رسیدگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت لغو موافقت اصولی مخالفتی با قانون ندارد
رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور
به شماره 312/21
به تاریخ رسیدگی 11/4/1367
« رأی »
به شرح دادخواست و محتویات پرونده خواسته دعوی شامل دو قسمت است یکی ابطال با لغو و موافقت اصولی شماره 73784 مورخ 32/3/1365 صادره از ناحیه اداره کل صنایع استان تهران و دیگری جلوگیری از ادامه کار آقای ابوالفضل … و تعطیل واحد نمک کوبی خوانده مزبور به داعیه رساندن ضرر به دستگاهها و ماشین آلات واحد صنعتی خواهان که رسیدگی به مورد اول با توجه به بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 در صلاحیت دیوان عدالت است ولی قسمت دوم دعوی به لحاظ اینکه خوانده هم از جمله واحدها و اشخاص مندرج در سند مزبور نمی باشد از صلاحیت دیوان عدالت خارج است .
صلاحیت دیوان عدالت در ضمیمه اول موجب صلاحیت او نسبت به مورد دوم نمی گردد بلکه ملاک ذیل ماده 28 قانون آئین دارسی مدنی قابل اعمال است . فلذا آن قسمت از قرار شماره 255 ـ 28/7/1366 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک قم که ناظر است بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت لغو موافقت اصولی مخالفتی با قانون ندارد و اعتراض عنوان شده از طرف شرکت طرف ایران با مسئولیت محدود وارد نیست رد می شود . اما اعتراض نسبت به قسمت دیگر قرار رد است . قرار یاد شده مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری و خصوص دعوی جلوگیری از ادامه کار و تعطیل واحد نمک کوبی آقای ابوالفضل … به استناد بند یک ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو فسخ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به شعبه 10 دادگاه حقوقی یک قم ارسال می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 312
تاریخ تصویب : 1367/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای خواهان صدور حکم به رفع تیغه جلو محل کسب و کاری می باشد دعوی خلع ید و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مادام که دستور تملک ز طرف دیوان عدالت اداری ابطال نشود قابلیت استماع ندارد
