×

ابطال بخشنامه شماره 1009 60 مورخ 24 1 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابطال بخشنامه شماره 1009 60 مورخ 24 1 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابطال-بخشنامه-شماره-1009-60-مورخ-24-1-1378-بانک-مرکزی-جمهوری-اسلامی-ایران-
بسمه تعالی
تاریخ 1/3/1379 شماره دادنامه 81 الی 91 کلاسه پرونده
78/100 و 113 و 115 و 122 و 126 و 129 و 154 و 155 و 159 و 176 و 282
مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- 1- شرکت تجاری ایل 2- آقای مجید علیزاده 3- آقای محمد رضا انطیقه چی- 4- شرکت تهران پاک 5- آقای نصیر سارانی 6- آقای اکبر فرهود فر 7- آقای پدرام شیروانی 8- آقای علی اکبر مهدی سراجیان 9- آقای ایرج افشاری 10- آقای حمید رستم زاد جلالی 11- آقای منصو حبیبی سقرلو
موضوع شکایت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه- شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بار دیگر بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 ضمن نقض آشکار آرای صادره از هیات عمومی و با برداشت غلط از قوانین، تفسیر به مطلوب نموده و برخلاف ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 که اخذ هرگونه تعهد یا پیمان ارزی از صادرکنندگان را منع نموده و بدون رعایت مفهوم و منطوق و روح ماده 6 قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که شمولیت آن فقط در ارتباط با ارز موضوع ماده 6 قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب 1336 بوده و ارزهای حاصل از صادرات را شامل نمیشود با صدور بخشنامه جدید مجداً ماده 4 قانون مدنی را ندیده گرفته و نقض نموده است. با عنایت به اینکه بخشنامه بانک مرکزی مغایر قانون و شرع انور بوده تقاضای ابطال آن را مینماید.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/5334 مورخ 4/10/1378 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 به استناد بند 3 بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 18/9/1378 اداره سیاستها و مقررات ارزی لغو گردیده است .
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5338/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره هـ/78/100 مورخ 22/4/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زیر اعلام میگردد: (بند 2 بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانک مرکزی که تنها پرداخت نصف مبلغ تعهد شده را بدون پرداخت جریمه تاخیر الزام کرده است خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 18/9/1378 بانک مرکزی کان لم یکن اعلام گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع موردی برای طرح و رسیدگی واظهار نظر نسبت به اعتراض شاکیان بخ بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانک مرکزی وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
-----------------------------------------
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 1009/60
مورخ 24/1/1378

بسمه تعالی
پیرو نامه عمومی شماره 12/ سا/566 مورخ 18/1/76 موضوع نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی اخذ شده از صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی مربوط به فاصله زمانی 15/11/73 لغایت 30/2/74 ( که کالای آن قبل از 31/2/74 از کشور خارج شده باشد) و به منظور هماهنگی با آراء مورخ 27/5/75 دیوان عدالت اداری در تعدیل قسمتهایی از بخشنامه 1034/60 مورخ 30/2/74 در ارتباط با تعهدات ارزی تسویه شده دوره مذکور، خواهشمند است مراتب ذیل را در اسرع وقت به شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایی.
1- صادرکنندگانی که تعهدنامه های ارزی دوره فوقالذکر یا پس از سر رسید با فروش ارز تسویه نموده و از امتیاز واردات آن استفاده ننموده اند، بشرط آنکه ارز مربوط ه توسط بانک خریداری و اعلامیه خرید ارز آن صادر گردیده باشد، از تاریخ صدور این بخشنامه مدت شش ماه مهلت دارند نامعادل ارز فروخته شده با اخذ تعهدنامه ارزی و بدون تودیع هرگونه تضمین یا وثیقه ای اقدام به صدور کالا نمایند.
2- صادرکنندگانی که تا کنون تعهدنامه های ارزی دوره مورد اشاره را تسویه ننموده اند، از تاریخ صدور این بخشنامه بمدت شش ماه مهلت دارند با فروش ارز منشاء خارجی حداقل به میزان پنجاه درصد مبلغ تعهدنامه ها بدون پرداخت جریمه تاخیر، نسبت به تسویه آنها اقدام و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسویه تعهدنامه معادل ارز فروخته شده با شرایط مندرج در بند 1 فوق اقدام بصدور کالا نمیاند.
3- برای تسویه تعهدنامه های ارزی که باستناد بندهای 1و2 فوق صادرکننده اخذ میگردد نیاز به فروش ارز مجدد نبوده و تسویه آنها صرفاً پس از دریافت مدارک صادراتی مربوطه براساس بند 5 فرم گواهی تسویه با درج شماره و تاریخ این بخشنامه، بلامانع می باشد.
4- با توجه به عدم نیاز به فروش ارزی تسویه تعهدنامه های ازی که به شرح فوق اخذ میگردد، صدور واریز نامه بابت آنها نیز امکان پذیر نبوده و برای تفکیک این تعهدنامه ها از سایر تعهدات صادرکننده، لازم است هنگام ارائه تعهدنامه ارزی به صادرکننده ضمن تعیین سقف دلاری آن به شماره و تاریخ این بخشنامه اشاره گردد و تاکید شود صدور کالا به استناد این تعهدنامه فقط تا سقف تعیین شده مجاز است.
تبصره: در صورتیکه صادرکننده تمایل داشته باشد اینگونه تعهدنامه ارزی را با فروش ارز مجدد تسویه نماید، آنبانک مجاز است پس از اخذ تعهد کتبی از صادرکننده مبنی بر عدم ادعای استفاده مجدد از تسهیلات موضوع این بخشنامه، پس از خرید ارز با رعایت کلیه مقررات نسبت بصدور واریز نامه اقدام نماید.
5- مهلت های اعلام شده در بندهای 1و2 فوق برای اخذ تعهدنامه و صدور کالا قابل تمدید نمی باشد، همچنین مهلت مندرج در بند 2 برای تسویه تعهدنامه های ارزی تسویه نشده دوره 15/11/73 لغایت 30/2/74 بهیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود، لذا پس از خاتمه مهلت مذکور( شش ماه از تاریخ این بخشنامه) در صورت عدم تسویه تعهدنامه های ارزی مورد نظر، لازم است طبق مقررات جهت وصول پنجاه درصد ارز مقرر پیگیری حقوقی به عمل آید.
اداره سیاستها و مقررات ارزی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 91

تاریخ تصویب : 1379/03/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.