ودرحدودمقررات قانون قابل رسیدگی پژوهشی می باشد.
براثرپژوهشخواهی وکیل خواهان شعبه ششم دادگاه استان دادنامه پژوهشخواسته راخالی ازاشکال تشخیص واستوارنموده است وپژوهشخواه را به تادیه 2550ریال حق الوکاله مرحله پژوهشی درحق پژوهشخواندگان محکوم نموده است .
وکیل محکوم علیه فرجامخواهی نموده است وشعبه ششم دیوان عالی کشور چنین رای داده است :
پروتست که درموردبروات تجاری مقرراست مربوط است به نکول محال علیه که بایدرسمامحقق گرددتادارنده برات بتواندبه صادرکننده یا ظهرنویس ویابه همه آنهامجتمعامراجعه نمایدوامادرموردچک این خصوصیت به کیفیت مزبوردرماده 236قانون تجارت منطبق نیست ودرصورتی که نوشته بانک دائربه عدم تادیه وجه چک باشدپروتست علیه بانک درچنین موردی بلااثراست وبالحاظ آنکه ظهرنویسی درمقابل دارنده چک ازطرف بانک وسیله اظهارنامه به فرجامخواندگان اعلام ووجه چک مطالبه گردیده ودادگاه نیزتوجه دعوی رابه مشارالیهاپذیرفته صدورحکم فرجامخواسته علیه فرجامخواه ازلحاظ بیحقی درمطالبه وجه چک ازفرجامخواندگان که ظهرنویس معرفی شده اندبه استنادموادقانون تجارت درموردمربوط به پروتست ناشی ازعدم توجه دادگاه بموادقانونی مربوط به ظهرنویسی ومسئولیت اودر مقابل دارنده چک بوده است ازاین روحکم فرجامخواسته مخدوش است وشکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان خواهدبود.
شعبه سوم دادگاه استان که مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده چنین رای میدهد:
چون دعوی پژوهشخواه علیه پژوهشخواندگان وصادرکننده چک مستنددعوی عنوانااین بوده که پژوهشخواندگان ازجهت اینکه ظهرنویسان چک بوده اندبا صادرکننده چک درمقابل اومسئولیت تضامنی داشته حکم برمحکومیت تضامنی آنان صادرگرددوهمانطورکه دادگاه بدوی استدلال نموده طبق صراحت ماده 314 ازقانون تجارت مقررات قانون مزبورازاعتراض ،واخواست وضمانت صادرکننده وظهرنویسهاواقامه دعوی ضمان شامل چک نیزمی باشدمطابق ماده 249ازقانون نامبرده مسئولیت تضامنی ظهرنویسهادرمقابل دارنده برات در صورتی است که برات واخواست عدم تادیه شده باشدوترتیب وتشریفات واخواست عدم تادیه هم درقانون تجارت تعیین شده وطبق ماده 295ازقانون مزبورهیچ نوشته ای نمی تواندجایگزین اعتراضنامه (واخواست نامه )شودو چون درموردچک مستنددعوی پژوهشخواه واخواست عدم تادیه نشده است ونوشته بانک محال علیه به پژوهشخواه به اینکه به علت کسرموجودی وجه پرداخت نشده نمی تواندجایگزین واخواست عدم تادیه شده واثرآنراداشته باشدو اظهارنامه ارسالی جهت پژوهشخواندگان هم بدون اینکه مسبوق به واخواست عدم تادیه باشدموثرنمی باشدعلیهذابافرض اینکه چک مورداستناد پژوهشخواه ازطرف پژوهشخواندگان ظهرنویسی ودرنتیجه دعوی متوجه آنان باشدچون چک مزبورواخواست نشده نظریه ورای دادگاه بدوی به اینکه دعوی پژوهشخواه علیه پژوهشخواندگان که ظهرنویس چک معرفی شده اندمسموع نیست صحیح بوده ولی چون لازمه نظریه مزبورومسموع نبودن دعوی قرارغیرقابل استماع بودن دعوی می باشدنه حکم ماهوی بررددعوی بنابراین بافسخ حکم بدوی قرار غیرقابل استماع بودن دعوی پژوهشخواه صادرواعلام وضمناپژوهشخواه محکوم می شودکه مبلغ 1875ریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله بدوی ومبلغ 1125 ریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله پژوهشی به پژوهشخواندگان بپردازد این رای فرجام پذیراست .
وکیل محکوم علیه ازاین قرارفرجامخواهی نموده وخلاصه اعتراض فرجامی این است :"1- تعبیردادگاه بدوی واستان ازقانون تجارت مبنی براشتباه است وموجب تضییع حق شده وقرارمذکوربرخلاف حق صادرگردیده وطبق ماده 562 قانون آئین دادرسی مدنی قابل نقض است ،2- معمول نیست برای چک واخواست نامه صادرشودوبانک تصدیق کرده که به لحاظ نبودن محل چک پرداخت نشده و درقانون تصریحی نشده که برای چک واخواست ضرورت داردوماده استنادی دادگاه مربوط به برات وسفته است نه چک ،3- قانون برای حفظ حق است نه حقوق اشخاص برای قانون چون ازقانون سوءتعبیرشده ونظریه دیوان کشورکاملا درک نشده نقض دادنامه راخواستارشده است ."
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیر به نقض رای فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 221-226
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1654
تاریخ تصویب : 1340/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه ثمن معامله توسط شخصی غیرازخریداروبوسیله چک به فروشنده تحویل شده باشد،شخص غیرنمیتواندبعلت عدم انجام معامله وجه چک را مستردنمایدزیراسمت وصلاحیتی دراین موردندارد چکی که ازطرف تاجرصادرشده است دارای مرورزمان پنج ساله است ودرصورت شمول مرورزمان وجودچک دردست دارنده آن ظهوردراستفاده بلاجهت صادر کننده چک ازوجه آن داردوبه این علت میتوان مطالبه وجه آن رانمود
