در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد اجاری املاک شناخته شده است
شماره و تاریخ: 3350/4/30 - 07/04/74
گزارش شماره 3803- 5/30- 4/11/73 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه
1- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند.
2- هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی آنرا بهاجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نمیداد.
استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 8/3/74 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث وتبادل نطر در خصوص موضوع به شرح اتی اعلام رای گردید.
رای اکثریت
درست ایت که به موجب ماده 53 قانون مالیتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست.
محمد علی خوش اخلاق علی اکبر سمیعی علی افرا
محمود حمیدی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده
نظراقلیت
نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردیکه تصرف بلامانع است.
محمد رزاقی غلامحسن هدایت عبدی عین الله علاء
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 3350
تاریخ تصویب : 1374/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم حضور زارع واجد شرایط برخورداری از زمین مزرعی دراجرای قانون اراضی کشت موقت نافی حق زارع مذکور نیست نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص تشخیص مغایرت یا عدم مخالفت مقررات و نظامات دولتی با احکام اسلامی و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست
