هیات محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهاد سازندگی داده است
بسمه تعالی
تاریخ31/4/74 شماره دادنامه70 کلاسه پرونده73/35
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای فتح الله مرتضوی به وکالت از آقای ایرج دیهیم.
موضوع شکایت و خواسته .ابطال مصوبه شماره 1093 - 70 /م / ت 23 ک مورخ 28/2/70 هیات وزیران.
مقدمه .شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان عدالت اداری مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 23/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته اند موضوع خواسته ابطال مصوب شماره 1093 – 70 / م / ت 23 ک مورخ 23/1/70 هیات وزیران است و علت تقاضای ابطال این مصوبه عبارت است از اولاً با توجه به لایحه قانونی انحلال شرکتهای سهامی زراعی و رفع مشکلات تصفیه شرکتهای مذکور مصوب سال 1358 شورای انقلاب دارائی و سرمایه های شرکت زراعی در این قانون تعیین شده و بایستی طبق آن عمل شود و هیات وزیران مجاز به وضع قاعده خاص که موجب سلب مالکیت مشروع افراد شود نیست ثانیاً این مصوبه با لایحه قانونی مذکور هم مغایرت دارد و خلاف حکم قانونگذار به شرح فوق است بنابراین ابطال مصوبه هیات وزیران به دو جهت مذکور را دارم.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6172-73/ م مورخ 18/4/74 اعلام داشته اند هر چند عرصه گاوداری 600 راسی گرمسار متعلق به زارعین و جز سهام ایشان در شرکت سهامی زراعی منحله گرمسار بوده است و به همین جهت ضرورت دارد که با توجه به لایحه قانونی راجع به مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای ؟؟ زراعی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب در جریان تصفیه شرکت مزبور نسبت به آن تعیین تکلیف گردد مع الوصف از آنجا که مطابق ماده 2 لایحه قانون فوق الذکر واگذاری تاسیسات و اعیانی احداثی متعلق به دولت در اراضی شرکتهای سهامی زراعی بلا ایراد بوده است و تصویب نامه شماره 1093 –70 م / ن 23 ک مورخ 28/2/70 هیات محترم وزیران نیز همانگونه که مستند تصویب آن دلالت دارد صرفاً ناظر به فروش تاسیسات و اعیانی احداثی در عرصه گاوداری گرمسار است که در اثر اجرای برنامه عمرانی به وجود آمده و قابل تسری به دیگر اموال نمی باشد لذا تصویب نامه مذکور مغایرتی بالایحه قانونی مورد بحث ندارد و حقوق ادعائی شاکی در خصوص عرصه گاوداری نیز مطابق مقررات لایحه قانونی مزبور قابل رسیدگی درهیاتهای تصفیه شرکتهای سهامی زراعی خواهد بود البته در صورتی که دستگاه مجری علیرغم حکم مقرر در تصویب نامه و مستند قانونی آن اموالی را که زائد بر اموالی که از محل طرح ایجاد شده (فرضاً) مورد فروش قرار دهد مساله از این جهت قابل پی گیری خواهد بود که ارتباطی به دادخواست فوق الذکر نداشته و عند الاقتضا در صورتی که احتمالاً چنین اشکالی فراهم شود نیازمند ارائه دادخواست عل؟؟ است .
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی مصوب 20/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بمنظور پایان دادن به امور تصفیه شرکتهای مذکور اجازه فروش تاسیسات و اعیانی احداث شده از محل اعتبارات دولتی را به وزارت کشاورزی داده است. و با توجه به قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جها سازندگی مصوب 11/6/1369 و نظر به اینکه مصوبه شماره 1093/70 - م - ت - 23 - ک مورخ 28/2/1370 (جلسه 26/2/70) کمیسیون اقتصاد هیات محترم دولت با اجازه حاصله از اختیارات تفویضی تصویب نامه 869 – ت – 85 – ه - 23/3/1369 هیات محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهاد سازندگی داده است علیهذا بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه مورد شکایت بشماره 1093 - م - ت - 23 - ک مورخ 28/2/1370 (مصوب جلسه 26/2/70) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 70
تاریخ تصویب : 1374/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دریافت ما به التفاوت از قیمت خودرو نامه شماره 1275 مورخ 1374 11 14 دبیر کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز از مصادیق مقررات نظامات دولتی محسوب نمی شود
