بانک سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند
تاریخ27/5/75 شماره دادنامه83 و 84 و 85 و 86
کلاسه پرونده . 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74 /120 .
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . 1 . شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 2 - شرکت کارخانجات گونی بافی دژپور.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال آن قسمت از دستورالعملهای شماره 1231/60 – 6/12/73 و 1252/60 – 28/12/73 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستور العمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه . شکات طی چهاردادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به اجرای سیاست های ارزی جدید در دستورالعمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهر نویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی گشایش یافته با تسری قسمتی از دستورالعمل به گذشته چنین مقرر داشته است (… چنانچه علت ارسال اسناد به صورت وصولی , انقضای سررسید اعتبار اسناد مربوط در سالهای گذشته به نرخهای دولتی و رقابتی و شناور, و یا در سال جاری به نرخهای شناور یا صادراتی گشایش شده باشد , ظهر نویسی اسناد وصولی با قبول مغایرت توسط خریدار و با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتی که با نرخ دولتی سوبسیدی و رقابتی گشایش شده اند … بلامانع می باشد…) و چند روز بعد با دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 بکلیه بانکها اعلام نمود (… کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و بروات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور و واریز و تسویه نمایند…) بطوری که ملاحظه می شود بانک مرکزی دستورالعملهای فوق را بدون هیچگونه مجوز اشخاص نیز که قبل از تاریخ صدور آنها طبق مجوز های اکتسابی قبلی بر مبنای ارز رقابتی و با انجام گشایش اعتبار و پرداخت معادل ریالی ارز مربوطه اقدام به خرید ورود کالا نموده اند تسری داده و این قبیل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند. این دستورالعمل ها در آن قسمت که به اعتبار گشایش یافته قبلی تسری داده شده فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانین بوده و باعث ورود خسارت جبران ناپذیر به شرکت و لطمه به اقتصاد و صنعت کشور گردیده است تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدی نمی توانند اعمال حقوقی گذشته را بی اعتبار یا خدشه دار نمایند. وقتی قوانین بصراحت ماده 4 قانون مدنی و ماده 354 قانون آ . د . م نتوانند عطف بماسبق شوند وبه طریق اولی واضعین دستورالعملهایی که با حقوق افراد ارتباط پیدا می نماید می توانند از این حکم تخطی کنند. در تایید این امر تبصره 2 تصویب نامه هیات وزیرن در مورد زمان لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران و وزرا چنین مقرر داشته است (مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق تکلیف ایجاد می نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است …) این تصویب نامه متضمن دو قاعده مهم است یکی تاکید بر عطف بماسبق نشدن مصوباتی که موضوع آن ناظر بر حقوق و تکالیف مردم است و دیگر تاکید بر احترام به حقوق مکتسب افراد به این معنی که ایجاد تکلیف جدید به موجب مصوبات هیات وزیران یا وزرا فقط می تواند ناظر به آینده باشد نه به گذشته و موجبی برای عطف بماسبق شدن چنین مصوباتی وجود ندارد با این ترتیب بانک مرکزی نسبت به آن قسمت از دستورالعملها که اجرای آن را به گذشته نیز تسری داده هم خلاف اصل 138 قانون اساسی عمل کرده است دستورالعمل های بعدی بانک مرکزی ایران بطور قطع نمی تواند وضعیت حقوقی خرید و فروش ارزی را که طبق مقررات حاکم در زمان وقوع معامله انجام و قطعی شده است تغییر دهد پیرو اقدامات مذکور بانک مرکزی بخشنامه دیگری بشماره 1097/60 - 29/6/74 در ارتباط با اخذ به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی گشایش یافته قبلی صادر و اجرای قسمتی از آن را بر خلاف تمام اصول حقوقی و ضوابط قانونی به اعتبارات و قراردادهای گذشته تسری داده و بانکهای گشایش کننده اعتبار را مکلف ساخته نسبت به…اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور و روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه به ظهر نویسی و رفع تعهد ارزی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سالجاری و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دریافت نمایند … دلایل عمده اصلی شکات نسبت به بند یک این دستورالعمل همان است که در شکایت قبلی بیان شده اما با توجه به صدور بخشنامه جدید نکاتی را در تایید اعتراضات قانونی عنوان شده قبلی , باستحضار می رساند
1 - از مقایسه بین مندرجات بخشنامه ها بخوبی مشهود است که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و دولتی را از محدود تسری و شمول اجرای مفاد آنها در مورد دریافت ما به التفاوت نرخ ارز تا شناور (نسبت به اعتبارات گشایش یافته سالهای قبل) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی برای واردات کالای سرمایه ای تولیدی توسط بخش غیر دولتی ( خصوصی ) که همانند نهادهای دولتی و عمومی قبلاً گشایش است اعتبار ثبت سفارش شده همچنان به اجرای تصمیمات فاقد مجوز و مبنای قانونی اتخاذ شده تاکید و اصرار دارد این تغییر موضوع نسبت به دستگاههای اجرایی و عمومی دلیل دیگری بر اثبات ورود شکایت و موید آن است که دستورالعمل صادره حداقل آن قسمت که مورد اعتراض و شکایت است مجوز و مستند قانونی ندارد اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ح ق / 4867 – 8/8/74 و ح ق /4753 – 2/8/74 اعلام داشته اند : در خصوص درخواست ابطال بخشنامه های شماره 1231/60 – 6/12/73 این بانک باستحضار می رساند: براساس نامه شماره 58/ م /34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شورای محترم اقتصاد دستورالعمل های قبلی راجع به دریافت ما به التفاوت های ناشی از تغییر نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60 - 28/12/73 کان لم یکن تلقی و مقرر گردید در این خصوص طبق شرایط مندرج در نامه شماره 58/ م - /34 - 16/6/74 سازمان برنامه وبودجه اقدام گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به اختیارات و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی , در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن مصوبات مورد شکایت , خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
---------------------------------------
شماره 1097/60 - 29/6/1373
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
بانک
اداره خارجه / امور بین الملل
پیرو بخشنامه های شمار 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و اجرای مفاد نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شورای محترم اقتصاد موضوع اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه ظهر نویسی و رفع تعهد ارزی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سال جاری و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور و روز موارد زیر را به اطلاع می رساند:
1 - آن بانک موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در جهت بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی گشایش و یا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز ( تفاوت مبالغ وصول شده قبلی تا نرخ شناور روز) را دریافت و به یکی از طرق ذیل عمل نماید :
1 -1 - در صورتیکه قبلا ما به التفاوت از حساب ذخیره تعهدات ارزی تامین شده باشد ما به التفاوت بایستی به حساب مذکور نزد بانک مرکزی بازگشت و واریز گردد.
1 - 2 - چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 این بانک ما به التفاوت به حساب بدهی های مشتریان منظور گردیده پس از وصول از مشتری می بایست فقط صرف تسویه حساب مزبور و واریز مانده بدهی مربوطه نزد این بانک گردد.
یادآوری 1 - کالاهای سرمایه ای تولیدی کالاهایی است که کد فیش تخصیص ارز آن یکی از کدهای مندرج در لیست پیوستی باشد.
یادآوری 2 - منظور از شرکتهای دولتی شرکتهای موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 کل کشور می باشد.
5 - موارد ابهام و اشکال بصورت موردی به این بانک اعلام تا در کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی , رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد مذکور در بند 4 فوق نظارت خواهند داشت مطرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد.
خواهشمند است مراتب فوق را به کلیه واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ فرمائید.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
علی کفاشیان مجتبی زمانی فراهانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1375/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدلول نامه شماره 3941 5 30 - 1368 11 04 متضمن اظهار نظر مشورتی بوده و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 نمی باشد قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده دار قبل از سررسید آن نیست
