صرف ابلاغ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست در نشانی معینه از طرف خواهان به پدرخوانده موجب تعیین اقامتگاه خوانده و بالنتیجه صلاحیت دادگاه نمی باشد
شماره دادنامه : 388/21
تاریخ رسیدگی : 20/7/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو ثریا … در تاریخ 17/7/72 دادخواستی به طرفیت شوهرش عبدالله … به خواسته صدور حکم طلاق به علت عنین بودن او به دادگاه مدنی خاص میانه داده آدرس خوانده را روستای کلان از توابع معین نموده نسخه ثانی دادخواست در محل معین شده به علت عدم حضور خوانده به پدرش التفات … ابلاغ شده خوانده در جلسه دادرسی و در لایحه دفاعیه اعلام کرده آدرس او قریه کلان نیست در تهران … ساکن است و همسرش نیز در همان محل زندگی می کرد و محل کارش نیز اداره ثبت اسناد کل در تهران است و کارت اداری خود را که در 1/9/72 صادر شده ضمیمه نموده است دادگاه به اعتبار اقامتگاه خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نموده شعبه 9 دادگاه مدنی خاص تهران با این استدلال که اقامتگاه خوانده در در دادخواست قریه کلان بوده و دعوت شده و اخطاریه ابلاغ شده و تغییر اقامت بعدی تاثیر در قضیه ندارد و به اشاره به اصل 159 قانون اساسی و ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی [ ماده 26 ق . ج ] دادگاه میانه را صالح به رسیدگی می داند در اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
« رأی »
صرف ابلاغ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست در نشانی معینه از طرف خواهان به
پدر خوانده موجب تعیین اقامتگاه خوانده و بالنتیجه صلاحیت دادگاه نمی باشد و با
فرض اینکه اخطاریه حسب گزارش مامور ابلاغ به پدر خوانده ابلاغ و خوانده با
استحضار از موضوع طی لایحه وارده به شماره 316 ـ 28/1/73 و قبل از ورود دادگاه به
رسیدگی اقامتگاه خود را تعیین و اعلام نموده است لذا با توجه به علت تشریح ماده 21
قانون آئین دادرسی مدنی [ ماده 11 ق . ج ] و اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده
دعوی با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران حل اختلاف و پرونده را جهت
رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 388
تاریخ تصویب : 1373/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی حجر در صلاحیت اختصاصی دادگاههای مدنی خاص قرار داده شده است بوجود آمدن دوبار ثبت واقعه فوتی نسبت به شخصی هیچ ملازمه ای با حصول اختلاف در نسب ندارد لذا دادگاه حقوقی یک شیراز صالح است
