جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 27/5/75 شماره دادنامه 83،84،85،86 کلاسه پرونده 74/104 - 74/109 - 74/110 - 74/120
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- 1- شرکت تولیدی و سنعتی فرتاب 2- شرکت کارخانجات گونی بافی دژپور
موضوع شکایت و خواسته- ابطال آن قسمت از دستورالعملهای شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097/60 - 29/6/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شکات طی چهار دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته اند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسک به اجرای سیاستهای ارزی جدید در دستورالعمل شماره 1231/60 - 6/12/73 در مورد ظهرنویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی گشایش یافته با تسری قسمتی از دستورالعمل به گذشته چنین مقرر داشته است... چنانچه علت ارسال ؟ به صورت وصولی، انقضای سررسید اعتبار ( حداکثر تا سی روز) باشد و اعتبار اسنادی مربوط در سالهای گذشته و به نرخهای دولتی و رقابتی و شناور، و یا در سال جاری به نرخهای شناور یا صادراتی گشایش شده باشد، ظهرنویسی اسناد وصولی باقبول مغایرت توسط خریدار و با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتی که با نرخ دولتی، سوبسیدی و رقابتی گشایش شده اند.... بلامانع می باشد.... و چند روز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 1258/73 بکلیه بانکها اعلام نمود... کلیه اعتبارات اسنادی کشایش شده وب روات وصولی رسیده و ثبت سفارشات بعمل آمده به نرخهای رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند... بطوری که ملاحظه میشود بانک مرکزی دستورالعملهای فوق را بدون هیچ گونه مجوز به اشخاصی نیز که قبل از تاریخ صدور آنها طبق مجوزهای اکتسابی قبلی بر مبنای ارز رقابتی و با انجام گشایش اعتبار و پرداخت معادل ریالی ارز مربوط ه اقدام به خرید ورود کالا نموده اند تسری داده و این قبیل سفارش دهندگان را موظف ساخته ظهرنویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها ما به التفاوت ارز رقابتی تا شناور رانیز پرداخت نمایند. این دستورالعملها در آن قسمت که به اعتبارات گشایش قبلی تسری داده شده فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانین وبده و باعث ورود خسارات جبران ناپذیر به شرکت و لطمه به اقتصاد و صنعت کشور گردیده است. تعهدی و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع انها هستند و مقررات بعدی نمیتوانند اعمال حقوق گذشته را بی اعتبار یا خدشه دار نمایند. وقتی قوانین بصراحت ماده 4 قانون مدنی و ماده 354 قانون آد.د.م نتوانند عطف بماسبق شوند و به طریق اولی واضعین دستورالعملهائی که با حقوق افراد ارتباط پیدا می نماید، نمیتوانند از این حکم تخطی کنند. در تایید این امر تبصره 6 تصویب هیات وزیران در مورد زمان لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران و وزراء چنین مقرر داشته است ( مصوباتی که علاوهبر دستگاههای اجرائی و کارکنان ان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نمیاد. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، لازم الاجراء است... این تصویب نامه متضمن دو قاعده مهم است یکی تاکید بر عطف بماسبق نشدن مصوباتی که موضوع ان ناظر بر حقوق و تکالیف مردم است و دیگر تاکید بر احترام به حقوق مکتسب افراد. به این معنی که ایجاد تکلیف جدید بموجب مصوبات هیات وزیران یا وزراء فقط میتواند ناظر به آینده باشد نه به گذشته و موجبی برای عطف به ماسبق شدن چنین مصوباتی وجود ندارد. با این ترتیب بانک مرکزی نسبت به آن قسمت از دستورالعملها که اجرای آن را ؟ نیز تسری داده هم خلاف قوانین عادی و هم خلاف اصل 138 قانون اساسی عمل کرده است. دستورالعملهای بعدی بانک مرکزی ایران بطور قطع نمیتواند وضعیت حقوقی خرید و فروش ارزی را که بر طبق مقررات حاکم در زمان قوع معامله انجام و قطعی شده است تغییر دهد. ؟؟؟؟/مرکزی بخشنامه دیگری بشماره 1097/60 - 29/6/74 در ارتباط با اخذ به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی گشایش یافته قبلی صادر واجرای قسمتی از آن را بر خلاف تمام اصول حققوی و ضوابط قانونی به اعتبارات و قراردادهای گذشته تسری داده وبانکهای گشایش کننده اعتبار را مکلف ساخته نسبت به اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخهای کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش و اسناد آنها ارائه به ظهرنویسی و رفع تهعد ارزی گردیده لکن وجه ارزی آنها در سالجاری و یا سالهای بعدئ به کارگزار پرداخت خواهد شد ما به التفاوت آن تا نرخ شناور روز دریافت نمایند... دلایل عمده اصلی نسبت به بند یک این دستورالعمل همان است که در شکایت قبلی بیان شده، اما با توجه بصدور بخشنامه جدید نکاتی را در تایید اعتراضات قانونی عنوان شده قبلی، باستحضار می رساند: 1- از مقایسه بینمندرجات بخشنامه ها بخوبی مشهود است که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ودولتی را از محدوده تسری و شمولاجرای مفاد آنها در مورد دریافت مابه التفاوت نرخ ارارز شناور (نسبت به اعتبارات گشایش یافته سالهای قبل) خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی توسط بخش غیر دولتی(خصوصی) که همانند نهادهای دولتی و عمومی قبلاً گشایش اعتبار و ثبت سفارش شده، همچنان به اجرای تصمیمات فاقد مجوز و مبنای قانونی اتخاذ شده اکید و اصرار دارد. این تغییر موضع نسبت به دستگاههای اجرائی و عمومی دلیل دیگری بر اثبات ورود شکایت و موید آنست که دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت که مورد اعتراض و شکایت است مجوز و مستند قانونی ندارد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بشکایت طی نامه شماره ح ق/4867- 8/8/74 و ح ق /4753 - 2/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه های شماره 1231/60 - 6/12/73 و 1252/60 - 28/12/73 این بانک باستحضار می رساند: براساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/74 شورای محترم اقتصاد دستورالعملهای قبلی راجع به دریافت مابه التفاوتهای ناشی از تغییر نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60 - 28/12/73 کان لم یکن تلقی و مقرر گردیده در این خصوص طبق شرایط مندرج در نامه شماره 58/م/34 - 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اختیارات و مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی، در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن، مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
86
تاریخ تصویب :
1375/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :