جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/10/1374
دادنامه : 74/2355
مرجع رسیدگی :شعبه 158 دادگاه عمومی
تصمیم دادگاه
در خصوص دادخوست آقایان عزیز اله … و حسن و جلیل … به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته الزام به پرداخت قیمت 4/23 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 966 فرعی از 12795 اصلی بخش 15 تهران با عنایت به گزارش هیئت سه نفری کارشناسان رسمی دادگستری و رأی سه نفری ( از طرف وزیر کشور دادستان کل کشور و ثبت کل ) که قطعی و لازم الاجرای بوده و دادنامه قطعی شماره 590 از شعبه اول هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری و سند انتقال اجرائی شماره 70052 مورخ 14/6/74 و با توجه به لایحه مورخ 20/10/74 وکیل محترم خواهانها و دفاعیات وی رسیدگی مجدد با وصف فوق فاقد وجاهت قانونی است و لذا قرار عدم استماع دوعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره وفق مقررات قابل تجدید نظر است .
بسمه تعالی
دادنامه شماره : 590 مورخه : 16/6/72 مرجع رسیدگی : شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : در خصوص تقاضای تجدید نظر بانک مسکن ایران به دادنامه شماره 635 ـ 634 مورخ 25/8/71 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 1/70/555 ـ 11/70/761 به طرفیت آقای عزیزالله … و غیره به وکالت آقای جعفر … مقیم بزرگراه آفریقا بالاتر از پمپ بنزین خیابان تور پلاک 23 طبقه اول که به موجب آن هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/72 بر اساس ماده 19 قانون دیوان به ریاست … و با شرکت چهار نفر از روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :
رأی دیوان
نظر به اینکه تصرف اراضی مورد شکایت به وسیله بانک مسکن ایران برای ساختمان سازی به استناد بند 8 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 ناظر به بند 2 همین ماده صورت گرفته و در قسمت اخیر بند 8 ماده مرقوم مصرح است در صورت عدم توافق در قیمت ملک با خسارت بین مجری طرح و مالکین نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد با توجه به اینکه بهاء اراضی مورد شکایت بر اساس بند 2 ماده مذکور وسیله نمایندگان وزارت کشور ـ دادستان کل و مدیر کل ثبت که قطعی و لازم الاجراء است تعیین شده و با عنایت به اینکه انصراف مالکین برای دریافت بهاء زمین با صراحت بندهای 2 و 8 ماده 50 قانون فوق الاشعار خدشه ای بر اساس تملک اراضی موصوف وارد نمی نماید . لذا اعتراض وارد تشخیص و با فسخ رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
کلاسه پرونده :75/114 شماره دادنامه :444 تاریخ : 8/4/77
رأی دادگاه
آقای مراد … به وکالت از آقایان عزیزالله … و جلیل … به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به دادنامه 2355 ـ 74 شعبه 158 دادگاه عمومی تهران تجدید نظر خواهی نموده وکیل خواهان از این حیث که خوانده دعوی بدون رعایت مقررات قانون برنامه و بودجه سال 51 بند 8 ماده 50 مبنی بر پرداخت قیمت ملک در صورت توافق بند 2 و عدم توافق برابر بند 8 ملک را به تصرف و سپس به خود انتقال داده و دادگاه نخستین با وصف جهات مذکور به استناد آراء صادره از دیوان عدالت اداری رأی بدوی و تجدید نظر قرار عدم استماع صادر نموده نسبت به رأی صادره معترض و درخواست تجدید نظر نموده اولاً دادگاه نخستین در مورد ایراد وکیل خواهانهای بدوی آراء دیوان که نسبت به بانک مسکن بوده نه وزارت مسکن و شهرسازی اشاره ای نموده گر چه آراء صادره از مراجع دیگری بوده ولی چون از حیث شکلی می بایست قبل از ورود در ادعا با ملاحظه سوابق و نحوه اقدام بانک مسکن به آن اشاره می نموده و به نظر دادگاه تجدید نظر چون مقررات قانون برنامه و بودجه اجراء نشده و استناد به آن از ناحیه خوانده دعوی صحیح نبوده زیرا در صورتی خوانده می توانست به آن تملک نماید که خود مقررات قانون مورد استناد را اجرا نماید و استناد به رأی دیوان عدالت نمی تواند حقوق خصوصی افراد را خدشه دار سازد و از این حیث دادگاه نخستین مکلف به اطاعت از آراء دیوان عدالت اداری نبوده با توجه به صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت خاص و موردی دیوان عدالت اداری موجبی برای استناد نیست و گرچه رأی بدوی دیوان عدالت اداری از این حیث که مقررات قانون برنامه و بودجه سال 51 اجرا نشده به نفع خواهانها بدوی بوده و رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری از این حیث که عدم توافق نباید وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد رأی بدوی را فسخ نموده و چون عدم اجرای قانون و عدم پرداخت قیمت تعیین شده وسیله کارشناسان منتخب هیئت سه نفر قانون معنون اقدامات خوانده را از جهت انتقال به خود را مخدوش می سازد و خواهانهای بدوی با توجه به اینکه قانوناً حق ناشته اند ملک را از خوانده که مجری طرح بوده با طرح دعوی ابطال انتقال و خلع ید تحویل بگیرند درخواست مطالبه قیمت را نموده اند و به کیفیت مذکور استناد دادنامه بدوی به رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری صحیح نبوده و دادگاه بدوی از جهت حفظ حقوق خواهانهای بدوی وظیفه داشته طبق مقررات در احقاق حق اقدام و ماهیتاً اظهار نظر نماید و صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نمی باشد با ابطال قرار عدم استماع دعوی دادگاه نخستین پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا وفق مقررات ماهیتاً نسبت به دادخواست و دعوی خواهانهای بدوی رسیدگی و رأی صادر نماید و این رأی قطعی است .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2355
تاریخ تصویب :
1374/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :