تقاضای ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران
بسمه تعالی
تاریخ21/7/75 شماره دادنامه162 کلاسه پرونده75/48
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران .
موضوع شکایت و خواسته .ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377 -54/11431 – مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه . شاکی طی شکایت نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377 - 54/11431 – 1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه هایی که جنبه عمرانی ندارد شده اند مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3199 - 17/6/75 اعلام داشته اند نظر به اینکه موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیات محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه های شماره 20/62166 - 23/4/75 معاون اول محترم ریاست جمهوری و 11/6232 - 28/4/75 دفتر محترم ریاست جمهوری تقاطی رد شکایت شاکی را مورد استدعاست. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1741/42 - 3/7/75 اعلام داشته اند , بخشنامه مورد نظر که باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده با عنایت به مندرجات بند 10 ماده (1) ناظر به ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور تنها شامل طرحهای عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
تقاضای ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه های مذکور ارائه نسخه ای از آن ها و هم چنین درخواست ابطال بخشنامه مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر عامل و جهات موجه آن بر سایر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------
شماره 15377 -54/11431
مورخ 1/9/72
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران
1 - وزارت کشور به استناد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری برای قراردادهایی که محل اجرای آنها در حوزه شهری شهرداریهایی قرار گرفته است که فاقد عوارض یاد شده هستند به میزان نیم درصد مبلغ کل قرار داد ( مبلغ پیمان , تعدیل) عوارض تعیین نموده است نیم درصد عوارض شهرداری مشمول قراردادهای ساخت (پیمانهای پیمانکاری) است که بعد از تاریخ 25/2/1372 منعقد شده و مبلغ آنها با توجه به آیین نامه معاملات دولتی جزو معاملات عمده باشد.
2 - برای پرداخت عوارض شهرداری قراردادهای موضوع بند 1 نیم درصد مبلغ هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار محل مربوط برداشت شده و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز می شود.
3 - قراردادهایی که پیشنهاد قیمت پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این دستور العمل ( تاریخ وصول بخشنامه توسط دستگاه اجرایی) ارائه می شود و محل اجرای آنها در حوزه شهری شهرداریهایی واقع می گردد که به استناد تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها قبلا عوارض برقرار کرده اند هزینه عوارض متعلقه طبق مصوبه مربوط محاسبه و از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و به حساب شهرداری محل اجرای عملیات واریز می شود.
4 - مبالغ ما به التفاوت مبالغ ناشی از تجدید نظر در نرخ پیمانها بخش ارزی قراردادها , بخش مربوط به خرید مصالح , تجهیزات و ماشین آلات در قراردادهای تهیه و نصب کارهای صنعتی و همچنین قراردادهای مربوط به خرید مصالح تجهیزات وماشین آلات مشمول عوارض موضوع این دستورالعمل نمی شود.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 162
تاریخ تصویب : 1375/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رای هیات نظارت در خصوص مورد صادر شده و از مصادیق مقررات دولتی نمی باشد تسلیم اعتراض کتبی بمراجع قانون صلاحیت دار از اصول بدیهی است
