وجه التزام تخلیه وتحویل موردمعامله موضوع سندرسمی قابل مطالبه است هرچندهرچندکه تخلیه ازطرف اجرای ثبت برای تسریع درانجام تعهدباشد
رای شماره : 1977-26/12/29
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"برحکم اخیردادگاه استان موردفرجامخواهی فعلی ایرادتازه وموثری نشده وازحیث رعایت قانون وآئین دادرسی مدنی هم اشکال بنظرنمی رسدلذاحکم مزبوربه اکثریت ابرام می شود."
* سابقه *
خسارت تاخیردرانجام تعهد
تحویل مبیع - وجه التزام تخلیه وتحویل
درتاریخ 15/6/23وکیل فرجامخواه بطرفیت فرجامخوانده دادخواستی بخواسته ابطال برگ اجرائیه به مبلغ یازده هزاروچهارصدریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته به این عنوان که موکل طبق سندرسمی یک باب خانه به فرجامخوانده انتقال داده ودرسندقیدشده که موکل ملزم است خانه رادر مدت چهارماه تحویل خریدارنمایدپس ازتنظیم سندچون موضوع تخلیه خانه از طرف مالک قبلی دراداره مال الاجاره هامطرح بوده وبایستی پرونده ازطرف مالک فعلی تعقیب شودبه درخواست اینجانب پرونده بطرفیت فرجامخوانده جریان پیداکرده وبادعوت فرجامخوانده دستورتخلیه خانه داده شدچون تحویل معامله صورت عمل بخودگرفته اقدام بصدوربرگ اجرائیه برخلاف حق وقانون بوده تقاضای ابطال آنرامی نماید.
دادگاه شهرستان به موضوع رسیدگی کرده نظربه آنکه تاریخ سندمدرکیه 9/12/22وتاریخ صدوربرگ اجرائیه 7/5/23وتاریخ صورت مجلس تخلیه خانه 25/6/23می باشدبموجب ماده 70قانون ثبت درخواست ابطال اجرائیه راموجه ندانسته وچون مدلول سندحاکی است که فروشنده ملزم است پس ازانقضای چهار ماه درصورت عدم تخلیه وتحویل موردمعامله مبلغ ششهزارریال به خریدار تسلیم نمایدواستحقاق اخذمبلغ مزبوررادرهرمدت که بعدازچهارماه باشد خواهدداشت واینکه ادعاشده هرماهی ششهزارریال بدهدصحیح نبوده واین قسمت ازاجرائیه ابطال می شودوبایدبرگ اجرائیه طبق مدلول سنداصلاح گرددو جزاین قسمت که صحیح نمی باشدخواهان محکوم به بطلان گفتگومی گردد.
ازحکم مزبورخواهان وخوانده هریک نسبت به محکومیت خودتقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اندوکیل خوانده اعتراض کرده که خواهان فروشنده خانه بموجب سندرسمی ملتزم شده که موردمعامله رادرظرف چهارماه تحویل خریدار بدهدوچهارفقره قبض رسمی هم داده که تاچهارماه ازقرارماهی یکهزاروچهار صدوپنجاه ریال بابت اجرت المسمی بپردازدودرمقابل پرداخت هرقسط قبض خودرادریافت داردونیزمتعهدشده پس ازانقضای چهارماه چنانچه خانه راتحویل ندهدتاروزی که تخلیه وتحویل بدهدبایستی ششهزارریال بابت اجرت المثل بدهدوهمین طورهم برگ اجرائیه صادرگردیدولی دادگاه شهرستان به استنادرونوشت سندمذکورکه ازطرف خواهان بدوی به دادگاه تقدیم شده کلمه ماهی قبل ازششهزاریال مندرج دراصل سندازقلم افتاده وهمین امرباعث شده که دادگاه شهرستان به این طریق حکم صادرنمایدوحکم مزبوربرخلاف سند بوده وبنابراین حکم بدوی مخدوش وبایدفسخ شودوحکم به صحت برگ اجرائیه صادگردد.اعتراض وکیل خواهان نیزاین است که درموقع تنظیم سندطرفین عالم بوده اندکه خانه دراجاره غیراست وشرط مزبوردرسندمشمول ماده 232 قانون مدنی وتحویل خانه ازاختیارفروشنده خارج بوده اجرائیه بیموردصادر گردیده وبادخالت خریداردرتخلیه خانه اختیارازفروشنده سلب گردیده است .
دادگاه استان بامراجعه به اصل سندومحتویات پرونده چنین رای داده است :
اعتراضات وکیل خواهان بدوی واردنیست وفروشنده درسندرسمی متعهد گردیده که موردمعامله رادرظرف چهارماه به خریدارتحویل ونیزماهی یکهزار وچهارصدوپنجاه ریال بابت اجرت المسمی چهارماهه بدهدوبعدازانقضای چهارماه تاروزتخلیه وتحویل هرماهی ششهزارریال بابت اجرت المثل به خریدارتسلیم نمایدودخالت خریداردرتخلیه خانه که کمک درتسریع انجام تعهدفروشنده است رافع تعهداوکه بایدتاروزتخلیه اجرت المثل بپردازد نمی باشدواستنادبه ماده 232قانون مدنی نیزباتوجه به مدلول سندبیوجه است لذاحکم دادگاه شهرستان که برخلاف مفاداصل سندمدرکیه صادرگردیده گسیخته می شودوچون برگ اجرائیه صحیحاصادرگردیده دائره اجرابایدمفاد آنرابه استثناءتخلیه موردمعامله که انجام گردیده به موقع اجرابگذارد.
رای نسبت به محکوم علیه غیابی بوده وبه حکم مزبوراعتراض نموده و خلاصه اعتراض این بوده است که بامداخله خریدارخانه تخلیه شده وانجام تعهدموکل غیرمقدوربوده ومطالبه اجورقانونی نیست ودادگاه استان بعنوان اینکه همین اعتراضات قبلادرمرحله پژوهشی شده وردگردیده است حکم غیابی رااستوارنموده است .
براثرتقدیم دادخواست فرجامی ازطرفی محکوم علیه شعبه اول دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه استدلال ذیل :
اشکال موثری که برحکم موردفرجام وارداست اینکه اولادرسندرسمی پرداخت بهاءمال الاجاره ازطرف خواهان بخوانده قیدشده درصورتی که طبق محتویات پرونده درتمام مدت چهارماه خانه درتصرف مستاجرثالث بوده و موضوع بطرفیت خوانده ومستاجردراداره مال الاجاره هاتحت رسیدگی وطبق اظهارفرجامخواه مال الاجاره آن مدت راخوانده ازمستاجردریافت وخانه را تحویل گرفته است دراین صورت محکومیت فرجامخواه به پرداخت اجاره آن مدت بخوانده که درحقیقت پرداخت دوباره است صحیح نیست ثانیاچون در زمان وقوع معامله وتعهدبه تخلیه درمدت چهارماه بین مالک سابق ومستاجر دعوی دراداره مال الاجاره هامطرح بوده که پس ازانتقال ملک به فرجامخواه وانتقال اوبه فرجامخوانده دعوی بطرفیت مالک جدیدبامستاجرجریان داشته وحکم تخلیه وتحویل به فرجامخوانده در30/3/23که هنوزمدت تعهد باقی بوده صادرودرحقیقت تعهدحکماانجام یافته واجراءآن عملاهم به اختیار اداره مال الاجاره هابوده که طبق مقررات بایستی عمل کندوفرجامخواه اختیاری دراجرای موردتعهدنداشته بعلاوه درصورت دریافت مال الاجاره از طرف فرجامخوانده این عمل خودبه منزله تصرف اودرملک است زیراموجر متصرف درمورداجاره شناخته شده وتصرف مستاجرازطرف موجراست ودادگاه مکلف بوده به موضوعات ذکرشده رسیدگی وبارعایت مقررات قانون به صدور حکم مقتضی مبادرت کندرسیدگی راناقص دانسته وحکم فرجامخواسته رابه اتفاق آراءنقض نموده است .
دادگاه استان که مجددابه موضوع رسیدگی نموده چنین رای می دهد:استدلال وکیل خواهان به اینکه تعهدموکلش باطل بوده وخانه موردمعامله درتصرف مستاجرفروشنده قبلی بوده که تخلیه آنراخواسته وبادخالت خوانده حکم تخلیه صادرشده وتخلیه انجام گردیده ومطالبه اجورازموکلش که درخانه مورد معامله مداخله نداشته ...الخ .بامدافعات وکیل خوانده هیچیک ازآنها موثرنیست ،زیراباملاحظه محتویات پرونده سندمدرکیه که تاریخ آن 9/12/22 بوده وصدوراجرائیه که تاریخ 7/5/23بوده رونوشت صورت مجلس تخلیه که در 25/6/23می باشدوباتوجه به مدلول ومفادسندمدرکیه که فروشنده درسندرسمی متعهدگردیده موردمعامله رادرظرف چهارماه به خریدارتحویل نمایدوماهی یکهزاروچهارصدوپنجاه ریال بابت اجرت المسمی چهارماهه بدهدوبعداز انقضاءچهارماه تاروزتخلیه وتحویل هرماهی ششهزارریال بابت اجرت المثل به خریدارتسلیم نمایددخالت خریداردرتخلیه خانه که کمک درتسریع انجام تعهدفروشنده وبه نفع اوبوده رافع تعهداوکه بایدتاروزتخلیه وتحویل اجرت المثل بپردازدنمی باشدوچون برگ اجرائیه صحیحاصادرگردیده دایره اجراءبایدمفادآنرابه استثناءتخلیه موردمعامله که انجام گردیده به موقع اجراءبگذارد.
محکوم علیه مجدداتقاضای رسیدگی فرجامی نموده است ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده دادستان کل که مبنی بر نقض حکم فرجامخواسته بوده اکثریت بشرح ذیل رای به استواری دادنامه فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 241-245
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1977
تاریخ تصویب : 1329/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بانکول حواله ازطرف محال علیه وعدم تحقق حواله ،موردی برای مطالبه وجه موردحواله ازمحال علیه وجودندارد پس ازثبت ملک وصدورسندمالکیت بنام کسی دیگرهیچ دعوائی نسبت به چنین ملکی مسموع نخواهدبودواین حکم شامل موردی نیزمیشودکه ملک از طریق اجرای ثبت به غیرواگذارشده باشد
