دعوی خلع ید منوط به رسیدگی نسبت به تصمیم شهرداری در منظور نمودن ملک در طرح تفصیلی است پس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است
تاریخ رسیدگی : 7/7/70
شماره رأی : 645/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو پریوش و شاه جهان و هایده … در تاریخ 30/7/69 دادخواستی به طرفیت شهرداری بندرعباس به خواسته : « خلع ید از قطعه زمین پلاک 1842 بخش یک بندر عباس و خسارات وارده مقوم به 5712000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک بندرعباس نموده و توضیح می دهندکه ، « خوانده بدون مجوز قانونی قطعه زمین مذکور متعلق به اینجانبان را طی نامه شماره 5597/4 ش ـ 17/8/66 تصرف و غصب نموده و طی نامه 87/4/ش ـ 16/1/67 صریحاً قید نمود که نه برای فضای سبز است و نه فضای آموزش و نه فضای بهداشتی و فقط متذکر گردیده که برای روشن شدن وضع پلاک و انتقال آن به شهرداری مراجعه نمایند و با وجود مراجعه مکرر جوابی داده و اخیراً مدعی بودند برای پارکینگ ماشینها آن را تصرف نموده اند در صورتی که تا امروز اقدامی ننموده اند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید از قطعه زمین فوق و خسارات را دارد .»
دادگاه در جلسه مورخ 6/9/69 قرار معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس و نماینده و نقشه بردار ثبت در زمینه تعیین وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث و پیاده نموده حدود اربعه آن و تشخیص اینکه مستحدثات انجام شده در داخل محدوده ثبتی پلاک مذکور قرار دارند یا خیر و نیز نحوه و عنوان تصرفات متصرف و اینکه موضوع مشمول تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری می باشد و کاربرد آن چیست ، صادر و اعلام می دارد قرارها به کیفیت منعکس در صورت جلسه مورخ 23/10/69 اجراء و کارشناس مربوطه هم نظر خود را طی وارده به شماره 1938 ـ 15/11/69 اعلام می دارد دادگاه در جلسه مورخ 16/11/69 پس از ملاحظه اظهار نظر کارشناس و تذکر وی مقرر می دارد : « نقشه ترسیمی کارشناس به اداره کل مسکن و شهرسازی ارسال و استعلام شود که ملک مورد تنازع دارای چه نوع کاربردی در نقشه طرح تفصیلی بندر عباس بوده و آیا مطابق نقشه مذکور ملک مورد نظر از جمله املاک مندرج در تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری می باشد یا خیر و این ملک مورد نیاز شهری هست یا خیر ؟ »
اداره کل مذکور طی نامه وارد به شماره 2112 ـ 16/12/69 در پاسخ اعلام می دارد : « ملک مورد نظر در طرح تفصیلی کاربری تجهیزات شهری داشته و ضمناً موضوع مالکیت و تملک آن موضوع حقوقی بوده و نیاز به اظهار نظر کارشناسان ذیصلاح دارد .» دادگاه مجدداً موضوع را مفصلاً از اداره کل مذکور استعلام می نماید و اداره فوق الذکر طی نامه وارده به شماره 159 ـ 8/2/70 در این خصوص پاسخ می دهد ( نامه مذکور هنگام شور قرائت خواهد شد ) بلاخره دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 11/2/70 پس از بررسی پرونده و ملاحظه پاسخ های واصله از اداره کل مسکن و شهرسازی و اظهار نظر مشاور دادگاه باید شرح اظهار نظر می نماید .»
نظر به اینکه خوانده سبب تملک رقبه مورد دعوی را نیاز شهرداری به ایجاد طرحهای عمرانی در آن و مناسب بودن مورد دعوی برای اختصاص به این امر اعلام داشته و نامه شماره 152 ـ 7/2/70 اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان دلالت بر تعیین ملک متنازع فیه به پارکینگ عمومی در طرح تفصیلی دارد و نظر به اینکه تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 اجازه تملک زمینهای مورد نیاز برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنائی را به شهرداری داده و احداث بنا در محدوده شهر نیز باید مطابق طرح تفصیلی نقشه جامع شهر صورت پذیرد بنا براین با انطباق مورد با تبصره 7 ماده 9 قانون یاد شده و قانونی بودن عمل شهرداری در تملیک قطعه مورد ترافع دعوی خواهانها به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به رد آن اعلام نظر می گردد .»
اظهار نظر دادگاه در تاریخ 25/2/70 به معترضین ابلاغ و نامبردگان در تاریخ 29/2/70 نسبت به آن اعتراض می نماید پرونده حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
« رأی »
نظر به اینکه دعوی به کیفیت مطروحه و با عنایت به مندرجات دادخواست در حقیقت اعتراض نسبت به تصمیم شهرداری بندرعباس در مورد زمین موضوع بحث و منظور نمودن آن در طرح تفصیلی جهت تجهیزات شهری بوده و رسیدگی به مسئله خلع ید مذکور در ستون خواسته منوط به رسیدگی نسبت به تصمیم شهرداری در مورد زمین موضوع بحث می باشد و طبق بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد لذا پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 645
تاریخ تصویب : 1370/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی خلع ید و رفع مزاحمت از قطعه زمین در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است تقاضای توقیف عملیات اجرائی به عهده دادگاهی است که به اصل دعوی شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و اجرائیه رسیدگی می کند
