تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است
بسمه تعالی
تاریخ: 18/2/1379 شماره دادنامه: 56 - 57-58-59-60 کلاسه پرونده : 77/306- 77/310 - 77/458 - 78/120 - 78/166
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ اله - خانم فریده ندومی جفره - شرکت صنایع چوپ بنکداره و غیره آقا نصراله جهانگیری - آقای علی بیدخونی
موضوع شکایت و خواسته- ابطال بند یک تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند. نظر به اینکه استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مارالذکر به شماره 1395/ت 16 مورخ 6/2/1373 و تصویبنامه تنفیذی شماره 73023/10 هـ مورخ 5/1/1374 هایت وزیران صادرکنندگان کالای غیر نفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی می باشند مع الاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام باتصویب بند یک تصویب نامه 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 صادرکنندگان کالای غیر نفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده است. در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت و آئین نامه اجرائی قانون فوق مورخ 29/3/1374 هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/9/1369 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1359 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/1373 بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره44، 45، 46 مورخ 28/4/1376 و 87 الی 98 مورخ 27/5/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بند یک تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران رامینماید.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ بیه شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/60102 مورخ 12/11/1377 و 20504 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررا خاص است از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصف از آنجا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/1374 و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد درصد ارز حاصل از صادرات نموده است. شایان ذکر است با توجه به صراحت بند 3 نظر به شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 61212/ت 11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 60
تاریخ تصویب : 1379/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی نیست عدم حضور زارع واجد شرایط برخورداری از زمین مزرعی دراجرای قانون اراضی کشت موقت نافی حق زارع مذکور نیست