جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/6/72
شماره دادنامه : 354/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای حاج محمد … دادخواستی به خواسته ابطال سند شماره 13336 ـ 6/8/71 تنظیمی در دفتر خانه 5 خرم آباد و الغاء کلیه آثار ناشیه از انتقال رقبه پلاک 1ـ3 فرعی بخش 4 خرم آباد به طرفیت اداره کل امور عشایر استان لرستان تقدیم نموده و خلاصتاً توضیح داده است که خوانده بر خلاف اصول و قوانین موضوع رقبه پلاک فوق الذکر را به تملک و سند آن را به نام خود دریافت داشته است که از نظر ابطال تملک غیر قانونی اداره خوانده پرونده کلاسه 71 /466 در شعبه چهارم دیوان عدالت اداری طرح نموده است که با توجه به مدارک و دلائل ضمیمه دادخواست مالکیت و حقانیت اینجانب و تملک خلاف شرع و قانون اداره خوانده محرز بوده و از طرفی به موجب رای شماره 544 ـ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابطال سند و نقل و انتقال ناشی از تملکات دوائر و ارگانهای دولتی در صلاحیت محاکم حقوقی بوده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته فوق را دارد شعبه اول دادگاه حقوقی یک خرم آباد با ملاحظه لایحه جوابیه اداره خوانده و مدارک ابرازی آن و کسب نظر مشاور بدواً مبادرت به صدور نظریه وفق خواسته خواهان می نماید و سپس با وصول اعتراضیه از جانب اداره خوانده به استناد اصلاح ماده 14 و حذف ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک وقف و با اعلام ختم رسیدگی رای تجدید نظر خواسته را به خلاصه اتی الذکر صادر نموده است .
« … با عنایت به جامع محتویات پرونده و مدارک و مستندات موجود بویژه احکام قطعیه صادره از محاکم دادگستری و نامه سرپرست حوزه علمیه خرم آباد و فتوای حضرت امام راحل قدس سره در استفتاات معموله دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند شماره 13336 ـ 6/8/71 تنظیمی در دفتر خانه شماره 5 خرم آباد و الغاء کلیه آثار ناشیه از رقبه پلاک 1ـ3 فرعی بخش 4 خرم آباد صادر و اعلام می دارد »
با وصول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور سابقه در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است اینک با تنظیم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصمیم به نظر می رسد و لوایح واصله طرفین هنگام شور قرائت خواهد گردید .
« رأی »
هرچند سند رسمی شماره 13336 ـ 6/8/71 که مورد درخواست ابطال آن از سوی خواهان قرار گرفته ضمیمه پرونده امر مشاهده نگردیده لیکن حسب مندرجات پرونده سند مزبور ظاهراً در اجراء طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن تنظیم گردیده است که علاوه بر اینکه اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان مادام که تبدیل به رسمی نگردیده قانوناً تاثیری در مالکیت دارنده آن نسبت به املاکی که به نام
دیگران ثبت گردیده و مطابق ماده 22 قانون ثبت صاحبان املاک ثبت شده شناخته می شود ندارند اصولاً طرح دعوی بطلان اینگونه اسناد قبل از مشخص شدن رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت خواهان از اقدامات و تصمیمات ناقل ملک مزبور ( موضوع پرونده کلاسه 71/466 شعبه چهارم دیوان عدالت مندرج در دادخواست تقدیمی ) به موجب رأی وحدت رویه شماره 544 ـ 30/11/61 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فاقد مجوز قانونی است مضاف بر این با فرض احراز مالکیت مدعی نیز مفاد رأی تجدید نظر خواسته مغایر با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد بنا بر این دعوی مطروحه به لحاظ مراتب مرقوم قابلیت استماع نداشته و در این وضعیت معد صدور قرار رد دعوی می باشد و لذا رأی مورد درخواست تجدید نظر به جهات فوق الذکر مخدوش تشخیص می گردد و با نقض آن تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک خرم آباد محول تا مورد اقدام قانونی قرار گیرد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
354
تاریخ تصویب :
1372/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :