جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ: 18/2/1379 شماره دادنامه: 56 - 57-58-59-60 کلاسه پرونده : 77/306- 77/310 - 77/458 - 78/120 - 78/166
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ اله - خانم فریده ندومی جفره - شرکت صنایع چوپ بنکداره و غیره آقا نصراله جهانگیری - آقای علی بیدخونی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بند یک تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند. نظر به اینکه استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مارالذکر به شماره 1395/ت 16 مورخ 6/2/1373 و تصویبنامه تنفیذی شماره 73023/10 هـ مورخ 5/1/1374 هایت وزیران صادرکنندگان کالای غیر نفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی می باشند مع الاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام باتصویب بند یک تصویب نامه 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 صادرکنندگان کالای غیر نفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده است. در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت و آئین نامه اجرائی قانون فوق مورخ 29/3/1374 هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/9/1369 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1359 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/1373 بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره44، 45، 46 مورخ 28/4/1376 و 87 الی 98 مورخ 27/5/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بند یک تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران رامینماید.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ بیه شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/60102 مورخ 12/11/1377 و 20504 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررا خاص است از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصف از آنجا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/1374 و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات نموده است. شایان ذکر است با توجه به صراحت بند 3 نظر به شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
60
تاریخ تصویب :
1379/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :