پلمپ شهرداری در این مورد خاص مستند به رای کمیسیون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانونی نیست و نتیجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقی و جزائی است
تاریخ رسیدگی : 9/8/73
شماره رأی : 417/41
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/11/71 آقایان نجفعلی … و اسرافیل … دادخواستی به خواسته فک پلمپ موقت واقع مزاحمت به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به محاکم حقوقی 2 داده که رسیدگی به آن به عهده شعبه 55 محول گردیده است و توضیح داده اند مشترکاً دارای مغازه ای هستند که زندگی خود را از آن طریق اداره می کنند شهر داری بر اساس پرونده ناقص آن را پلمپ کرد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و پرونده در آنجا مطرح شد اکنون معاش ما مختل شده تقاضا داریم تا تعیین تکلیف پرونده در دیوان عدالت اداری اجازه ادامه کار به ما بدهند پروانه کسب قبض آبونماه برق و قرارداد خرید عادی مربوط سال 58 را ضمیمه نموده اند خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و خواهانها توضیح داده اند ملک آنها در کیلومتر 10 جاده ساوه است حدود یک ماه است شهر داری به علت تخلف ساختمانی آن را پلمپ کرده است دادگاه به استدلال آنکه خواهان به موجب اجاره نامه 1/5/58 مالک منافع ملک مورد بحث می باشد و مالک عین اشخاص دیگری هستند و اگر بر عین ملک از نظر قوانین شهرداری و مقررات آن ایرادی وارد باشد این ایراد متوجه عین ملک است نه مالک منافع مگر اینکه ایراد و اشکال توسط شخص مستاجرین ایجاد شده باشد که در قضیه مطروحه ملاحظه نمی شود و مالکین منافع به لحاظ سلطه ای که بر حق خویش دارند می توانند تصرفات قانونی برآن داشته باشند که با مسدود ماندن ملک امکان سلطه برای مالکین منافع نخواهد بود و با عنایت به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی و به استناد مواد 3 و 770 و 771 و 774 و 776 و 777 و 778 و 782 قانون آئین دادرسی مدنی و 489 قانون مدنی قرار فک پلمپ و رفع هر گونه مانع را صادر نموده و در ماهیت دعوی نیز خوانده به رفع مزاحمت محکوم نموده است شهر داری از این رأی تقاضای تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده و دادگاه مزبور رسیدگی به دعوای خواهان را به استناد ماده قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان مزبور دانسته و پرونده را ارسال داشته اند شعبه 18 دیوان عدالت چنین نظر داده اولاً تبصره 1 ماده 1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و آئین نامه اجرائی آن اعلام شاکی را مورد صدور دستور موقت ضمن دادخواست تقدیمی مشروط نموده است ثانیاً رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان نقض گردیده و دیگر جائی برای تقدیم دادخواست شاکی در اصل شکایت وجود ندارد و دخالت دیوان در امر صدور دستور موقت در صورتی است که اصل شکایت باقی باشد ثالثاً پلمپ شهرداری در این مورد خاص مستند به رای کمیسیون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانونی نیست و نتیجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقی و جزائی است و در نتیجه حصول اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
« رأی »
نظر به اینکه اقدامات شهرداری در مورد مغازه موضوع بحث حسب تصمیم کمیسیون
ماده 100 قانون شهرداری بوده که به حکایت پرونده و مندرجات صورت جلسه مورخ
7/11/72 دیوان عدالت اداری ( شعبه هیجدهم ) رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
طی دادنامه شماره 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ـ 25/10/72 نقض گردیده …. » بنا بر این با توجه به
خواسته خواهان و وضعیت فعلی پرونده با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک ( شعبه
22 ) تهران حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 417
تاریخ تصویب : 1373/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر دیوان عدالت اداری رای به ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری صادر کند آنگاه خواهان می تواند نسبت به طرح دعوی به خواسته اعلام بطلان سند مالکیت اقدام کند مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد
