قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده دار قبل از سررسید آن نیست
بسمه تعالی
تاریخ10/6/75 شماره دادنامه108 کلاسه پرونده75/27
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای مجتبی اعتمادنیا.
طرف شکایت .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 1031/35 - 12/2/73 مدیریت نظارت و امور بانکها.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است , بخشنامه مورد شکایت دست دادگاهها را برای اجرای صحیح قانون بسته است ثانیاً تعارض شدید با مواد 311 و 313 قانون تجارت داشته و در واقع تعریف را از میان برده است زیرا قانون تجارت اصلاً ماهیتی برای وعده در چک پیش بینی نکرده و آن را همچون پول نقد دانسته است که به محض ارائه باید کارسازی شود. این بخشنامه همچنین مخالف با ماده 4 قانون چک مصوب 1372 می باشد و از طرف دیگر در ماده 13 قانون صدور چک صدور چکهای و عده دار جرم شناخته شده و قانون برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته است در صورتی که با اجرای این بخشنامه هر چه بیشتر مردم را تشویق به ارتکاب چنین اعمالی می گرداند و در آخر اینکه دست کلاهبرداران را که با استفاده از چکهای وعده دار اموال مردم را به چپاول می برند بازگذاشته است با توجه به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست .
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق 2289 / - 21/4/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2638 - 16/4/75 مدیریت نظارت و امور بانکها نموده است در این نامه آمده است که در ماده 310 قانون تجارت چک تعریف شده است از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1355 تعریفی از چک ارائه نداده چنین استنباط می گردد که قانونگذار تعریف و الزامات و شرایط مندرج در قانون تجارت را ملحوظ داشته و تعریف دیگر را ضروری ندانسته است موید این استنباط مواد 2 و 12 قانون یاد شده می باشد در قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1372 اگر چه انواع چک ذکر شده ولی در این قانون نیز تعریف مستقلی از آن نشده و نتیجتاً همان تعریف چک در قانون تجارت به قانون اخیر التصویب نیز تسری می یابد . لکن از آنجا که در قسمت اخیر ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک آمده است که هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت شده باشد بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد و از طرفی بموجب ماده 13 این قانون صدور چک سفید امضا مشروط تضمینی … ممنوع شده است علت ممنوعیت صدور چک مشروط در ماده 13 بهم می باشد چرا که اگر بانک به شرط مندرج در چک ترتیب اثر ندهد و وجه آن را پرداخت کند ضمانت اجرای ممنوعیت صدور چک مشروط مشخص نیست و محمل قانونی برای دارنده آن برای طرح شکایت نیز باقی نخواهد بود.
براساس ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور مصوب سال 1372 ضمانت اجرای ممنوعیت صدور چک ( به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده دار یا…) شکایت ذینفع علیه صادر کننده و عدم پرداخت دانسته شده است از آنجا که گیرنده چک با اوصاف مندرج در ماده 13 آگاهانه نسبت به دریافت چک اقدام می نماید اگر صدور چک وعده دار ممنوع و جرم باشد بدیهی است که گیرنده آن نیز نمی تواند در عنصر مجرمیت و وقوع بزه دخیل نباشد مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون مذکور حاکی از این است که متن اولیه ماده 13 با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو شده و پس از اعاده به مجلس شورای اسلامی در رسیدگی مجدد با اضافه نمودن (در صورت شکایت ذینفع) به متن ماده مذکور این قانون با لحاظ کردن نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر لزوم تحقق شرایط و سررسید از تصویب نهایی می گذرد. علیهذا با توجه به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امر نظارت بر بانکها و موسسات اعتبارات و ضرورت اعلام و ابلاغ مقررات و ایجاد رویه واحد بر اساس مقررات و در مقام رفع ابهام و پاسخگوئی به استعلامها به منظور هدایت سیستم بانکی بر اساس موازین و مقررات مربوط مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1031 - 25 - 12/2/73 شده است . بدیهی است پاسخ گوئی راجع به اظهار نظر سایر مراجع بانکی در خصوص عدم ضرورت صدور گواهی عدم پرداخت در چکهای وعده دار به عهده این اداره نمی باشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
قانون اصلاح قانون صدور چک مفید الزام بانک به پرداخت وجه چک وعده دار قبل از سررسید آن نیست لذا بند یک (1) بخشنامه شماره 1031/35 - 13/2/73 بانک مرکزی که متضمن این معنی می باشد خلاف قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دویوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------
شماره: 1031/35 - 12/2/73
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مدیریت نظارت و امور بانکها
بانک
همانطور که استحضار دارند ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر نموده است.
ماده 13 - صدور چک بعنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط وعده دار یا سفید امضا ممنوع است صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نظر به اینکه سئوالاتی راجع به تکلیف بانکها در مقام پرداخت یا عدم پرداخت وجه چکهایی که تحت عناوین مقرر در ماده مذکور صادر و جهت وصول به بانک ارائه میشود مطرح می باشد لذا ابتدا توجه آن بانک را به تاریخ استعلامهای بعمل آمده از مجلس شورای بشرح نامه شماره 94 مورخ 8/10/1372 دفتر مشاورتهای ؟؟؟ و نامه شماره 23359/565/56/د مورخ 4/12/1372 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس (تصاویر پیوست ) جلب می نماید با توجه به تناقض موجود در اظهار نظرهای بعمل آمده و تا وصول و ابلاغ نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس هفتاد و سوم قانون اساسی در مورد آن اقدام شده است فعلاً به منظور ایجاد وحدت رویه بین بانکها نکات زیر بعنوان دستورالعمل اجرای ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک اعلام می گردد خواهشمند است دستور فرمائید این دستورالعمل را بدو مقتضی به کلیه شعب آن بانک در سراسر کشور ابلاغ و در زمینه رعایت کلیه موارد آن نیز تاکید فرمایند:
1 - راجع به چکهای عادی که به تاریخ موخر (بصورت وعده دار) صادر و قبل از موعد مندرج در جلد جهت وصول به بانک ارائه می شود بانک محل علیه با توجه به ممنوعیت مقرر در صدر ماده 13 قانون اصلاحی مجاز به پرداخت وجه این قبیل چکها به ذینفع آن نیست و در صورت درخواست ذینفع ؟؟؟ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را مطابق با مفاد ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک با ذکر علل عدم پرداخت صادر و جهت اقدامات قانونی و اجرایی ذینفع آن تسلیم نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 108
تاریخ تصویب : 1375/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بانک سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهر نویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات های مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها
