جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای شماره : 4024-22/11/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به محتویات پرونده چون ازطرف فرجامخواه دراولین جلسه دادرسی درمرحله بدوی نسبت به ورقه نکاحنامه مورخه ذیحجه الحرام 1342قمری تکذیب بعمل نیامده برحکم فرجامخواسته اشکال واردنبوده وابرام می شود."
* سابقه *

انکاروتردیدنسبت به سند
اولین جلسه دادرسی
درتاریخ اسفندماه یکهزاروسیصدوسی بانومهرجهان بطرفیت بانو رحیله دادخواستی به دادگاه بخش تهران تقدیم وبه تقاضای حصروراثت بانو رحیله که درشعبه ششم دادگاه بخش تهران مطرح بوده اعتراض وبه زوجیت مشارالیهابامتوفی واخواه ومدعی شده بانوی واخوانده خودرازوجه آن مرحوم معرفی کرده ودرمقام تضییع حق وراث است ،تقاضای رسیدگی وعنداللزوم تحقیق ازگواهان واهل محل رانیزنموده است .رونوشت عقدنامه 24سرطان یکهزارو سیصدوسه خودرانیزتقدیم نموده است .
پس ازرسیدگی مفصل دردادگاه بخش وصدورقرارعدم صلاحیت ازنظر اختلاف درنکاح ونسب طفل واخوانده ورسیدگی به موضوع دردادگاه شهرستان و استان ودیوان کشوربالاخره درموضوع زوجیت دائم بانومهرجهان که ازطرف دیگری اززوجات مورداعتراض بوده دیوان کشوردادنامه دادگاه استان راکه ضمن آن زوجیت دائم بانومهرجهان موردحکم قرارگرفته بوده به این شرح شکسته است :(دادگاه تحقیق ازمطلعین ومسجلین متعه نامه رابه بعدازنظریه کارشناس درتطبیق امضاءموکول کرده است وبعدازوصول نظریه کارشناس که مبنی براصالت نبوده وبدون ذکرجهت ازتحقیقات ازشهودمنصرف ومتعه نامه راردکرده که صدورحکم بانقص رسیدگی به دلائل قانونی نمی باشد.)
تکمیل رسیدگی به شعبه سوم دادگاه استان محول شده که پس ازتحقیق از مطلعین اکثریت چنین رای داده اند:چون نظرکارشناس برعدم تطابق امضاء ذیل متعه نامه باامضاآت مسلم الصدوردوبرگ اسنادرسمی داده شده ونسبت به تحقیقات ازمطلعین هم که پس ازنقض تمیزی انجام شده بنظردادگاه هیچیک ازاظهارات چهارنفرگواه مثبت اصالت متعه نامه نیست زیرادونفرشان فقط سجل محمدصادق راگواهی داده واظهارات دونفرگواه دیگرکافی نبوده و تحقیق ازآقای بهبهانی وشیخ بهاءالدین هم دائربه شناسائی خط ومهرمحمد صادق ضروری بنظرنمی رسید....بنابه جهات مزبوراصالت متعه نامه غیرمحرز وباتوجه به استدلالت بردادنامه پژوهشخواسته اشکال واردنیست واستوار می شود)درحالی که اقلیت به دلیل وصیتنامه که درآن زوجه دائمی رایک نفر معرفی کرده متعه نامه راصحیح دانسته وعقیده به گسیختن دادنامه پژوهش - خواسته داشته است .
براثرفرجامخواهی ازاین حکم ،شعبه اول دیوان کشوربه این عبارت و استدلال (دادگاه بعنوان اینکه چون مسجل ورقه متعه نامه یک نفربوده وبافرض اینکه شهودمعرفی شده ازطرف فرجامخواه به نفع وی شهادتی بدهندموثردرامر نخواهدبودازتحقیق نسبت به عده ای که فرجامخواه معرفی کرده خودداری نموده است واین جریان صحیح نبوده زیراهرچندارزش شهادت شهودبنظردادگاه واگذارشده ولی این امردرصورتی است که شهادت شهودومطلعین استماع وسپس دادگاه دراطراف تاثیرویاعدم تاثیرآن واردشودچه بساممکن است اظهارات وبیانات شهودبنحوی اداءشودکه موجب تغییرنظردادگاه واقع گرددوخلاصه درموردی که شهادت شهوددرامری ممکن التاثیرشناخته شده قبل ازاستماع شهادت آنان نمی توان درارزش تاثیرآن اظهارنظرنمودوازاین جهت برجریان امراشکال وارداست )حکم فرجامخواسته رانقض وختم امررابه شعبه دیگر دادگاه استان مرکزمحول نموده است .
این بارشعبه هشتم دادگاه استان مرکزماموررسیدگی بعدی گردیده وپس ازاستماع گواهی گواهان وملاحظه دفترشرعیات اکثریت دادگاه رسیدگی را کافی دیده وچنین رای داده اند:
اولاایرادوکیل پژوهشخوانده که عقدنامه تکذیب شده ودادگاه توجه نکرده واردنیست زیراطبق ماده 377آئین دادرسی مدنی انکاروتردیدبایددر اولین پاسخ که ازسندداده می شودویادراولین جلسه دادگاه که تشریفات تبادل لوایح درآن وجودنداشته بیان شودکه این ایرادخارج ازموعدقانونی بعمل آمدوقابل پذیرفتن نمی باشدودررسیدگیهای فرجامی هم به این اعتراض توجه نشده نتیجتابرنظردادگاه برعدم قبول انکاروخارج ازموعدبودن آن اشکالی نشده است .ثانیاایراددیگربه اینکه به فرض صحت عقدنامه ،متعه نامه که تاریخش موخراست دلیل وقوع طلاق می باشدنیزموجه نیست زیراعلاوه براینکه وقوع طلاق مستلزم شرایط خاصی است ودلیلی اقامه نشده ،متعه نامه هم به امضاء پژوهشخوانده نرسیده وموردقبول اونیست وبه فرض صحت امضای متوفی درذیل آن دلیل اثبات طلاق نیست وحال آنکه کارشناس امضای متوفی راهم تصدیق نکرده واظهارگواهان هم باتوجه به نظرکارشناس کافی براثبات طلاق نیست وآقای بهبهانی هم فقط خط ومهرراگواهی داده اندودفترهم کافی برای اثبات آن نمی باشد.علیهذانظربه عقدنامه که مطابق شناسنامه (مهرجهان فرزند فضل الله )درآن قیدشده وبه موقع درموردآن تردیدنشده وثابت نشدن طلاق و اینکه اصالت متعه نامه هم محرزنشده وگواهی گواهان ،تازمان فوت زوجیت دائمی بانومهرجهان احرازشده لذابردادنامه پژوهشخواسته ایرادی وارد نبوده واستوارمی گردد.
وحال آنکه اقلیت عقیده به عدم کفایت مذاکرات داشته وعقیده به رسیدگی به صحت واعتبارعقدنامه که تکذیب شده داشته واولین جلسه راهم همان جلسه که لایحه تکذیب ازعقدنامه راوکیل تقدیم داشته دانسته ومتعه نامه راهم صحیح می داندودلیل بروقوع طلاق وبالنتیجه فسخ حکم بدوی ورددعوی وراثت بانومهرجهان راعقیده منداست .
ازاین دادنامه درموقع مقررقانونی فرجامخواهی شده وشعبه اول دیوان عالی کشورچنین مقررداشته است :
برحکم فرجامخواسته ازاین حیث اشکال وارداست که وکیل فرجامخواه نسبت به ورقه نکاحیه که ازطرف فرجامخوانده ابرازشده بوده تکذیب یعنی درحقیقت تردیدنموده ودادگاه به این امربعنوان اینکه درخارج ازموعدبه عمل آمده ترتیب اثرنداده وحال آنکه باتوجه به چگونگی جریان امرحسب حکایت پرونده جهاتی که درنظرورای اقلیت مربوط به حکم فرجامخواسته بشرح مسطوردرپرونده اشعاروبدان استدلال گردیده تردیدنسبت به ورقه فوق الذکردرحدودقانون خارج ازموعدنبوده وقابل ترتیب اثربوده است و مقتضی بوده این موضوع موردرسیدگی دادگاه واقع شده باشدونشده است ولذا حکم موردفرجام ازاین جهت ناقص وباتوجه به ماده 559آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
شعبه ششم دادگاه استان (شعبه مرجوع الیها)خودرامحتاج به احضار طرفین وتحقیق ندانسته وچنین رای داده است :
