اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف، شرعی و قانونی است
مسئله 1
ساختمانهائی که بدون پروانه احداث و با اسناد عادی به دیگران منتقل میوشد و و ناقل یافوت شده یا مجهول المکان است آیا اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف ، شرعی و قانونی است ؟
درباره پرسش بالا از طرف شورایعالی قضائی در تاریخ 6/1/1363 چنین پاسخ داده شده است :
برابر تبصره 5 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری مصوب 8/6/1356 و تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها اصلاحی سال 1358 انجام معامله در دفتر اسناد رسمی مستلزم داشتن گواهی پایان ساختمان نسبت به ساختمانهای احداثی بعد از تاریخ 24/11/1355بوده که چنانچه خریدار ادعائی سند رسمی تنظیم مینمود مسلما" سازنده بنا با پرداخت جرائم متعلقه نسبت به اضافه بنا و یا بنای بدون پروانه و دیگر تخلفات پایان کار ساختمانی اخذ مینمود0 بنابراین اگر کسی با سند عادی ساختمانی را که فاقد پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان است خریدرای و بی توجهی به قانون و نظامات نموده باشد مالکیت او هم مثل ید قبلی اش نسبت به اضافه بنا و بنای بدون پروانه معلق به پرداخت جریمه پیش بینی شده درتبصره های ماده 100 هم اشاره به پرداخت جریمه وسیهل ذینفع شده است پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی توسط چنین خریدار که موجب استقرار مالکیت او نسبت به بنا و یا اضافه بنا خواهدشد مخالفتی با موازین اسلامی و قانون ندارد.
مرجع : مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری و خدمات عمومی
تدوین : فرج الله قربانی وکیل پایه یک دادگستری
انتشارات فردوسی - چاپ حیدری 1369
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1363/01/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه جریمه تخلفات ماده 100 قانون شهرداری بیش از دو میلیون ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و نیازی به اعمال نظر فرجامی ندارد قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند مانع اجرای ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی آن نیست
