اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام می شود
بسمه تعالی
تاریخ18/1/75 شماره دادنامه5 کلاسه پرونده74/51
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .خانم بی بی علیم مروستی.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3201 - 6/2/74 وزیر امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : در بند 2 بخشنامه مورد شکایت اشاره به … یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی … گردیده است در صورتی که در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 چنین بیان می شود… خریدار یک درصد ارزش معاملاتی اخذ و بحساب درآمد عمومی کشور… لازم به ذکر است که ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در تبصره بودجه سال 74 باستناد ماده 64 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 برقرار و تعیین میگردد و بهای روز هیچگونه مکانی در این رابطه باستناد قوانین مالیاتی نداشته و ظاهراً می توان آن را بر مبنای قیمت تور می رود تعریف نمود. در کل مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن بجز در مواردی خاص (تبصره ذیل ماده 115) قانونگذار مبنای قیمت روز را پیش بینی ننموده است و مبنای کلی قیمت گذاری برای محاسبه دیون مالیاتی براساس ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برقرار گشته است. قانونگذار براساس خواسته خود در راستای مبارزه با تورم بوده که ضرایب مالیاتی
( حداکثر 54%) را در ماده 131 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت محاسبات مالیاتی براساس ارزش معاملاتی و نه بهای روز استوار نموده است لذا از هیات عمومی معظم دیوان عدالت اداری استدعا داشته با توجه به مغایرت بخشنامه دفتر محترم وزیر دارائی با متن تبصره 64 قانون بودجه سال 74 حکم بر ابطال این بخشنامه صادر فرمایند.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شمره 8366- 91 مورخ 12/9/74 اعلام داشته اند ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ارزش معاملاتی املاک بوده و هیچگونه ارتباطی با تبصره 64 قانون بودجه سال جاری که ناظر بر معاملات سهام می باشد نداشته و بنظر می رسد که شاکی ارزش معاملاتی مذکور در ماده 64 قانون فوق الاشاره را اشتباهاً همان ارزش معاملاتی مربوط به معاملات سهام مذکور در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 کل کشور (که منظور از آن بهای روز فروش سهام می باشد) قلمداد نموده اند لذا به دلیل عدم مغایرت بخشنامه مورد نظر شاکی با تبصره 64 قانون بودجه سال جاری کشور تقاضای رد شکایت را دارم.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به مفاد تبصره 64 قانون بودجه سال 71 و اینکه بخشنامه مورد نظر متضمن وضع قاعده جدیدی نیست , لذا مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
--------------------------------------
شماره 3201 - 6/2/74
وزارت امور اقتصادی و دارائی
پیش نویس
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان……
اداره کل مالیات بر شرکتها
در اجرای تبصره 64 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد ( یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار ) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد (یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیرا ابلاغ که دقیقاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد :
1 - اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار از توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راساً اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند 3 اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد.
2 - اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال 1374 در خارج از بورس انجام می شود می بایستی به اخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی به حسابهای خزانه مندرج در بند 3 مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی وواریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1375/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستورالعمل نحوه تشخیص و محاسبه درآمد وارد کنندگان کالای بدون انتقال ارز تصمیم بانک بر این است که مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد
