جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 22/3/1379 شماره دادنامه 113 کلاسه پرونده 77/461
مرجع رسیدگی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- آقای حمید ربیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلامدشاته است، بانک ملی شعبه نوبهار طی نامه مورخ 19/11/1374 اعلام داشته که براساس تصمیم متخذه از طرف بانک مرکزی می بایست مبلغ حدود دویست و هفت میلیون ریال بابت مابه التفاوت ارز دریافتی قبل از سال 1374 با نرخ ان در بازار را به پنج سال قبل بپردازم. تصمیم بانک مرکزی ( بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374) به استناد مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد اتخاذ گردیده که تصمیممزوبر و بخشنامه صادره برخلاف قانون صادر و حقوق مسلم مکتسبه اینجانب را تضییع کرده است. مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش بهای ارز تخصصی و تسری دادن آن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی است که با عنایت به وحدت ملاکماده 4 قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست و باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد. اداره حقوقی بانک مریک جمهوری اسلامی ایراد در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/1097 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته اندک مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرزخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی به استناد بندهای 2و4 قسمت (ج) تبصره 29 قانون بودجه سالهای 75 و 76 و 77 و 78 صورت می گیرد. و به تصریح بند 2 موصوف این مطالبه شامل اعتبارات گشایش یافته در سالهای قبل از سال 1375 نیز میگردد.در خاتمه به عرض می رساند، صدور اعلامیه فروش ارز و ترخیص کالا دلالت بر تسویه تعهدات ارزی ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی نمی کند و مقصود از تسویه حساب ارزی پرداخت کامل وجه ارزی اعتبارات به کارگزار خارجی می باشد.
مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 599/34 مورخ 9/5/1378 اعلام داشته اند، مصوبه شورای اقتصاد براساس بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 آئین نامه اجرائی ان صادر گردیده و با توجه به شق 2 بند ج تبصره 29 آن بودجه سالهای 75، 76، 77 و 78 تصویب گردیده اجازه مطالبه مابه التفاوت ارز مربوط به سنوات گذشته را به بانک مرکزی تفویض نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون مدلول مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان استو بخشنامه اخیر الذکر به شرح رای شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
113
تاریخ تصویب :
1379/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :