صدورحکم درموضوعی که موردادعانبوده است موجب نقض حکم است
رای شماره : 3753-24/10/40
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"حکم فرجامخواسته که برالغاءحکم مورددرخواست اعاده دادرسی در قسمت رفع یدازسه ربع موردتقاضای ثبت صادرگردیده به استدلال آنکه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمرنبوده است صحیح نیست زیرابه حکایت محتویات پرونده گرچه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورتااعتراض برتقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنهاواثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان هم که به این ادعارسیدگی کرده ووقف بودن رقبات موردنزاع رااحرازنموده تصرف متقاضی رادررقبات مزبوره بعنوان تصدی وقف همچنانکه فرجامخواه دردادخواست اولیه خوداشعارداشته محقق دانسته وباثبوت وقفیت وتحقق این معنی وصالح تشخیص شدن اوقاف برای مداخله وتوجه به اقدام تامین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه بدوی مقدمتا عین رقبات موقوفه راتوقیف کرده ضمن صدورحکم برابطال تقاضای ثبت الزام متصرفین رابه رفع یدازموقوفه وتحویل آن به اوقاف که خواسته ضمنی اوبوده رای داده است بنابه مراتب احتیاجی به تصریح درخواست رفع یددردادخواست نبوده وبه لحاظ مزبورحکم فرجامخواسته قانونی نمی باشدو...
* سابقه *
صدورحکم درموضوعی که موردادعانبوده است
3753-24/10/40
اداره اوقاف کاشمربه خواسته اعتراض برتقاضای ثبت چندساعت آب و پنج قطعه زمین به ارزش چهل هزارریال برشخصی به مستندیک برگ سوالیه و اطلاعات مطلعین دردادگاه شهرستان تربت حیدریه اقامه دعوی نموده وتوضیح داده که آب واراضی نامبرده که واخوانده بعنوان مالکیت درخواست ثبت نموده وقف بوده وخوانده بااینکه متصدی موقوفه بوده من غیرحق به ثبت آن به صورت ملک مبادرت ورزیده است لذارسیدگی وصدورحکمبه بطلان ثبت مشارالیه ووقفیت آنرادرخواست دارد.وکیل خوانده اخبارنموده موکلش موردتقاضای ثبت خودرابه بانوئی انتقال داده وفعلامالکیتی نداردو رونوشت سندرسمی معامله بیع قطعی مورخ 5/7/20که حاکی است واخوانده تمامی موردتقاضای ثبت مشروح دربالاومتعلقات آنرابه بیع قطع به مبلغ چهل هزار ریال انتقال داده تقدیم نموده است .بعداوکیل اداره اوقاف به لحاظ فوت منتقل الیهاورثه اورامعرفی نموده ودادگاه مزبورپس ازیک سلسله رسیدگی رای به بیحقی اداره اوقاف صادرکرده است .این حکم موردشکایت پژوهشی واقع وشعبه اول دادگاه استان نهم بموجب حکم شماره 60-14/3/30حکم بدوی را گسیخته وثبت رقبات مزبوره رابعنوان مالکیت ابطال وپژوهشخواندگان را به رفع یدازرقبات مزبوره وتحویل به اوقاف کاشمرمحکوم نموده است .نسبت به این حکم وکیل ورثه منتقل الیهادادخواست ،اعتراض تسلیم دادگاه و مرجوع الیه مجددارسیدگی کرده وحکم شماره 424مورخ 26/8/31رابراستواری حکم موردواخواهی راصادرنموده است .زوج منتقل الیهای مرحومه اصالتااز طرف خودوبه ولایت ازجانب دونفرازاولادخویش وفرزنددیگرمشارالیه که رشیدمی باشدازحکم مزبورفرجامخواسته اند،شعبه اول دیوان عالی کشورحکم موصوف رااستوارنموده است .
بعداوکیلی به وکالت ازسه نفرفرزندان منتقل الیهاکه بشرح مذکور محکوم شده اندبطرفیت اداره اوقاف کاشمربه تقدیم دادخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم شعبه اول دادگاه استان نهم درقسمت خلع یدازمورد اعتراض برثبت به ارزش چهل هزارریال مبادرت ورزیده ودردادخواست توضیح داده حکم مورددادخواست اعاده دادرسی در11/11/34به اوکه وکیل ورثه منتقل الیهااست ابلاغ شده وچون دعوی اوقاف کاشمرمنحصرااعتراض برتقاضای ثبت بوده وتخلیه خواسته دعوی نبوده ،حکمی که دادگاه استان در قسمت خلع یدصادرکرده چون موضوع ادعانبوده وبعلاوه زائدازخواسته صادر شده است قابل اعاده دادرسی است ولذاتجدیدرسیدگی وگسیختن حکم غیابی و حضوری دادگاه استان رادرقسمت خلع یدتقاضادارد.
وکیل اداره اوقاف به وسیله لایحه تفصیلادرماهیت موضوع وقانونی نبودن دادخواست تقدیمی دفاع کرده است .
شعبه اول دادگاه استان نهم چنین رای داده است :باتوجه به اینکه دادنامه شماره 60در30/4/30به ولی دونفرازمستدعیان اعاده دادرسی ودر تاریخ 6/4/30به وکیل نامبرده ودیگری ازمستدعیان اعاده دادرسی ابلاغ گردیده ورای مزبورغیابی بوده وبموجب رای شماره 424تاییدشده ودادنامه اخیرالذکردرتاریخ 25/1/32به ولی آنهاابلاغ گردیده درصورتی که باتوجه به شناسنامه های سه نفرمستدعیان مذکورتاریخ ولادت آنان (1302و1/2/1312و 15/10/1314)بوده وچون خواهانهای اعاده دادرسی درتاریخ ابلاغ دادنامه به پدرشان درتحت ولایت مشارالیه نبوده وکبیردادنامه باتوجه به مواد592 و593 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ اطلاع آنان ازرای مورددرخواست اعاده دادرسی مدنی تاریخ اطلاع آنان ازرای مورددرخواست اعاده دادرسی پس از ابلاغ دادنامه دیوان عالی کشوربه وکیل آنان تشخیص وابلاغ دادنامه پژوهشی به پدرآنهادرحال کبارت به نمایندگی وولایت ازناحیه مشارالیهم غیر قانونی محسوب می شودلذاچون دادنامه پژوهشی به شخص خواهانهاابلاغ نگردیده تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ازناحیه آنان درموقع تشخیص وقرار قبول دادخواست مذکورصادرمی شودوایرادوکیل خواهانهابررای مورد اعتراض به خلاصه آنکه موضوع دعوی صرفااعتراض اداره اوقاف کاشمربرثبت بوده وموضوع دیگری ضمن دادخواست عنوان نشده است وبااین وصف دادگاه استان بدون توجه موکلین رابه خلع یدنیزمحکوم کرده اندواین عمل مخالف ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی وازجهات اعاده دادرسی می باشدموجه وبه موقع تشخیص می شودزیراباامعان نظردردادخواست تقدیمی مورخ 23/10/20رئیس فرهنگ واداره اوقاف کاشمرورسیدعرضحال اعتراض ونامه شماره 6285اداره ثبت اسنادکاشمرمسلم وثابت است که موضوع دعوی اعتراض برثبت بوده و حتی ضمن جریان دعوی درمرحله بدوی وپژوهشی نیزتقاضای رفع یدوتخلیه نشده است وبصراحت قسمت اول ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی صدورحکم در موضوعی که موردادعانبوده ازجهات اعاده دادرسی محسوب می شودوچون باتوجه به تاریخ ابلاغ دادنامه پژوهشی به پدرخواهانهاوتاریخ ولادت آنهاوتطبیق آن ،درتاریخ دیداردادنامه وولایت نامبرده نسبت به خواهانهامرفوع بوده ومشارالیهم کبیرورشیدبوده اندتقدیم دادخواست ازناحیه وکیل آنان در موقع تشخیص وقرارقبول اعاده دادرسی صادرمی گرددولی مدلول سندرسمی شماره 22337-6/9/34مبنی براعتراف پدرخواهانهابه اینکه هیچگونه حق وادعائی برمتروکات مرحومه منتقل الیها(مورث خواهانهاوپدرایشان )نداردبا توجه بدین نکته که سندمذکورپس ازقطعی شدن حکم ومسلمیت وقفیت رقبات متنازع فیه تنظیم گردیده است موثردرمقام نمی باشدودرموضوع اعاده قابل توجه وترتیب اثرشناخته نمی شودلذاباتوجه به استدلالات مارالذکروصدور قرارقبول اعاده دادرسی چون دادنامه غیابی شماره 60که ضمن دادنامه شماره 424تاییدگردیده درقسمت رفع یدخارج ازخواسته دعوی وغیرقانونی درمورد رفع یدنسبت به سهام سه نفرخواهانهاکه بادرنظرگرفتن مواد940و946قانون مدنی سه ربع خواسته دعوی می باشدفسخ می گرددودادنامه مذکوردرخصوص حکم به وقفیت کلیه رقبات مورداعتراض ورفع یدپدرخواهانهاازربع آب واراضی موردگفتگوبحال خودباقی است .
اداره اوقاف کاشمرازاین حکم فرجامخواهی نموده است ،شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه استدلال اینکه :
دعوی اداره اوقاف کاشمربصورت اعتراض برتقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره وادعای وقف بودن موردتقاضای ثبت واثبات وقفیت آنها بوده است همچنانکه دادگاه استان نهم درحکم غیابی 30/60به این اختلاف و ادعارسیدگی نموده ووقف بودن رقبات موردنزاع رااحرازکرده وباتحقق این معنی وصاحل تشخیص شدن اوقاف برای مداخله باملحوظ داشتن اقدام تامین مرحله نخستین که عین رقبات موقوفه توقیف شده بوده است ضمن رای برابطال تقاضای ثبت حکم به رفع یدمتصرفن وتحویل آنهارابه اوقاف که مدعای فرجامخواه متضمن تصمیم مذکوربوده است داده دراین صورت حکم فرجامخواسته که برفسخ حکم مورددرخواست اعاده دادرسی به استدلال آنکه رفع یدخارج از خواسته فرجامخواه می باشدصادرگردیده قانونی نبوده ومخدوش است ،حکم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان که پس ازنقض مرجع ختم کاربوده درجلسه فوق العاده به موضوع رسیدگی وبشرح ذیل مبادرت به صدورحکم کرده است :
اعتراض وکیل خواهانهامبنی براینکه دعوی اداره اوقاف کاشمرفقط اعتراض برثبت بوده وخلع یددرضمن دادخواست تقاضانشده بااین کیفیت دادگاه استان بدون توجه موکلین رابه خلع یدنیزمحکوم کرده وازاین جهت از موارداعاده دادرسی است واردوموجه می باشدزیرادادخواست تقدیمی مورخ 23/10/20اداره فرهنگ ورسیدعرضحال اعتراض وسایراوراق موجوده در پرونده حکایت داردکه موضوع دعوی منحصرااعتراض برثبت بوده وازطرف نامبرده خلع یدصراحتاتقاضانشده ،تامین مدعابه وخواسته دعوی خلع یدتلقی نمی شودمضافادعوی مزبورموردتوجه دادگاه صادرکننده حکم نبوده ودر دادنامه پژوهشخواسته درقسمت درخواست بطلان تقاضای ثبت ،اداره اوقاف رابه بطلان دعوی محکوم کرده است ،بنابراین باصدورقرارقبول اعاده دادرسی به لحاظ انطباق موردبه فرازیک ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی چون دادنامه غیابی شماره 60که ضمن دادنامه شماره 424استوارگردیده درقسمت رفع یدازمتصرفین که موضوع ادعانبوده صدوریافته مخدوش بنظرمی رسدونسبت به سه ربع ازخواسته فسخ می شود.دادنامه های مذکوردرخصوص بطلان درخواست ثبت ووقفیت رقبات موردگفتگووهمچنین رفع یدپدرمستدعیان اعاده دادرسی ازربع آب وملک واراضی به قوت خودباقی است .
اداره اوقاف ازاین حکم فرجامخواسته است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق بشرح ذیل رای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 50 تا56
19
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3753
تاریخ تصویب : 1340/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی ازتاریخ ابلاغ به موکل است مگراینکه این اختیاردروکالت نامه وکیل تصریح شده باشد برای قبول درخواست اعاده دادرسی دایربرکتمان سند،دادگاه لازم است درمورداثبات کتمان سند توسط طرف دعوی ،رسیدگی نماید
