صدوراجرائیه وقتی صحیح است که مدلول سندثبت شده دردفتراسنادرسمی صریح بوده وبدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد
رای شماره : 2915-25/10/37
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"اعتراض مزبورواردنیست زیراصدوراجرائیه وقتی صحیح است که مدلول سندثبت شده دردفتراسنادرسمی صریح وبدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجراباشدوچون ازحیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی که نقض حکم فرجامخواسته راایجاب کندبنظرنمی رسدبناءعلیه حکم مذکوربه اکثریت آراءابرام می شود."
* سابقه *
لزوم صراحت مدلول سند
وکیل اداره تصفیه بانک صنعتی درتاریخ اردیبهشت 29دادخواستی به طرفیت شخصی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده وتوقیف عملیات اجرائی رانسبت به مبلغ 50/955/160/2ریال تقاضاکرده است بدین توضیح که خوانده سندرسمی تنظیمی دردفترخانه شماره 17برگ اجرائیه به مبلغ دومیلیون ویکصد وشصت هزارونهصدوپنجاه وپنج ریال وپنجاه دینارعلیه خواهان صادرکرده و به مرحله اجراءدرآمده وحال آنکه طبق شق یک ازسندمزبورخوانده موظف بوده که صدی بیست ازهزینه معدن ذرنیخ زره شوران رابپردازدوطبق شق پنج همان سند هم مشارالیه نمی توانددرمحصول ومیزان ذرنیخ استخراج شده مداخله نمایدو بااینکه تاکنون بدهی خوانده پرداخت نشده وتصفیه حساب بعمل نیامده تا میزان طلب تعیین گرددمع الوصف قبل ازرسیدگی واستحقاق مشارالیه صرفا به استناددوبرگ صورت مجلس واظهارنامه که هیچکدام موردقبول بانک صنعتی نیست اجرائیه صادرکرده ازاینرودرخواست رسیدگی وتوقیف عملیات اجرائی ورسیدگی رادارد.مستنددعوی رونوشت سندرسمی تنظیمی بین طرفین بوده که حاکی است وزرات پیشه وهنردرقبال دعاوی خوانده نسبت به معدن ذرنیخ زره شوران صدی بیست ازعین محصول معدن نامبرده رابرای مدت دوازده سال ابتداازاول فروردین 1319به نامبرده واگذارمی نمایدومشارالیه هم به همین نسبت بایستی هزینه بهره برداری رابدهدواینکه اگرخوانده هزینه سهمی خودراندهداداره کل معادن ازعین محصول سهمی مشارالیه هزینه مزبوررا برداشت خواهدکردوخوانده تحت هیچ عنوان نمی توانددرکارمعدن دخالت نمایدوچنانچه دولت به سهمی محصول مشارالیه نیازمندباشدنامبرده سهمی خودرابه قیمت عادله به دولت واگذاربنمایدونیزمستنددعوی برگ اجرائیه صادرازاداره ثبت تهران بوده است .
دادگاه شهرستان درنتیجه رسیدگی خلاصه ازنظرآنکه (طبق صورت مجلس تنظیمی ازطرف نمایندگان بانک صنعتی وگزارش اداره تصفیه بانک صنعتی طلب خوانده بابت سالهای 21و22و23وششماهه سال 28به مقدارمذکوردربرگ اجرائیه است وصدوراجرائیه بی اشکال بوده ،)حکم به رددعوی خواهان و مکومیتش به مبلغی بابت خسارت حق الوکاله می دهد.
براثرشکایت پژوهشی وکیل اداره تصفیه بانک صنعتی شعبه 5 دادگاه استان مرکزخلاصه ازنظراینکه :(صدوربرگ اجرائیه وقتی جائزاست که طبق سندرسمی تنظیمی بین طرفین باشد)حکم دادگاه شهرستان رافسخ می نمایدورای به بطلان برگ اجرائیه ثبتی می دهد.
براثرشکایت فرجامی محکوم علیه شعبه 3دیوان کشورچنین رای میدهد: "چون ادعای اداره تصفیه بانک صنعتی مبنی برعدم استحقاق خوانده بدوی ازاین جهت است که مشارالیه بدهی خودراطبق موادمذکوره درسندنپرداخته وتصفیه حساب بعمل نیامده ومیزان طلب اومعین نشده است دادگاه بدون رسیدگی به محاسبه وجهاتی که مدعی اظهارنموده وقبل ازتشخیص بیحقی نسبت به وجه موضوع اجرائیه حکم صادرکرده است ورسیدگی ناقص است طبق ماده 559 آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته شکسته می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.)
پس ازآن شعبه شش دادگاه استان مرکزرسیدگی نموده وبشرح حکم 692حکم دادگاه شهرستان رابررددعوی بانک صنعتی استوارمی نمایدوپژوهشخواه را به تادیه مبلغی بابت خسارت محکوم می نماید.
اداره تصفیه بانک شکایت فرجامی می نمایدوشعبه 3دیوان کشورحکم دادگاه رانسبت به حساب سال 21و22و23استوارنموده لیکن راجع به حساب ششماهه 28خلاصه ازنظراینکه هیچیک ازاوراق مورداستناددادگاه حکایت از تعیین مبلغ مذکوردربرگ اجرائیه وتعهدبانک صنعتی وسایرمقامات مربوطه به پرداخت آن نداردحکم فرجامخواسته رادراین قسمت نقض وختم امررابه شعبه دیگردادگاه مرکزارجاع نموده است .
پس ازآن شعبه دهم دادگاه استان رسیدگی نموده وچنین رای داده است :
درمرحله بدوی ازطرف اداره تصفیه اموربانک صنعتی اعتراض شده بوده که درمتن سندرسمی میزان طلب صادرکننده اجرائیه معلوم نشده وطبق شق یک پیمان نامبرده موظف بوده صدی بیست ازکلیه هزینه رابپردازدوچون مخارج رانپرداخته وتصفیه حسابی به عمل نیامده است ازاین جهت میزان طلب مشخص نیست لکن درآن مرحله دادگاه بدوی به این ایرادتوجهی نکرده وچنین استدلال کرده است که چون طبق صورت مجلس های موجودکه به امضای مقامات صلاحیتدار رسیده مقادیرطلب درسه ساله 21و22و23ودرشش ماهه سال 28معلوم گردیده این قبیل صورت مجلس هابرطبق ماده 1287قانون مدنی درعداداسنادرسمی بوده و معبترشناخته می شودودرنظراین دادگاه استدلال دادگاه بدوی دراین قسمت استدلال صحیح نیست چه آنکه فرضاصورت مجلس ممضی به امضای مقامات صلاحیتداردرعداداسنادرسمی باشدمعذلک صدوراجرائیه موقعی جایزاست که مدلول سندرسمی قطعاحاکی ازمیزان طلب صادرکننده اجرائیه ودین بانک صنعتی باشدوحال آنکه درمتن سندرسمی که مستندصدوراجرائیه می باشدبهیچوجه بانک صنعتی تعهدپرداخت مبلغ معین ننموده وصورت مجلس های موجودهم به وضعی نیست که مدلول آن قابل صدوراجرائیه باشدوازاین جهت همانگونه که در شعبه 5 دادگاه استان مرکزدرنتیجه رسیدگی پژوهشی اظهارنظرشده این دادگاه نیزصدوراجرائیه رابه وضع فعلی قانونی نمی داندلیکن چون فعلانسبت به سه سال 21و22و23که قسمت عمده دعوی مربوط به آنست حکم صادرازشعبه 6دردیوان کشوراستوارشده است وصحت صدوراجرائیه اعلام گردیده ودادگاه نسبت به این قمست ازدعوی تکلیفی برای اظهارنظرنداردوازاین جهت درموردصورت حساب ششماهه سال 28که مبلغ آن معین است حکم صادرازشعبه یک دادگاه شهرستان تهران رافسخ می کندوبشرحی که فوقااستدلال شده حکم به ابطال اجرائیه نسبت به مبلغی که مربوط به ششماهه سال 28می باشدصادرواعلام می نمایدوچون درشعبه شش دادگاه استان مرکزموضوع خسارت حق الوکاله منظورشده ودردیوان کشورهم حکم درقسمتی استوارشده وظاهراین است که موضوع خسارت حق الوکاله نیزبه نسبت مبلغی که مربوط به سه سال می باشداستوارگردیده است علیهذا دراین مرحله دیگرنسبت به خسارت حق الوکاله اظهارنظرنمی شود.
این حکم موردشکایت فرجامی واقع شده وشعبه سه دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :
چون دادگاه استان ازنظراینکه درمتن سندرسمی که مستندصدوربرگ اجرائیه بوده تعهدی ازطرف بانک صنعتی به پرداخت وجه به نفع فرجامخواه نشده است وصورت مجلس های موجودهم به وضعی نیست که مدلول آن قابل اجراو مستلزم صدوراجرائیه باشدحکم فرجامخواسته راصادرکرده است درحالتی که اظهاربانک صنعتی مبنی برعدم استحقاق فرجامخواه درمطالبه وجه مذکوردر برگ اجرائیه ازاین جهت بوده که مشارالیه صدی بیست ازکلیه هزینه سهمی خود تاکنون نداده تاطلب وی مشخص باشدوبااینکه فرجامخواه درمراحل ماهوی اظهارنظرنموده است که طبق موادقراردادبانک صنعتی می توانست مخارج او راازعین محصول سهمی وی برداشت نمایدبعلاوه درصورت احتیاج بانک به تمام محصول سهمی فرجامخواه می توانسته قیمت آنرابدهدوبه همین نحوهم عمل کرده ودفاتربانک دلالت برامورمذکوردارداقتضاداشته دادگاه برای روشن شدن این موضوع به این امررسیدگی نموده وسپس مبادرت به صدورحکم نماید،حکم فرجامخواسته راشکسته است .
شعبه 12دادگاه استان که مرجع رسیدگی بعدازنقض بوده پس ازصدورقرار ابرازدفاتروانجام اقداماتی درخصوص رسیدگی به مندرجات دفاتربالاخره بشرح زیرمبادرت به صدوررای کرده است :
عمده اعتراض وکیل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته این است که اسنادی قابل اجرااست که سندرسمی بوده ومفادآن کاملاروشن وحقوق طرفین بطور مشخص معلوم باشدوچون مستنداجرائیه صادرصورت مجلس واوراق غیررسمی بوده که موردتصدیق وتاییدموکل نیست بنابراین صدوراجرائیه برخلاف قانون می باشد،بنظردادگاه اعتراض مزبوروارداست زیرااستنادازماده 92قانون ثبت که بموجب آن کلیه اسنادرسمی راجع به دیوان واموال منقول رابدون احتیاج حکم ازدادگاههای دادگستری لازم الاجراءدانسته است نظربه اسنادی است که میزان ومبلغ دین درسندرسمی رسمامعلوم ومشخص باشدومستندی که منتهی به صدوربرگ اجرائی موردعوی شده است ازمصادیق اسنادی که بدون رسیدگی دادگاههای دادگستری لازم الاجراباشدنیست چه آنکه بموجب سند تنظیمی بین وزارت پیشه وهنروپژوهشخوانده درقبال دعاوی اخیرالذکرنسبت بکان ذرنیخ زره شوران افشارصدی بیست ازعین محصول استخراج شده کان نامبرده برای مدت 12سال خورشیدی ازاول فروردین ماه 1319لغایت آخراسفندماه 330 به پژوهشخوانده واگذارونامبرده هم قبول نموده است که به همین نسبت به هزینه بهره برداری کان راپرداخت نمایدوبامفاداین سندکه نه میزان حق پژوهشخوانده (صادرکننده اجرائیه )ونه مبلغ آن مشخص ومعلوم است ومحتاج به رسیدگی قضائی است نمی توان به استناداوراق مندرج دررونوشت اجرائیه و بدون رسیدگی وصدورحکم ازمحاکم دادگستری مبادرت به صدوراجرائیه نمود، بنابراین مراتب مذکوره ونظربه اینکه موردازمواردصدوراجرائیه نبوده مجالی برای رسیدگی به صورتحساب طرفین وترتیب اثربنظرکارشناس نیست ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت حساب ششماهه سال 28فسخ وحکم به بطلان اجرائیه درقسمت مزبورداده می شودوپژوهشخوانده محکوم است مبلغ 62000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درمراحل بدوی دروجه پژوهشخواه تادیه نماید.
این حکم موردشکایت فرجامی واقع گردیده است وخلاصه اعتراض محکوم علیه این است که اولااوراق مستندبرگ اجرائیه ازاسنادرسمی ومکمل قرار داده وطبق تصدیق اداره فرجامخوانده که مورداعتراض نبوده است صادرشده ، مضافاکه تصفیه بانک دردادخواست خودابطال اجرائیه ورسیدگی به حساب را خواسته ودیوان کشوردردونوبت صحت صدوراجرائیه راتاییدکرده درصورتی که نسبت به صحت صدوراجرائیه درشورای عالی ثبت وهیئت حل اختلاف رسیدگی بعمل آمده بوده است وراجع به رسیدگی به حساب هم بین اووبنگاه اختلافی نبوده ومشارالیه نسبت به صورت حساب بنگاه اعتراضی نداشته وبه آن ازباب اینکه شخص ضعیفی بوده تسلیم بوده است ولزوم رسیدگی به محاسبه برحسب دستور دیوان کشوربوده است دادگاه ازرسیدگی به حساب شانه خالی می نمایددرصورتی که طبق ماده 571 آئین دادرسی مدنی حق نداشته خارج ازموضوعی که دیوان کشور رسیدگی به آن رالازم دانسته اقدام نمایدوعلاوه کرده که اجرائیه درسال 28 اجراشده وبانک صنعتی وجه اجرائیه رابه مشارالیه پرداخته ومعلوم نیست در صورت ابرام حکم چه موضوعی بایددادخواتس بدهدورونوشت اوراق وصورت حسابی هم پیوست نموده است .
موضوع به لحاظ اصراری بودن رای درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 35تا41
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2915
تاریخ تصویب : 1337/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زوجه میتوانددرصورت عدم امکان الزام زوج به انفاق ،درخواست طلاق نماید ادعای اشتباه در پرداخت و درخواست استردادآن باید مستند به دلیل باشد
