در دعوی مطروحه اصل وقفیت مورد نزاع است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص یزد حل اختلاف می گردد
رأی شماره 69
تاریخ رسیدگی : 6/6/69
موضوع رسیدگی : حل اختلاف
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/9/68 اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان میبد دادخواستی به طرفیت آقایان محمود … و علیرضا … و هدایت … به خواسته ابطال ثبت شماره پلاک 6372 اصلی و یک فرعی و دو فرعی بخش 22 یزد و استقرار به نام موقوفه تقدیم دادگاههای مدنی خاص یزد نموده و خلاصتاً توضیح داده که برابر استشهادیه پیوست و تقسیمنامه پلاک فوق وقف جهت مصرف طبخ نان در روز عید غدیر ( مرتضی علی علیه السلام ) می باشد که خواندگان تقاضای ثبت آن را نموده اند لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ثبت آن پلاک و ابقاء به نام موقوفه دارد رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع گردیده و شعبه مزبور در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طبق رای شماره 717 ـ 1/9/68 با توجه به محل وقوع ملک ( در میبد ) و اقامت اداره خواهان و دو نفر از خواندگان و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اختیارات رسیدگی به دعاوی کیفری 2 مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به این پرونده را با دادگاه حقوقی دو مستقل میبد اعلام می دارد .
با وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 مستقل میبد و تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و صدور قرار استماع و شهادت شهود و اجرای آن سرانجام به شرح قرار شماره 166 ـ 69 به استناد رای وحدت رویه شماره ردیف 61/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت آن دادگاه را به صلاحیت دادگاه مدنی خاص یزد صادر می نماید که با وصول پرونده به شعبه چهارم دادگاه مدنی خاص یزد شعبه مزبور طبق قرار شماره 509 ـ 15/5/69 خلاصتاً چنین رای می دهد … با توجه به رای شماره 21 ـ 30/7/63 که مقرر می دارد ( دعاوی راجع به دادگاههائی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محلهایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در اعداد دادگاههای عمومی قلمداد نموده رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده ) .
آن طور که در رای فوق الاشعار مرقوم گردیده و مستنداً به صراحت ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص می باشد دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرلار داده و آن طوریکه در رای شماره 25 ردیف 61/11 ذکر شده مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که مقرر می دارد دعاوی راجع به نسبت و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصابت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که با در نظر گرفتن این که ماده 4 فوق الاشعار صرفاً رسیدگی به اصل طلاق و نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و خارج از شمول صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در رای شماره 25 با تفسیر موسع امر بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به اصل وقفیت را نیز مشمول صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته در صورتی که چنانچه این موارد در صلاحیت خاص دادگاه مدنی خاص بود همانگونه که در ماده 4 رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را ذکر کرده متذکر می گردید به اصل وقفیت نیز در صلاحیت محاکم مدنی خاص می باشد که با در نظر گرفتن موارد فوق و مغایرات دو رای وحدت رویه و اینکه اختلاف در رسیدگی محقق می باشد پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع شده است .
« رأی »
چون در هر حال رأی وحدت رویه صادره از ناحیه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
لازم الاتباع است و برابر رای شماره 25 ردیف 61/11 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل
وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و با توجه به این که در دعوی مطروحه نیز
اصل وقفیت مورد نزاع است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص یزد در مانحن فیه
حل اختلاف می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1369/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در مورد تعیین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تصفیه امور سازمان کارگران ایران اعتراض نسبت به رای صادره از هیئت رسیدگی اداره تحقیق اوقاف و تقاضای ابطال رای مزبور است دادگاه محل اقامت اداره خوانده ( تبریز ) و دادگاه مدنی خاص تبریز صالح به رسیدگی است
