اگر دیوان عدالت اداری رای به ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری صادر کند آنگاه خواهان می تواند نسبت به طرح دعوی به خواسته اعلام بطلان سند مالکیت اقدام کند
تاریخ رسیدگی : 25/8/72
شماره رأی : 510/3
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عالی کشور
« رأی »
به دلالت مندرجات دادخواست و محتویات پرونده خواسته دعوی مشتمل بر دو
قسمت است 1 ـ اعتراض نسبت به نظریه شماره 853 ـ 5/4/69 کمیسیون تشخیص
موضوع ماده 12 قانون زمین شهری اداره زمین شهری تربت حیدریه و ابطال نظریه
مزبور وصدور رای بر دایر بوده پلاک 8 فرعی از 41 اصلی واقع در فیض آباد محولات
(مه ولادت ) 2 ـ صدور حکم بر ابطال سند رسمی صادره به نام اداره زمین شهری که
رسیدگی به قسمت اول خواسته دعوی به لحاظ نص قسمت اخیر ماده 12 و تبصره 1
ذیل آن در حیطه صلاحیت دادگاه است و رسیدگی دادگاه نیازی به ایتان هیچ مقدمه ای
از جانب مراجع دیگر ندارد و رای وحدت رویه شماره 544 ـ 30/11/69 هیئت عمومی
دیوان عالی کشور هم در ارتباط با ماده 9 قانون اراضی شهری سابق است النهایه چون
لازمه رسیدگی به دعوی اعلان بطلان سند مالکیت صادره به نام دولت آن است که قبلاً
دیوان عدالت اداری بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت خواهان
نسبت به تعصمیمات و اقدامات اداره زمین شهری با طرح شکایت از جانب خواهان
رسیدگی نماید و بر تقدیری که شکایت خواهان را بپذیرد و به ابطال تصمیمات و
اقدامات سازمان زمین شهری رای صادر کند آنگاه خواهان می تواند نسبت به طرح
دعوی به خواسته اعلام بطلان سند مالکیت اقدام کند و مادام که تصمیمات و اقدامات
اداره زمین شهری به موجب حکم دیوان عدالت اداری ابطال نگردد دعوی اعلام بطلان
سند مالکیت صادره به نام دولت قابلیت استماع ندارد بنا بر این و با توجه به مراتب
مذکوره در قسمت اول با تشخیص صلاحیت دادگاه به استناد ماده 22 قانون حل
اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی در قسمت اول و اتخاذ تصمیم شایسته در
قسمت ثانی به دادگاه حقوقی یک شهرستان تربت حیدریه ارسال می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 510
تاریخ تصویب : 1372/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مورد مطروحه که موضوع آن شکایت و دادخواهی اداره زمین شهری شهرستان میاندوآب ( اداره دولتی ) علیه شخصی حقیقی است از حیطه صلاحیت دیوان مذکور خروج موضوعی دارد پلمپ شهرداری در این مورد خاص مستند به رای کمیسیون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانونی نیست و نتیجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقی و جزائی است
