در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
بسمه تعالی
تاریخ 10/2/73 شماره دادنامه19 کلاسه پرونده72/111
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای عبد الرسول نصر اصفهانی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 49928/6606/4/30 _ 9/10/71 معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند : اخیراً بخشنامه ای بشماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 بامضا معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با اجرای تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صادر که پس از تایید شورای عالی مالیاتی به ادارات امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. بسیاری از صاحبان مجتمع های بزرگ عمدتاً تجاری با مراجعه به شهرداریها مجوز لازم را مسکونی اخذ در صورتی که از آن بهره برداری تجاری یا شغلی می نمایند و از این بابت زیانهای سنگین و جبران ناپذیری به دولت وارد می نمایند . چرا که عوارض تجاری شهرداری و مالیات حق واگذاری را نپرداخته و دست آویز همانا بخشنامه فوق الذکر خصوصاً بند 4 (که با تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتها تناقض آشکار دارد) بوده که اصولاً بخشنامه نمی تواند ناقض قانون گردد. لذا درخواست لغو بخشنامه را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10445 – 91 مورخ 7/12/72 مبادرت بارسال تصویرنامه شماره 12676/4/30 _ 10/11/72 شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است : تمامی مراجع قانونی در تنظیم و صدور بخشنامه یا دستورالعمل مسلماً بنا را بر اصل برائت و صحت عمل شهرداریها و مردم می گذارند. فرض بر این است که شهرداری با متخلفین برخورد قانونی خواهد نمود و هرگز نمی توان بدون قید و شرط ماموران تشخیص مالیاتی را مجاز نمود که با اخذ مالیات حق واگذاری بابت این نوع اماکن بر عمل آنان صحه بگذارند مندرجات بخشنامه مورد نظر با مطالعات و بررسیهای جامع و کامل برابر موازین حقوقی و وظایف قانونی تهیه گردیده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
دستورالعمل مورد شکایت در راستای رفع ابهام و ایجاد رویه واحد برای مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در ارتباط با برداشت از عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه1366 تدوین گردیده و باتفاق آرا اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------
شماره : 49928/6606/4/30 - 9/10/71
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بسمه تعالی
اداره کل .
دادستانی انتظامی مالیاتی
هیات مالی انتظامی مالی
نظر به اینکه در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نکات ذیل را متذکر میگردد :
1 _ هرنوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و بتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15/8/1365 آمده است ممکن است واگذارند بموحب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا بهر حال مستنداً حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.
2 _ انتقالات قطعی اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی و حقوقی انتقال گیرند و انتقال دهند و بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعداً چه است ؟؟؟ خواهد شد با عنایت به بند الف ماده 64قانون مالیاتهای ؟؟ که هر نوع موقعیت ملک ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می شود مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
3 – بعضاً مشاهده می شود در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ دارای و فروش مصالح ساختمانی و کل واگذاری و نظایر آنها می نمایند که مسلماً اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمی باشند اما چنانچه زمین ؟؟؟ شخصی بصورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیتهایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بود و بطور واضح ومسلم حق کسب و پیشه در آن ایجاد شده باشد , انتقال دهنده آن موقع انتقال برابر مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.
4 _ املاک مسکونی که بدون مجوز و برخلاف مقررات قانونی مورد استناد مشغلی یا تجاری واقع می شوند مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند مگر اینکه دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستاجر طبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیر قطعی با بقا شرایط مذکور درصد این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.
5 _ پزشکان و پیراپزشکان , وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت می نمایند مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررات تغییر نموده بابت واگذاری آن مشمول مالیات حق واگذاری نمی باشند.
6 _ در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضا (صاحب سهم یا سهم الشرکه) را بعنوان اقامتگاه قانونی معرفی می نمایند صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننمود موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.
7 _ مالکین املاکی که واگذاری آن متعلق به مستاجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر بدیگیری یا به همان مستاجر بصورت قطعی منتقل می شود مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند.
8 _ املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک مشاغلی از انواع مشاغل جز مانند خیاطی , بافندگی و امثال آنها اشتغال دارند موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند.
9 _ املاکی که بموجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار صادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری , اداری , و قسمت دیگر مسکونی) است و با این کاربرد مختلط بمرور ایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اینکه تفکیک شده یا نشده با رعایت سایر بندهای این دستور العمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.
شایسته است ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تایید هیات عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است. و با اجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تاخیر غیر موجه اقدام به رسیدگی و انجام مامور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول می گردد مامورین خیاطی را که به جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مودیان را فراهم می آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1373/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بخشنامه های 20 3426 - 1359 12 14 و 20 79 - 1360 1 20 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی و تصویب نامه شماره ن 135 - 1357 12 6 دولت موقت اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست
