الزام شهرداری به صدور پروانه
تاریخ رسیدگی : 12/12/70
شماره رأی : 964/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای جهانبخش عباسی در تاریخ 12/7/62 دادخواستی به طرفیت شهرداری فارس و سازمان زمین شهری به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و تایید سند عادی مورخ 4/5/56 تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهر کرد نموده و با ادعای اینکه زمین موضوع قرار داد عادی مذکور را در تاریخ 4/5/56 خریداری نموده درخواست رسیدگی می نماید که بدواً به موجب دادنامه شماره 1617 ـ 3/12/62 شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به استناد اینکه مستند خواهان فاقد تاریخ تنظیم می باشد و از موضوع تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری خارج است دعوی غیر ثابت تشخیص و در هر دو مورد ( غیاباً ) محکوم برد اعلام می گردد و در اثر تجدید نظرخواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و وحسب دادنامه شماره 1037/21 ـ 21/11/63 شعبه 21 دیوان عالی کشور دادنامه تجدید نظر خواسته به لحاظ نقص رسیدگی با ذکر جهات نقص ، نقص و رسیدگی به پرونده به دادگاه عمومی حقوقی زرین شهر ارجاع می گردد و سرانجام حسب دادنامه شماره 602 ـ 30/7/70 شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور در مورد دادخواست صدور پروانه به طرفیت شهرداری به این استدلال که : « چون به موجب رای وحدت رویه شماره 556 ـ 10/2/70 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد .» قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در خصوص تایید قرار داد عادی دعوی را ثابت تشخیص و حکم به تایید صحت سند عادی صادر و اعلام می دارد و پرونده در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد قرار صادره به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
« رأی »
با توجه به خواسته دعوی ( در مورد قرار صادره الزام شهرداری به صدور پروانه ) و
مستند قرار عدم صلاحیت که با عنایت به رای وحدت رویه شمارة 556 ـ 10/2/70
هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده قرار مذکور تائید و پرونده در این
خصوص جهت ارسال آن به دیوان عدالت اداری به دادگاه اعاده می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 964
تاریخ تصویب : 1370/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض به مطالبه مالیات سرقفلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد خواسته لغو گواهی عمران و پروانه ساختمانی خلاف است و در صلاحیت دادگاه عمومی است
