×

برای قبول درخواست اعاده دادرسی دایربرکتمان سند،دادگاه لازم است درمورداثبات کتمان سند توسط طرف دعوی ،رسیدگی نماید

برای قبول درخواست اعاده دادرسی دایربرکتمان سند،دادگاه لازم است درمورداثبات کتمان سند توسط طرف دعوی ،رسیدگی نماید

برای-قبول-درخواست-اعاده-دادرسی-دایربرکتمان-سند،دادگاه-لازم-است-درمورداثبات-کتمان-سند-توسط-طرف-دعوی-،رسیدگی-نماید

وکیل


رای شماره : 1458-17/8/28

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چنانکه درحکم شماره 141-29/2/22دیوان کشورتذکرداده شده است از جمله ادله دادگاه درحکم مورداستدعای اعاده دادرسی تصدیق دایره تحقیق اوقاف وپرونده اداره اوقاف بوده وتصدیق مذکورحاکی ازمفادومدلول اسنادی است که دعوی کتمان آن شده ومشعراست به اینکه سندمصالحه نامه مورد رسیدگی محضرشرع واقع گردیده وازطرف اداره اوقاف روی اسنادمزبورقیدشده که رونوشت آنهارادرپرونده ضبط کرده اندوبااین حال عنوان کتمان این اسنادازطرف دعوی صحیح نبوده واستدلال دادگاه (به اینکه رونوشت غیراز اصل سنداست ودلیلی برابلاغ آنهابه مستدعیان اعاده محاکمه ویااستحضار آنان ازوجودآن رونوشت هادردست نیست )بی وجه است زیرابرای قبول درخواست اعاده دادرسی دراین موردلازم بوده است که کتمان سندازطرف دعوی اثبات شودونتیجه استدلال دادگاه اثبات کتمان سندازطرف محکوم له نیست و بنابراین قرارقبول درخواست اعاده محاکمه مخدوش وبرخلاف ماده 592آئین دادرسی مدنی است وحکم فرجامخواسته که مبنی برقرارمزبورصدوریافته است طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودو...."

* سابقه *
کتمان سند
1458-17/8/28

بدواشخصی بطرفیت عده ای بخواسته تخلیه یدازاملاک موقوفه ای مقوم به مبلغ یکصدوهفتادهزارریال به اضافه سی هزارریال اجرت المثل سه ساله و اثبات تولیت وخسارات واردبه مستندرونوشت طومارووقفنامه وبرگهای دیگروتحقیق ازمطلعین محلی دردادگاه شهرستان مشهداقامه دعوی می نمایدو دراثناءجریان امروکیل یک نفرازخوانده هابطرفیت خواهان بعنوان شخص ثالث بخواسته تولیت رقبات موقوفه طرح دعوی می نماید.وکیل خواهان اصلی ازتعقیب دعوی نسبت به ده نفرازخواندگان بعنوان اینکه املاک راتخلیه کرده اندودخالت آنان به ملاحظه استیجاراملاک موقوفه ازسایرخوانده ها بوده صرفنظرمی نماید.
دادگاه شهرستان مشهددرنتیجه رسیدگی دادخواست شخص ثالث رااز لحاظ اینکه مشارالیه یکی ازمدعی الیهم دعوی اصلی بوده ومجوزقانونی برای قبول دادخواست اوبعنوان شخص ثالث موجودنیست ردمی کندونسبت به دعوی اصلی هم خلاصه به این استدلال که (مستندات دعوی موردتکذیب واقع شده وخواهان نتوانسته است صحت واصالت آنهاراثابت نمایدودعوی اومستندبه دلیل نمی باشد)حکم به بی حقی مشارالیه داده است .
محکوم علیه ازحکم مزبورپژوهشخواهی نموده ودرجریان کاروکیل اداره اوقاف دادخواستی به عنوان شخص ثالث به دادگاه استان خراسان می دهد.
شعبه دوم دادگاه استان خراسان پس ازرسیدگی به مستندوقفنامه جمادی الاول 1269وحکم دیوانخانه عدلیه خراسان مورخ ربیع الثانی 1328وبا درنظرگرفتن پرونده شماره 5958اداره اوقاف وگزارش مورخ 29/7/1316 دائره تحقیق اوقاف واظهارات شهودوقفیت املاک مورددعوی رامحرزدانسته وحکم بدوی راازاین جهت فسخ می کندوبه ملاحظه اینکه معلوم نیست پژوهشخواه دارای شرایط واوصاف مقرره ازطرف واقف برای تولیت باشدوتولیت او ثابت نیست حکم بدوی رادراین قسمت بی اشکال دانسته وطبق تبصره ماده 1 قانون اوقاف که تصدی اینگونه موقوفات رابه اداره اوقاف دانسته است رای به حقانیت اداره اوقاف استان نهم درتصدی واداره کردن رقبات مزبور میدهد.
این حکم موردفرجامخواهی محکوم علیهم واقع شده ودیوان عالی کشورحکم مزبوررانسبت به همگی به غیرازیکی بعنوان اینکه وقت رسیدگی به اوابلاغ نشده ووکیل هم درجلسه حضورنداشته شکسته است .
دررسیدگی بعدازنقض بعنوان اینکه حکمی به نفع اودرمرحله بدوی صادر نشده تابتوانددردعوی پژوهشی طرف دعوی قرارگیرددادخواست پژوهشی خواهان بطرفیت اوردشده است .
پس ازآن خواندگان بدوی دعوی فوق الذکربخواسته اعاده دادرسی وفسخ دادنامه صادرازدادگاه استان نهم بطرفیت اداره اوقاف درشعبه دوم دادگاه نامبرده اقامه دعوی می نمایدوتوضیح میدهندکه بموجب نوشتجاتی که به وسیله تامین دلیل اخیراکشف وبدست آمده خواهان بدوی آن اسنادرابه دستورومعیت اداره اوقاف درخانه پسرخاله خودپنهان کرده بوده وچون موکلین اطلاعی ازآن اسنادنداشته ودرهیچیک ازمراحل مورداستنادورسیدگی واقع نشده وکتمان آنهاسبب محکومیت موکلین گشته وتاثیردرکارداردطبق شق 5 و7ماده 592 وبموجب مواد593 و596 آئین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی وفسخ دادنامه صادربرعلیه موکلین می شود،مستندات دعوای مزبورعبارت بوده از صلحنامه منتسب به واقف وبه سجل مرحوم حاج میرزاحسن شیرازی مورخ جمادی الثانیه 1264قمری مشعربراینکه نامبرده کلیه دارائی خودرابه دو برادرش محمدعلی واسمعیل مصالحه نموده است ،2- حکم دائره تحقیق اوقاف حاکی ازاینکه حسینیه ومدرسه ونه باب دکان جنب آن وقف است ونسبت به بقیه تحقیقات خواهدشدمورخ دهم میزان 1294شمسی 3- نوشته منتسب به مرحوم شیخ عبدالرحیم ونوشته دیگربه مهرشیخ عبدالحسین 4- نوشته منتسب به آقازاده خراسانی دائربه اینکه سهم ملک ورثه واقف رادرمقام خریداری بوده است .این نوشتجات مورداستنادمستدعیان اعاده محاکمه واقع شده و عین آنهاپیوست دادخواست نبوده است لیکن صورت مجلس تامین دلیل و پرونده مربوطه که به آن ضمیمه است حکایت داردنوشتجات مزبوره به راهنمائی وکیل مستدعیان اعاددادرسی درخانه پسرخاله خواهان بدوی ازیک جعبه خارج وصورت برداری شده ونامبرده گفته است آنهاراخواهان بدوی و مادرش به من داده اندومدتی است نزدمن می باشد.
شعبه دوم دادگاه استان بدون حضورطرفین به موضوع رسیدگی وبه استناد اینکه (موضوع منطبق باهیچیک ازشقوق ماده 592 نیست وعلاوه ازآنکه کتمان اسنادازطرف خواهان باحیله وتقلب مستندبه دلیل نیست اساساعنوان مزبوره ارتباطی بااداره اوقاف محکوم له ندارد،)اعاده محاکمه راردکرده است .
براثرفرجامخواهی مستدعیان اعاده دادرسی بطرفیت اداره اوقاف ، شعبه سوم دیوان عالی کشورخلاصه ازلحاظ اینکه (مداخله وطرفیت خواهان بدوی واداره اوقاف درمحاکمه اصلی متحدبوده وپس ازاینکه خواهان بدوی به ملاحظه عدم ثبوت تولیت اومحکوم وازطرفیت دعوی خارج شده دادخواست اعاده دادرسی بهردلیل وموجبی که باشدبایدبطرفیت اداره اوقاف طرح شود وچون درموردعنوان کتمان سندویاحیله وتقلب مجردپیوست شدن دلیل کشف آن کافی برای قبول دادخواست بوده ومی بایستی دادگاه تعیین جلسه نموده به اظهارات درخواست کننده رسیدگی نمایدوپس ازآن رای مقتضی بدهدوصدور رای بررددادخواست موردنداشته )قرارمزبورراشکسته وختم امررابه همان شعبه دوم دادگاه استان نهم ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان نهم درنتیجه رسیدگی خلاصه به استدلال آنکه :چون واقف بموجب مصالحه نامه مورخه جمادی الاخر1264که اصالت آن محرزگردیده کلیه دارائی خودراازاملاک وغیره به برادرزاده های خودصلح کرده وبنابر این درتاریخ وقفنامه منتسب به آن مرحوم ملکی نداشته که وقف آن معتبرونافذ باشدواعتبارونفوذوقفنامه درتاریخ موخرغیرمحرزاست .
اعتراض درخواست کنندگان اعاده محاکمه رانسبت به رقبات مذکوره درحکم مورددرخواست اعاده دادرسی وارددانسته حکم مزبوررانسبت به این اشخاص گسیخته واداره اوقاف رابه بیحقی محکوم کرده است .
براثرفرجامخواهی اداره اوقاف شعبه سوم دیوان عالی کشورازنظر اینکه :علاوه برضعیف بودن دلیل کتمان سندازناحیه اداره اوقاف اساساچون حکم مورداعاده دادرسی که مبنی بروقفیت رقبات بوده ودرمرحله فرجامی استوارشده صریحاناطق است که تصدیق دائره تحقیق اوقاف وپرونده اداره اوقاف ازجمله ادله دادگاه بوده وتصدیق مذکورکه رونوشت آن پیوست لایحه وکیل واردثالث درپرونده بدوی بایگانی است به تفصیل حاکی ازمفادومدلول اسنادی است که دعوی کتمان آن شده ومخصوصاتصریح شده که سندمصالحه نامه موردرسیدگی محضرشرع واقع گشته واینکه ازطرف اداره اوقاف درروی اسناد مزبورقیدشده که رونوشت آنهارادرپرونده ضبط کرده لازم بوده دادگاه این معنی رادرنظرگرفته باشدکه دعوی کتمان چنین اسنادی که درتصدیق اوقاف به تفصیل حکایت ازآنهاشده رونوشت آنهاهم درپرونده که تحت رسیدگی دادگاه بوده وجودداشته موردخواهدداشت یانه درصورتی که درحم فرجامخواسته اشعاری به اینجهت نشده است ،حکم فرجامخواسته راشکسته است .
شعبه اول دادگاه استان نهم که پس ازنقض مرجع رسیدگی شده چنین رای داده است :علت شکسته شدن حکم فرجامخواسته دردیوان کشوربنابرآنچه استنباط می شوددوامراست یکی اینکه دلیل کتمان سندازطرف اداره اوقاف ضعیف است ودیگردرتصدیق مورخ 29/7/1306اداره اوقاف که جزءادله وقفیت قرارگرفته به مفادومدلول اسنادنامبرده اشاره ومخصوصاتصریح شده است که سندمصالحه نامه موردرسیدگی محضرشرع واقع گردیده وبعلاوه رونوشت آنهادر پرونده که دراختیاردادگاه وتحت رسیدگی بوده است بایگانی وموجودبوده با این حال معلوم نیست آیادادگاه باتوجه به مراتب بالامبادرت به قبول دادخواست اعاده دادرسی وبعدابه صدوردادنامه نموده است یانه تصریح می شودبرآنکه بنابحکایت پرونده مدعی اصلی وطرف حقیقی مستدعیان اعاده دادرسی خواهان بوده است که باتقدیم دادخواست اقامه دعوی نموده وشبهه نیست که وروداداره اوقاف بعنوان سوم شخص ولواینکه نتیجه رسیدگی بنفع آن اداره پایان یافته باشدهیچگاه خواهان اولی راازطرفیت دردعوی خارج نمی کندزیرامدعی وقفیت اوبوده است که برعلیه مستدعیان اعاده اقامه دعوی کرده است بنابراین هم اوعلاقمندخواهدبودکه اسنادحاکی ازحقانیت طرف راکتمان نمایدواطلاق شق 7ماده 592 آئین دادرسی دائربه اینکه طرف دعوی اسنادتحصیل شده راکتمان کرده یاموجب آن شده باشدبطورقطع شامل همین موردخواهدبودوباتوجه به صورت تامین وباتوجه به اینکه اسنادتحصیل شده نزدکسان طرف اصلی دعوی (خواهان بدوی )بوده وبعدازآنهادریافت شده است نمی توان دلیل کتمان راضعیف تصورکردوبلکه نظربدلائل فوق موضوع کتمان که باماده نامبرده منطبق است مسلم وواضح می باشدونکته دیگریعنی استنادبه مدلول ومفاداسنادضمن تصدیق اداره اوقاف ویاوجودرونوشت آنهادرپرونده که تحت اختیاردادگاه بوده است نبایدموجب محرومیت مستدعیان اعاده دادرسی ازدرخواست اعاده محاکمه تلقی شودزیرافرق است بین اشاره شدن به مدلول اسنادضمن یک برگی باپیداشدن ورویت آن اسنادوبدیهی است تفاهمی که باملاحظه عین اسنادحاصل می شودوملاحظه جملاتی که فقط به مفادآن اسناداشاره شده است هرقدربیشترمورددقت واقع شودامکان پذیرنخواهدبودونسبت به رونوشت های موجوددرپرونده تحت اختیاردادگاه علاوه براینکه رونوشت غیرازاصل سنداست دلیلی برابلاغ آنهابه مستدعیان اعاده محاکمه ویا استحضارآنان ازوجودآن رونوشت هادردست نیست تابتوان بدین نظرآنان را دردادخواست اعاده دادرسی غیرمحق تشخیص دادزیرافرق است بین اینکه پرونده دراختیاردادگاه بوده یااینکه مسلم شودتمامی برگهای موجوددرآن پرونده بنظراصحاب دعوی رسیده باشدبنابه مراتب مذکوره اشکال درقبول درخواست اعاده محاکمه بنظرنرسیده وپذیرفته می شودوباتوجه به مصالحه نامه ابرازی حاکی ازوقوع صلح به برادرزاده های واقف درتاریخ مقدم و استدراک اینکه واقف حین الوقف مالک رقبه موردادعانبوده دادنامه شماره 114/698-28/7/17شعبه دوم دادگاه استان مبنی بروقفیت رقبه نامبرده گسیخته شده وبه ملکیت مستدعیان اعاده دادرسی شناخته می شودوباید به تصرف آنان داده شود.
اداره اوقاف ازاین حکم فرجامخواهی نموده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده ورای ممیزعنه به اکثریت آراءبشرح ذیل نقض شده است :

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی جلددوم ،آراءمدنی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
چاپ دوم سال 1353 صفحه 56 تا62

19

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1458

تاریخ تصویب : 1328/08/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.