کلیه اشخاص مکلفند براساس دستور العمل وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر نمایند
بسمه تعالی
تاریخ6/8/74 شماره دادنامه131 کلاسه پرونده74/76
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت نفت بهران (سهامی عام)
طرف شکایت . وزارت امور اقتصاد و دارائی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشی از دستورالعمل مورخه
14/2/72 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور اشخاص که موظف به اخذ شماره اقتصادی هستند مکلفند برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود را در صورتحساب و فرمهای اوراق مالیاتی مربوط درج نمایند والا مشمول مجازاتهائی که در قانون قید شده است می گردند. در صورتی که برخلاف قانون مذکور بموجب بند 3 دستورالعمل وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص همین قانونگذار اشخاص مزبور مکلف شده اند در صورتحاسبهای صادره خود علاوه بر شمار اقتصادی خود شماره اقتصادی خریداران را نیز درج نمایند و طبق بند 6 همین دستورالعمل عدم درج شماره اقتصادی خریداران در صورت حساب فروش کالا علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی آنان اشخاص مربوطه مشمول جرائم مذکور در قانون می شوند یعنی یکی از ارکان قوه مجریه (وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی) برخلاف قاعده تفکیک قواعد که در اصل 57 قانون اساسی مندرج است و همچنین اصل 58 آن قانون از حدود اختیارات خود فراتر رفته و بجای قوه مقننه مبادرت بوضع قانون و به تبع آن برای اشخاص تکالیف و مجازاتهایی را تصویب نموده است
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 7385-91 مورخ 24/7/74 اعلام داشته اند
1 . طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد و برای انجام معاملات خود در صورت حساب صادر نمایند
2 - طبق قسمت اخیر همان قانون ( عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مشمول جرائمی بشرح زیر خواهد بود…) ملاحظه می فرمائید که اولاً بتصریح صدر بند 5 مذکور تهیه و ابلاغ دستوالعمل مطلقاً از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی می باشد و ثانیاً به استناد قیمت اخیر همان قانون در سه مورد مجازاتها اعمال می شود :
1 - عدم صدور صورت حساب
2 - عدم درج شماره اقتصادی
3 - عدم رعایت دستورالعملها صادره .
لذا هرگونه دستور العمل مبنی بر طرز تنظیم صورت حساب و مندرجات آن و شماره اقتصادی خریدار یا هرگونه اطلاعاتی در صورت حساب که در وصول مالیات موثر باشد مطلقاً از اختیارات قانونی وزارت امور اقتصاد و دارایی و موافق صدر بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 بوده و اعمال مجازات مندرج در قانون برای عدم رعایت دستورالعمل ها نیز منطبق با قسمت اخیر قانون مذکور است فلذا شکایت وارد نمی باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با عنایت به اینکه بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 کل کشور , کلیه اشخاصی حقیقی و حقوقی را مکلف نموده که براساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر نمایند.
بنابراین تصویب بند 3 دستورالعمل مرخ 14/2/73 وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن اساس و بالتبع بند 6 آن که مجازات هایی برای عدم رعایت مقررات دستورالعمل مزبور مقرر نموده ناشی از اختیار قانونی بوده و به اتفاق آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نمی گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
جمهوری اسلامی ایران
----------------------------------------
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره : 616/865-4/20
تاریخ: 14/2/1362
بسمه تعالی
شورای عالی مالیاتی .
هیات عالی انتظامی مالیاتی .
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی .
اداره کل
به پیوست نسخه ای از دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 44 قانون بودجه سال 1373 کل کشور در باب صدور کارت اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ 14/2/73 به تصویب مقام محترم وزارت متبوع رسیده است جهت اجرا ارسال می گردد مقتضی است مراتب را حسب مورد به واحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و سایر اقدامات لازم را در حسن اجرای آن معمول فرمائید.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
تصویر : بانضمام تصویر دستور العمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 .
ممیز کلی .
سرممیزی .
حوزه مالیاتی .
امور کمیسیون ها .
اداره نظارت و پیگیری . جهت اطلاع ارسال می گردد.
علی اصغر شایانی
مدیر کل مالیات بر شرکتها
-------------------------------------
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ : 14/2/1373
بسمه تعالی
دفتر وزیر
دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373
بنا به اختیار حاصل از بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور موارد زیر جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:
1 - کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید , مونتاژ و توزیع و واردات و صادرات هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند , مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند.
2 - کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و واردات و صادرات و توزیع کالا و انجام خدمات اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط می باشند مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند.
اشخاص موضوع بندهای 1 و2 مذکور که تاکنون موفق به اخذ شماره اقتصادی نگردیده اند باید احداکثر تا 31/3/73 با مراجعه به حوزه های مالیاتی ذیربط با ارائه در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی نسبت به دریافت شماره اقتصادی خود اقدام نمایند.
2 - اشخاص مشروحه زیر:
الف - اشخاص حقوقی مذکور در بند 1 فوق .
ب . کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و صادرات و واردات و توزیع کالا بصورت عمده (بنکداری) اشتغال دارند.
مکلفند برای عرضه و فروش کالا از صورت حساب فروش مطابق فرم نمونه صورت حساب فروش کالا که بنا به اختیار حاصل از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیماه سال 1371 در جراید کثیر الانتشار کشور منتشر گردیده استفاده نموده و در صورت حسابهای صادره شماره های اقتصادی ؟؟ و خریدار ( در صورتیکه خریدار را از جمله اشخاص مندرج در بندهای 1 و2 فوق باشد) را درج نمایند.
4 - گمرک ایران ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 20419 مورخ
24/6/72 و کلیه وزارتخانه ها و موسسات شرکتها و سازمانهای دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29323 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/5/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است خواهند بود.
5 - اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مذکور در بند 3 فوق موظفند از اول سال 1373 خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات خویش را به صورتی که اطلاعیه مورخ 30/10/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده تهیه و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی تحویل نمایند.
6 - عدم صدور صورت حساب فروش کالا و یا عدم درج شماره اقتصادی فروشنده و خریدار در صورت حساب فروش کالا همچنین عدم رعایت این دستورالعمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی مربوط مشمول جرایمی بشرح زیر خواهند بود.
برای بار اول : جریمه ای معادل در برابر مبلغ مورد معامله برای فروشنده .
برای دوم : تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت ( فروشنده ) حسب مورد بمدت سه ماه .
برای بار سوم : حبس تعزیری از 3 ماه تا 6 ماه برای شخص متخلف در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط .
کلیه مودیان موضوع این دستورالعمل مکلفند در صورت انحلال و یا تغییر شغل و یا هرگونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر یک ماه به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند.
مرتضی محمدخان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1374/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آرا مورد اشاره متضمن استنباط متناقض از قوانین و مقررات موضوع واحد نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نمی باشد
