دریافت ما به التفاوت از قیمت خودرو
بسمه تعالی
تاریخ25/12/75 شماره دادنامه318 - 319 - 320
کلاسه پرونده : 74/138 – 75/21 – 75/33.
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .1 - شرکت آسان موتور 2 - شرکت ملبا1 - آقای نوروز زاده از طرف شرکت آسان موتور 2 - آقای داود زاده از طرف شرکت ملبا
مقدمه .شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته اند
1 - شورای اقتصاد طی بند (د) مصوبه شماره 111/م ح /34 - 14/12/73 مقرر نموده است از کلیه خودروهای وارداتی که از تاریخ 4/5/73 (حدوداً 7 ماه قبل از تصویب مصوبه) از گمرک ترخیص شده اند می بایست تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت روز در مورد خودروهایی که قبل از تاریخ 4/5/73 بفروش رسیده باشند تفاوت قیمت تمام شده تا قیمت فروش را به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بپردازند. این بند آشکار با نص صریح تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوقی گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب دی ماه 1371 مجلس شورای اسلامی در تضاد و مغایرت قرارداد. بدین معنی که حسب مداول تبصره 22 قانون تعرفه شده مقرر گردیده است ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغای , ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازی های آنها ممنوع است) و لیکن مدلول بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح/ 34 موخر شورای اقتصاد مورخ 14/12/73 وصول وجوهی از باب ما به التفاوت از وارد کنندگان خودرو را مجاز اعلام داشته است
2 - بند (د) مصوبه اخیر شورای اقتصاد مغایرت کامل نص صریح اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی دارد با این توضیح که طبق اصل 47 قانون اساسی (مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است) و حسب ماده 31 قانون مدنی نیز ( هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون)
3 - تاریخ تصویب مصوبه فوق الاشعار مورخ 14/12/73 می باشد حال آنکه حسب مدلول بند (د) همان مصوبه تاریخ اجرای آن حدوداً هفت ماه قبل از تصویب مصوبه یعنی از تاریخ 4/5/73 ذکر کرده اند در حالی که عطف بماسبق شدن زمان اجرای مصوبه منجر به مغایرت بااصول شرعی مالکیت و اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی می باشد و عطف بماسبق گردیدن مصوبات منحصراً راجع به قوانین مجلس شورای اسلامی است و این امر نسبت به مصوبات قوه مجریه متصور نیست
4 - تصویب مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت شورای اقتصاد می باشد زیرا صلاحیت قانونی تصویب ما به التفاوت توسط مذکور ناشی از اختیارات حاصله از بند 10 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب شورای انقلاب می باشد که حسب مدلول آن پیش بینی گردیده است ( سازمان حمایت می تواند لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را تهیه و ما به التفاوت آنها را پس از تصویب شورای اقتصاد و وزیر بازرگانی از وارد کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید ) و بدین ترتیب اولاً اختیار تصویبنامه مابه التفاوت راجع به کالاهای اساسی راجع به کالاهای اساسی مورد نیاز عامه می باشد و حال آنکه خودرو اخذ ما به التفاوت از کلیه کالاها ناشی از مفاد اساسنامه سازمان حمایت و لیکن بند (د) مصوبه فوق الذکر شورای اقتصاد خارج از صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است.
دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 991/34 - 23/11/75 اعلام داشته اند
1 - با ملاحظه مندرجات بند 10 ماد 7 اساسانامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان مشخص می گردد که ما به التفاوت مذکور عنوان مالیات و عوارض را نداشته و در اجرای وظایف قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قوانین بودجه و سنواتی این مبالغ اخذ گردیده و صرف پرداخت یارانه کالاهای اساسی میگردد. اخذ ما به التفاوت از هنگام چند نرخی شدن ارز به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن استفاده های کلان و غیر مشروع حاصل از تفاوت نرخ ارز توسط وارد کنندگان کالا می باشد و نمی توانسته از نظر قانونگذار دور بماند. در تبصره 22 اشاره به عدم وصول وجوه دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان بوده و شامل اخذ وجوه مابه التفاوت از مصرف کنندگان براساس قانون سازمان از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیست. اخذ به ما به التفاوت به تعبیری شامل اهرمی است در قبال هجمه واردات کالاهای خارجی
3 - به موجب صورت جلسه مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از سال 73 انواع خودرو مشمول قیمت گذاری اعلام شده و وارد کنندگان مکلف بوده اند قبل از عرضه کالا اسناد و مدارک مربوطه را جهت قیمت گذاری و پرداخت ما به التفاوت به سازمان مذکور تسلیم نماید ولی چون برخی از وارد کنندگان قبل از ارائه اسناد و مدارک لازم نسبت به پیش فروش خودرو اقدام نموده اند شورای اقتصاد مبنای اخذ ما به التفاوت را قیمتهای قبلی وارد کنندگان تعیین نمود تا خریداران مجبور به پرداخت ما به التفاوت بیشتر از بهای پرداختی بابت فروش نگردند لازم به توضیح است که اخذ ما به التفاوت مزبور اختصاص به خودرو وارداتی نداشته و در مورد خودروهای داخلی نیز به همین ترتیب عمل می گردد
4 - اختیارات قانونی شورای اقتصاد در تصویب ما به التفاوت اختیاری است که از حق توکیل تفویضی از طرف قانونگذار ناشی می شود و در واقع شورای اقتصاد در این مورد و سایر موارد تفویضی به قائم مقامی قوه مقننه عمل می نماید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 19/7/73 تحت عنوان قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی و لزوم هماهنگی مراجع ؟؟؟ حکومتی… را به دولت (قوه مجریه) محول نموده است
5 - در سال تصویب قانون خودرو (1371) اصولاً خودرو مشمول قیمت گذاری نبوده است ولی در سال 73 و 74 به موجب مصوبات عمومی سازمان حمایت انواع خودرو مشمول قیمت گذاری واقع گردید و دریافت ما به التفاوت از قیمت خودرو براساس مصوبات شورای اقتصاد از تبعات امر قیمت گذاری و منبعث از اختیارات قانونی شورای اقتصاد وضع و به موقع اجرای درآمده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 0992/21/75 – 10/8/75 اعلام داشته اند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح /34 – 14/12/73 شورای اقتصاد در جلسه مورخ 9/8/75 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد. در صورتی که تصویب مصوبه مورد بحث بر طبق ضوابط ومقررات قانونی انجام گرفته باشد. خلاف شرع نیست .
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
با توجه به وظایف و اختیارات شورای اقتصاد و تجویز اختصاص ما به التفاوت قیمت کالاهای وارداتی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بند (د) مصوبه شماره 111/ م ح /34 مورخ 14/12/73 شورای اقتصاد خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 320
تاریخ تصویب : 1375/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 مورخ 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهاد سازندگی داده است
