×

ما به التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است

ما به التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است

ما-به-التفاوت-ارزش-ریالی-ارز-رقابتی-و-ارز-شناور-روز-معامله-خریداری-شده-در-سال-1371-را-در-مقایسه-با-ارز-شناور-روز-مورد-مطالبه-قرار-داده-است

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ27/11/75 شماره دادنامه304 کلاسه پرونده75/31
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت صنایع بسته بندی ایران
طرف شکایت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بخشنامه های 1097/60 - 29/6/74 و 8/24860 - 3/10/74 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند در تاریخ
29/6/74 بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً ما به التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین مغایر مقررات قانونی مدنی می باشد , اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/6472 -
28/9/75 اعلام داشته اند, نظر به اینکه کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه ای و تولیدی محسوب می شوند علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره 34/ح /م - 16/6/74 شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاری بعمل آمده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رای شماره 86 الی 83 - 27/5/75 مغایر قانون شناخته نشده است لذا رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 8/24860 - 3/10/74 نیز ر حدی که متضمن و توضیح بخشنامه فوق الذکر می باشد خلاف قانون شناخته نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
---------------------------------------
شماره : 1097/60 - 29/6/74

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
بانک
اداره خارجه / امور بین الملل
پیرو بخشنامه های شمار 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و اجرای مفاد نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شورای محترم اقتصاد موضوع اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه ظهر نویسی و رفع تعهد ارزی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سال جاری و یا سالهای بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور و روز موارد زیر را به اطلاع می رساند:
1 - آن بانک موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در جهت بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی گشایش و یا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز ( تفاوت مبالغ وصول شده قبلی تا نرخ شناور روز) را دریافت و به یکی از طرق ذیل عمل نماید :
1 -1 - در صورتیکه قبلا ما به التفاوت از حساب ذخیره تعهدات ارزی تامین شده باشد ما به التفاوت بایستی به حساب مذکور نزد بانک مرکزی بازگشت و واریز گردد.
1 - 2 - چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 این بانک ما به التفاوت به حساب بدهی های مشتریان منظور گردیده پس از وصول از مشتری می بایست فقط صرف تسویه حساب مزبور و واریز مانده بدهی مربوطه نزد این بانک گردد.
یادآوری 1 - کالاهای سرمایه ای تولیدی کالاهایی است که کد فیش تخصیص ارز آن یکی از کدهای مندرج در لیست پیوستی باشد.
یادآوری 2 - منظور از شرکتهای دولتی شرکتهای موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 کل کشور می باشد.
2 - آن بانک موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادی کالاهای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتها دولتی که کالای مربوطه در سال 1374 و سالهای بعد از گمرکات کشور ترخیص می گردد پس از دریافت ما به التفاوت نرخ ارز, نسبت به ظهر نویسی اسناد با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید.
3 - در مورد اعتبارات و بروات اسنادی دستگاههای اجرایی (شامل وزارتخانه , موسسات دولتی , شرکتهای دولتی ,و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) به استثنا موارد مذکور در بند 4 این بخشنامه بر اساس بند 1 فوق اقدام خواهد شد.
4 - کالاهای وارده که پرداخت نرخ ارز معاف و ما به التفاوت مربوطه توسط این بانک در حسابهای مربوطه اعمال خواهد شد به شرح زیر می باشند:
4 - 1 - اعتبارات و بروات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که براساس تاثیر سازمان برنامه و بودجه ما به التفاوت ریالی آنها نرخ شناور روز در قانون بودجه سالهای گذشته و سال جاری منظور نشده است.
4 - 2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی وزارتخانه ها , شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سالهای گذشته که ما به التفاوت نرخ ارز متعلقه به آنها در بودجه کل کشور منظور نشده است با تائید کمسیون بند 5 این بخشنامه.
4 - 3 - اعتبارات و بروات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل سال 1374 کالای مربوطه از گمرکات کشور ترخیص شده اند, مشروط بر اینکه ارز آن بودجه جاری وزارتخانه ذیربط تخصیص شده و کد تخصیص ارز آن از کدهای مندرج در لیست پیوستی نباشد.
4 -4 - کالاهای سرمایه ای تولیدی وارد شده شرکتهای دولتی که خدمات تولیدات آنها دارای قیمت تثبیتی با احتساب نرخ تسعیر کمتر از نرخ ارز شناور می باشند موارد مشمول این بند پس از تائید کمیته موضوع بند 5 این بخشنامه تعیین و اعلام خواهد شد.
3 - 5 - اعتبارات اسنادی و بروات وصولی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه که به تائید کمیته موضوع بند 5 این بخشنامه خواهد رسید.
5 - موارد ابهام و اشکال بصورت موردی به این بانک اعلام تا در کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی , رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد مذکور در بند 4 فوق نظارت خواهند داشت مطرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد.
خواهشمند است مراتب فوق را به کلیه واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ فرمائید.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
علی کفاشیان مجتبی زمانی فراهانی
-----------------------------------------
شماره : 8/24860 - 3/10/74
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
بانک
اداره خارجه / بین الملل
نظر به اینکه اجرای مفاد بخشنامه های شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 و 1106/60 مورخ 12/7/74 این بانک برای بخشی از بانکها با ابهام توام بوده است خواهشمند است بمنظور حسن اجرای مفاد بخشنامه های مزبور موارد زیر را به کلیه شعب ارزی ذیربط ابلاغ فرمایند:
1 - در مورد اقلام مشمول قراردادهای استمهال که معادل ریالی آنها در سال 1373 از حساب آن بانک برداشت , لکن ما به التفاوت نرخ ارز به حساب مربوطه واریز نشده است مقتضی است میزان ما به التفاوتهای نرخ ارز متعلقه مفاد بخشنامه های شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 به تفکیک موارد معاف و غیر معاف تعیین و به این بانک اعلام تا اقدام مقتضی بعمل آید.
2 - ما به التفاوت ریالی کلیه پرداختهای قطعی اقلام معوقه اضطراری (خارج از قراردادهای استمهال) در سال 1373 که به آن بانک پرداخت نگردیده است توسط این بانک پرداخت خواهد شد در این زمینه لازم است با رعایت مفاد بخشنامه های فوق الذکر , لیست های مربوطه را تکمیل و به این بانک ارسال نمایند تا اقدام لازم بعمل آید بدیهی است وارد کنندگان کالاهای این قبیل پرداختهای قطعی معوقه اضطراری از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه 1097/60 مورخ 29/6/74 این بانک معاف خواهد بود.
3 - همانطور که در مقدمه بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 این بانک نیز تصریح شده است ما به التفاوت نرخ ارز مورد بحث مربوط به اعتبارات و بروات اسنادی است که با نرخ هایی کمتر از نرخ شناور روز ( در حال حاضر 1750 ریال) گشایش شده است تا نرخ شناور روز می باشد . بنابراین کلیه اعتبارات ویروات اسنادی که با نرخ های شناور کمتر از 1750 ریال ثبت سفارش شده اند, مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 می باشند مقتضی است لیست های مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز شناور کمتر از نرخ شناور روز تا نرخ شناور روز ( در حال حاضر 1750 ریال ) را به تفکیک معاف و غیر معاف تنظیم و به این بانک ارسال نمایند تا نسبت به پرداخت آنها اقدام گردد .
4 - جبران نوسانات ناشی از تغییر نرخ شناور و سایر ارزها در مقابل دلار به عهده آن بانک خواهد بود.
5 - مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از یوزانس ویوزانس داخلی نیز می باشد بدیهی است اعتبارات اسنادی مدت دار مذکور از معافیت های بخشنامه فوق الذکر برخوردار می شوند از شمول مفاد بخشناه شماره 1271/60 مورخ 22/3/72 این بانک مستثنی بوده و نرخ تسویه حساب با وارد کننده کالای مربوطه نرخ روز معامله اسناد می باشد.
6 - مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل آن دسته از اعتبارات ویروات اسنادی که کالای مربوط به آنها در سال 74 از گمرکات کشور ترخیص گردیده و یا می گردد نیز خواهد بود توضیح اینکه معافیت های مندرج در بخشنامه مذکور ( باستثنا بند 4 –3 موضوع کالاهای مصرفی و مواد اولیه که کماکان معافیت آنها محدود به ترخیص تا پایان سال 73 می باشد ) شامل اعتبارات و بروات اسنادی که کالای آنها در سال 74 از گمرکات کشور ترخیص گردیده و می گردند خواهد بود.
7 - ملاک تشخیص در مورد جاری و سرمایه ای بودن کالای موضوع اعتبارات و بروات اسنادی , کدهای تخصیص ارز مندرج در پیوست بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 می باشد بدیهی است چنانچه آن بانک موردی را علیرغم داشتن کد جاری , سرمایه ای تشخیص دهد ( بعنوان مثال از کد جاری استفاده شده لکن مربوطه ماشین آلات می باشد ) لازم است با ذکر مشخصات کامل مراتب را به کمیته فرعی بند 5 بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 مستقر در حوزه مدیریت معاملات ریالی این بانک اعلام نمایند تا بررسی و اقدام لازم بعمل آید.
8 - کلیه اعتبارات اسنادی خدماتی که بابت خرید دانش فنی , انتقال تکنولوژی , هزینه نصب و راه اندازی و نظارت حق لیسانس و حق الزحمه آموزش پرسنل ایرانی ( در خارج یا داخل کشور) طراحی و تهیه نقشه های فنی , اجاره کشتی و ماشین آلات, هزینه تعمیرات در خارج از کشور , حق مشاوره هزینه آزمایش نمونه های ارسالی به خارج از کشور استفاده از خدمات ویژه ای هوایی ( سمپاشی , نقشه برداری , مساحی هوایی و…) گشایش شده اند مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 می باشند.
9 - نظر به اینکه بموجب بخشنامه شماره 1186/60 مورخ 27/9/73 نرخ ارز کلیه اعتبارات اسنادی گشایش یافته در چارچوب قراردادهای تامین مالی میان مدت (فاینانس) شناور می باشد لذا این قبیل اعتبارات اسنادی مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 نخواهند بود.
10 - معادل ریالی بهره دیر کرد بهره دوره تنفس و بازپرداخت قراردادها استمهال با نرخ اولیه اقلام مشمول قرارداد تا تاریخ برداشت معادل ریالی اقلام مذکور بعهده آن بانک بوده و ما به التفاوت تا نرخ شناور توسط این بانک تامین می گردد ( نرخ اولیه اعتبارات ویروات اسنادی رقابتی , ؟؟ نرخ هفتاد ریالی در محاسبات منظور گردد) بدیهی است از تاریخ برداشت معدل ریالی اقلام مشمول قرارداد کل معادل ریالی بهره های پرداختی توسط این بانک تامین خواهد شد.
11 - نظر به اینکه معافیت های موضوع بند 4 -1 بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی صرفاً شامل اعتبارات ویروات اسنادی است که راساً توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی گشایش شده اند لذا چنانچه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با استفاده از سهمیه ارزی وزارتخانه ها وموسسات دولتی اقدام به ورود کالا بنام خود نموده اند از معافیت های موضوع بند 4 -1 بخشنامه مذکور برخوردار نخواهند بود.
توجه خواهند داشت موسسات دولتی فقط شامل هفتاد و شش موسسه , نهاد وسازمانی است که طی بخشنامه شماره 1106/60 مورخ 13/7/74 به آن بانک ابلاغ گردیده است ضمناً شرط تائید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر منظور نشدن ما به التفاوت نرخ ارز در بودجه سال جاری و سالهای گذشته آنها کماکان به قوت خود باقی است.
12 - نظر به اینکه رعایت مفاد بخشنامه های شماره 1231/60 مورخ
6/12/73 و 1031/60 مورخ 27/2/74 این بانک در مورد اعتبارات اسنادی که اسناد آنها بعلت مغایرت بصورت صوفی ارائه گردیده الزامی است لذا معافیت های موضوع بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل اعتبارات اسنادی که باستنا مفاد بخشنامه های فوق الذکر با مجوز های موردی این اداره ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تا نرخ شناور روز شده اند نخواهد بود.
13 - نظر به اهمیت دارو و مواد اولیه داروئی و شیر خشک و نیاز کشور به کالاهای وارداتی فوق الذکر کلیه اعتبارات و بروات اسنادی که بابت کالاهای مذکور ثبت سفارش شده و کالاهای مربوطه ( دارو و مواد اولیه داروئی و شیرخشک ) تا پایان سال 73 وارد گمرکات کشور شده است ( اعم از اینکه در سال 73 ترخیص و یا در سال 74 ترخیص گردیده و می گردد) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 معاف می باشند.
14 - از اول سال جاری پرداخت هزینه یوزانس موضوع بخشنامه شماره ب/1468 مورخ 26/4/74 مدیریت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک به همراه سایر هزینه ها به عهده گشایش کننده اعتبار اسنادی می باشد ( بخشناه مربوطه متعاقباً به آن بانک ابلاغ خواهد شد) بنابراین لازم است چنانچه وجوهی از این بابت از اول سال جاری از حساب این بانک برداشت شده سریعاً نسبت به واریز آن اقدام نمایند.
15 - موضوع جریمه تاخیر متعلقه به حساب بدهی مشتریان ناشی از اجرای بخشنامه های شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 و نیز موضوع تسویه حساب اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل تنخواه گردان ارزی ( نامه شماره 1339 مورخ 5/5/71 این بانک) تحت بررسی است به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک ابلاغ خواهد گردید.
16 - صدور اعلامیه فروش ارز بهنگام پرداخت قطعی وجه اعتبارات اسنادی به کارگزار, الزامی است هر چند مشتری از پرداخت ما به التفاوت متعلقه خودداری نماید توجه خواهند داشت منظور نمودن این قبیل ما به التفاوت ها به حساب بدهی مشتریان به معنی توقف اقدامهای لازم جهت وصول ما به التفاوت متعلقه از مشتری نخواهد بود.
خواهشمند است سریعاً مراتب را جهتاجرا به واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ نمایند.
اداره سیاست ها ومقررات ارزی
علی کفاشیان مجتبی زمانی فراهانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 304

تاریخ تصویب : 1375/11/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.