دعوی راجع به مال غیر منقول نیست بلکه راجع به تشخیص وصف زمین از حیث دائر و بائر و موات بودن می باشد و محل اقامت خوانده هم تبریز است و دادگاه حقوقی یک تبریز صالح تشخیص می شود
شعبه سوم دیوان عالی کشور
به شماره 509/3
به تاریخ رسیدگی 18/8/71
مقدمتاً اعلام می دارد دادگاه حقوقی دو مستقل جلفا متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 22/2/71 مکلف بوده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قبل از ارسال پرونده به دیوان عدالت آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید که مرجع ذیصلاح وسیله دیوان عالی کشور تشخیص شود و اما راجع به اختلاف حاصله در صلاحیت نفیاً بین دادگاه مرقوم و شعبه سوم دیوان عدالت اداری اشعار می نماید به موجب تبصره 1 ذیل ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن در صورتی که متصرف فعلی زمین موات بودن آن را انکار و به تشخیص هیئت 7 نفره مرجع تشخیص موات بودن اراضی در خارج از محدوده شهرها معترض باشد می تواند از طریق دادگاه صالح اقدام و اعتراضیه خود را به دادگاه صالح تقدیم کند و تبصره 1 ذیل ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهر ماه 1366 هم تاکید دارد بر اینکه رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه است و چون ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب آذر ماه 1365 موخر التصویب و وارد بر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه دادگاه است و نه دیوان عدالت اداری و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل در مواد 7 و 9 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو احصاء گردیده و مورد مطروحه با هیچ یک از موارد مذکور در دوماده فوق مطابقت ندارد لاجرم حسب الاطلاق و عموم ماده 5 قانون مرجع صالح به رسیدگی دادگاه حقوقی یک است و از آنجا که دعوی راجع به مال غیر منقول نیست بلکه راجع به تشخیص وصف زمین از حیث دائر و بائر و موات بودن می باشد و محل اقامت خوانده هم تبریز است از این رو با لحاظ ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی یک تبریز به عنوان مرجع ذیصلاح به دعوی مطروحه تشخیص می شود و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز به عنوان مرجع ذیصلاح تشخیص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه مرقوم ارسال می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 509
تاریخ تصویب : 1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی خلع ید و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مادام که دستور تملک ز طرف دیوان عدالت اداری ابطال نشود قابلیت استماع ندارد درخواست خواهان صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اداره زمین شهری اردبیل از ورود به قطعات نسقی و جلوگیری از اقدام به تصرف اراضی است
