قسمتی از خواسته دعوی در خواست رسیدگی و لغو و ابطال عملیات و اقداماتی است که شرکت برق منطقه ای در زمینه تملک قطعه زمین ادعائی خواهان معمول داشته که رسیدگی به این موضوع در عهده دیوان عدالت اداری قرار دارد
تاریخ رسیدگی : 12/10/71
شماره : 646/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/11/70 آقای احمد … ساکن شهرضا دادخواستی به طرفیت شرکت برق منطقه ای اصفهان به خواسته رسیدگی و لغو و ابطال عملیات خوانده مربوط به تملک ملک مورد تصرف و خلع ید به ارزش 2010000 ریا ل به دادگاه حقوقی یک شهرضا تسلیم و توضیح داده شرکت خوانده در خصوص ملک متصرفی اینجانب اقداماتی من غیر حق انجام داد و مجوز اقدامات خود را قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت عنوان کرده که چون شروط لازم جهت اجرای قانون مزبور محقق نیست لذا با اقدامات آنان اعتراض دارم و لغو و ابطال عملیات مربوط به تملک و تصرف ملک مورد تصرفم را تقاضا دارم اضافه می شود در اولین نامه ارسالی از طرف خوانده مطابقت ندارد و اینهم بهترین دلیل بر غیر قانونی بودن اقدامات معموله است و قبل از رسیدگی به ماهیت صدور دستور موقت را مبنی بر منع خوانده از ادامه مداخله و عملیات تقاضا دارم . این دادخواست تحت کلاسه 70/144 در دادگاه حقوقی یک شهرضا مورد رسیدگی قرار گرفته و طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند اداره خوانده به شرح لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 61 ـ 31/1/71 اعلام داشته رقبه مورد تصرف این شرکت به استناد مجوز شماره 23228 ـ 14/11/68 جناب وزیر نیرو و حکم شماره 8843 ـ 19/9/70 دادستان دادسرای عمومی شهرستان شهرضا صورت مجلس 19/9/70 به تصرف این شرکت در آمده و با لحاظ ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای …. خواسته خواهان دعوی برای ابطال عملیات مربوطه وجه قانونی و شرعی ندارد و دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک ارزیابی شده و مراتب به خواهان ابلاغ شده است و ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه و در دعوای خواهان تقاضا می شود ضمیمه این لایحه فتوکپی مصدق مدارک مربوطه به دادگاه ارسال شده است و دادگاه با استماع اظهارات خواهان و نماینده شرکت خوانده و مشاوره به شرح نظریه مورخ 5/2/71 ضمن رد ایراد عدم صلاحیت و تاکید بر صلاحیت دادگاه خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است « با توجه به اینکه در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی مخصوصاً در تبصره یک ماده دو آن و ماده 4 و 8 مواردی را جهت تملک اراضی اساس و مبنای کار قرار داده شده است و بر اساس مدارک ابرازی خوانده دلیلی بر اجرای تبصره یک ماده دو و هم چنین دلیلی بر تعیین بهای عادله ملک بر اساس ماده 4 همان قانون ابراز نشده است و در ماده 8 همان قانون به صراحت اعلام گردیده است که تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد و دلیلی در خصوص رفع موانع مزبور ارائه نگردیده است لذا به نظر دادگاه تصرف ملک از ناحیه شرکت خوانده به لحاظ عدم رعایت کلیه مقررات مربوط به تملک اینگونه اراضی به شرح فوق لغو و به استناد ماده 8 قانون فوق الذکر تصرفات غیر قانونی و نظر به لغو اقدامات شرکت خوانده در خصوص تملک به نحو فوق و خلع ید از زمین مورد دعوی که در کروکی آن در پرونده موجود است اظهار می نماید » با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه شرکت برق منطقه ای اصفهان نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 11/6517 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رأی »
نظریه مورخ 5/2/71 دادگاه حقوقی یک شهرضا در پرونده شماره 144/70 با اشکال
مواجه است و موقعیت تایید ندارد زیرا قسمتی از خواسته دعوی درخواست رسیدگی و
لغو و ابطال عملیات و اقداماتی است که شرکت برق منطقه ای اصفهان در زمینه تملک
قطعه زمین ادعائی خواهان معمول داشته که با لحاظ صراحت مدلول بند الف ماده 11
قانون دیوان عدالت رسیدگی به این موضوع در عهده صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار
دارد و تملک دادگاه به صلاحیت عام محاکم دادگستری با وجود نص مذکور در قانون
دیوان عدالت موجه نیست و در ارتباط با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمران و نظامی دولت مصوب بهمن ماه 1357
که در قسمت اخیر ماده 4 و تبصره 2 ذیل آن و تبصره ده ذیل ماده 5 و تبصره ذیل ماده 9
از محاکم صالح گفتگو شده تمامی نصوص مربوط به تعیین قیمت است و صلاحیت
دادگاههای دادگستری را در رسیدگی به اعتراض ذینفع نسبت به اصل موضوع تملک
توجیه نمی نماید خلاصه آنکه قانون دیوان عدالت اداری در سال 1359 تصویب گردیده
و موخر بر قانون مذکور است در مورد رفع تصرف هم از آنجا که خوانده اعلام داشته در این
زمینه فوق قسمت اخیر ماده 8 قانون عمل شده است و رسیدگی به دعوی خلع ید منوط
به این است که در اصل موضوع تملک تصمیم قانون اتخاذ شده باشد بنا به مراتب نظریه
دادگاه از آنجا که خارج از حدود صلاحیت ذاتی عمل کرده است تایید نمی شود و پرونده
در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای جقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک
شهرضا اعاده می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 646
تاریخ تصویب : 1371/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد اعتراض به مطالبه مالیات سرقفلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد
