به فتوکپی و عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده سند رسمی که در قانون تعریف خاص دارد اطلاق نمیشود
شماره فرجامی : 20/5/3196
تاریخ رسیدکی : 25/9/69
شماره دادنامه :991/20
مرجع رسیدگی : شعبه بیستم دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان 000 و 000 رئیس و000 مستشار
خلاصه جریان پرونده :
آقای 1 ( الف) 25 ساله به اتهام جعل اسناد دولتی و فتوکپی گواهینامه (ب) و 2 (ج) فرزند000، به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و تخریب شیشه اتومبیل سپاه پاسداران و اهانت به ماموردولت حین انجام وظیفه تحت تعقیب دادسرای عمومی 00 واقع شده و به موجب کیفرخواست 66/1521 به استناد مواد21 و 87 قانون تعزیرات و257 قانون مجازات عمومی و ماده 25 قانون راجع به محازات اسلامی تقاضای مجازات آنها گردیده است 0 جریان امرخلاصه این است که در تعقیب گزارش فرمانداری به سپاه پاسداران که یک نفر به عنوان سپاه در یکی از دهات مبادرت به تهیه کارت جعلی نموده و با لباس نظامی رفت و آمد می کند0(ج) دستگیر شده و عکس گواهینامه رانندگی که تاریخ آن مخدوش بوده به ماموران ارائه میدهد که متولد 1337 است 0 نامبرده عکسی ازگواهینامه اش درعکاسی (الف) درست کرده که تاریخ تولد آن 1340 است 0 وی اضافه کرده دارای گواهینامه رانندگی پایه یکم نیز هست و گواهینامه 1886648/1/65 ارائه شده و صحت آن تایید شده است 0 از عکاسی (الف) بازرسی شده و تعدادی فیلم عکس مدارک افراد از قبیل گواهینامه و کارت پایان خدمت موجود بوده که ضبط شده است متهمان تحت تعقیب قرار گرفته اند 000 اظهارات 000 را تکذیب کرده و فیلمها را اصیل اعلام نموده که متعلق به افراد است به استنثاء یک مورد که گفته شاگردش گرفته است 000 اعتراف دارد که تاریخ عکس گواهینامه اش را مخدوش کرده و به ماموران نشان می دهد0 دادگاه عمل متهمان را با مواد25 و26و28 قانون تعزیرات منطبق دانسته و نفر اول را به پرداخت ششصدهزار ریال جزای نقدی و نفر دوم را به پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده اند که به رای صادره اعتراض شده و دادگاه درخواست آنان را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای 000 دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
مواد 25 و 26 قانون تعزیرات که مستند حکم دادگاه بر محکومیت محکوم علیها است جعل اسناد دولتی است و ماده 25مربوط به کارمندان دولت است و به فتوکپی عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده است سند رسمی که در قانون تعریف خاص دارد اطلاق نمی شود0
لذا رای معترض عنه از نظر استنباط از قانون موجه نبوده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک 000 ویا قائم مقام آن محول می گردد0
رئیس شعبه 20 دیوانعالی کشور000 مستشارشعبه 000
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل و خیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
67
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 991
تاریخ تصویب : 1369/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جعل فتوکپی اسناد اعم ازرسمی و عادی درصورتیکه مصدق نشده باشدجرم نیست اشتباه در مفاد دادنامه شعبه اول تجدید نظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر , محرز است
