شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز بلحاظ اینکه سهامداران آنها از کارکنان دولت می باشد از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی باشند
بسمه تعالی
تاریخ16/12/76 شماره دادنامه178 کلاسه پرونده76/175
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد منصوری.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است , در بخشنامه ای که طی شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 از جانب معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور( وزارت امور اقتصادی و دارایی) اصدار یافته در تفسیری موسع از شرکتهای در بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که مقنن در قوانین متعدد از جمله بندهای ب و ج از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور در بحث معاملات دولتی جهت تحکیم و تقویت بنیان آنها رااز رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی مستثنی نموده واز جانب دیگر تاکید بر مشارکت وزارتخانه ها , سازمانها و… با شرکت های تعاونی در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقنن قصد کمک به تامین و افزایش شرکتهای تعاونی را داشته تا بدین وسیله نظر مقنن در بند 2 از اصل 43 اساسی تامین شود. بند ر تبصره 2 قانون بودجه سال 76 از جمله تبصره های غیر دائمی و موقت قانون بودجه می باشد و نمی تواند قانون دائمی را فسخ نماید. از جانب دیگر بموجب بند مذکور رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 را تصریح نموده و باستناد تبصره 2 قانون مذکور نیز شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت را در امور مربوطه به تعاون از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی نموده است بنا بمراتب استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد.
معاون هزینه و خزانه دار کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36945/13228/56 مورخ 29/10/76 اعلام داشته است , شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز بلحاظ اینکه سهامداران آنها از کارکنان دولت می باشد از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی باشند بویژه که در انتهای بند (ر) فوق الذکر مقرر گردیده است ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است. ضمناً در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1377 نیز پیشنهادی از طرف تعدادی از نمایندگان در رابطه با مستثنی شدن شرکتهای مورد نظر مفاد بند مذکور مطرح که با مخالفت دیگر نمایندگان و نتیجتاً عدم اکتساب آرا لازم پیشنهاد مذکور رد گردید علیهذا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظر قبل از خرج اقدام نماید و بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق الذکر صادر گردیده است بعلاوه دستگاههای اجرایی می توانند با توجه به مکانیزم پیش بینی شده در ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به عموم و اطلاق بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور که مقرر داشته است : انجام معاملات وزارتخانه ها , موسسات دولتی, دستگاههای موضوع بند (و)تبصره 2 فوق الذکر و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی با شرکتهائی که کارکنان دولت و سازمانهای عمومی مذکور و اقوام درجه یک آنان در آن مشارکت دارند با رعایت مقررات قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 و منحصراً از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می باشد و ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزینه و خزانه داری کل کشور متضمن شمول مقررات فوق الذکر نسبت به شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت مغایر قانون مربوط شناخته نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 178
تاریخ تصویب : 1376/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی می شوند بانک ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب , حق کارانه و پاداش سال بطور غیر قانونی استنکاف ورزیده است