اعتراض این است که ازمستنددعوی مهرجهان به موقع تکذیب وباوجود متعه نامه مورخ 1347که موخربرنکاحنامه 1342تنظیم شده ودلالت برزوجیت انقطاعی داردمعلوم است که به فرض زوجیت دائمی طرفین بعدزوجیت ازبین رفته وعقدانقطاعی جانشین عقددائم شده است ودرزمینه رسیدگی به اصالت متعه نامه به گواهی مطلعین وکسانی که به خط متوفی وامضاءاوآشنابوده اند استنادشده ودادگاه علاوه ازکسب نظرکارشناسان لازم بوده ازمطلعین نیز استعلام نماید،ایرادات مذکورهیچیک موثردرفسخ دادنامه پژوهشخواسته نیست چه آنکه بانومهرجهان به استنادیک طغری قباله نکاحیه مورخه 1342 قمری خودرازوجه دائمی متوفی معرفی نموده وبانواختربه استنادمتعه نامه 1347قمری ادعانموده که مشارالیهازوجه منقطعه متوفی بوده است وبراثر رسیدگی به اصالت متعه نامه کارشناسان منتخب صریحابرعدم تطبیق امضاءذیل ورقه منتسبه باامضاءآت مسلم الصدورمتوف اظهارنظرنموده اندوبااین ترتیب گواهی مطلعین مبنی برشناختن خط وامضاءاوکه وکیل بانواختراقامه کرده بنظردادگاه مثبت اصالت متعه نامه نیست ونسبت به ورقه نکاحنامه مورخه 1342قمری که دال بررابطه زوجیت دائمی بین مهرجهان ومتوفی بوده به موقع قانونی تردیدوتکذیب نشده چه درجلسات 3/4/36و12/5/36و3/7/36 که وکیل بانواختردردادگاه حضورداشته تکذیب ننموده وبعدازجلسه اخیرهم که مقررشده مشارالیه ظرف سه روزبقیه مدافعات خودراکتبابه دادگاه اعلام نمایدبعدازانقضاءموعدمقررضمن لایحه مورخه 10/7/36عقدنامه راتکذیب نموده است که طبق ماده 377قانون آئین دادرسی مدنی این تکذیب وتردیدخارج ازموعدبوده وموثرنیست نتیجتانکاحنامه مورخه 1342محفوظ الاعتبار تلقی می گرددوبرفرض اینکه به جهتی ازجهات سندمذکوراصل شناخته نشودآنچه مسلم است بین بانومهرجهان ومتوفی رابطه زوجیت بوده وبهرتقدیربافقد دلیل قول زوجه که ادعای دائمی بودن ازدواج وعدم اشتراط مدت نکاح رادارد مقدم می باشدوازطرف وکلاءبانواختردلیل معارض آن اقامه نشده اس .علیهذا بردادنامه بدوی ازحیث زوجه دائم شناختن بانومهرجهان اشکال واردنبوده و استواری آن اعلام می شود.
وکیل بانواختردادخواست فرجامی تقدیم ودرلایحه معترض شده 1- دادگاه استان بدون مجوزقانونی گواهی گواهان وحضرت آیت الله نوری وامینی برصدورامضاءمتوفی وصحت سجل مرحوم شریعتمداررامردوداعلام داشته وحال آنکه گواهی آیت الله نوری قابل تخدیش نبوده ودفترشرعیات هم مستندبوده است ،2- دادگاه استان اشعارداشته که ورقه مورخ 1342درجلسات نامبرده تکذیب نشده زیرادرجلسه اول وکیل بانواخترحاضرنبوده وجلسه دوم راجع به اعتراض بانومهرجهان برزوجیت بانوی دیگری دراخطاریه حکایت شده ، ارتباطی بطرفیت مهرجهان بابانواخترنداشته است ووکیل بانواخترهم برای این جلسه دعوت نشده ومشارالیه برحسب تصادف دردادگاه حاضرشده ولایحه دو سه روزبعدازسه روزمورداخطاردادگاه که نامبرده تقدیم داشته نبایدخارج ازموعدتلقی شودزیراموعدمقرره آئین دادرسی نبوده است 3-اساساورقه 1342 تاکنون به موکل ابلاغ نشده 4- متوفی سوادوامضاءداشته ودرنکاحنامه فقط مهربه چشم می خوردکه بی اساس بودن آنرامدلل می کند5- دادگاه استان مکلف است رای دیوان کشوررامحترم شماردکه مدلول آنرااجراءنکرده 6- بنابر این حکم لازم النقض است .
وکیل فرجامخوانده جوابانوشته است وکلای فرجامخواه درطول مدت دوازده سال نتوانسته اندادنی دلیل بروقوع عقدمنقطع اقامه نمایندوتمام همشان مصروف انحراف آقایان قضات ازقضاوت واقعی بوده ومتعه نامه هم قاعدتابایددردست فرجامخوانده باشدووقوع طلاق راهم ثابت نکرده اندو دادگاه استان قول زوجه رابردائمی بودن زوجیت بامسلم بودن رابطه زوجیت مقدم دانسته است ویااعتراف فرجامخواه به وقوع عقدازدواج بین موکله و متوفی رسیدگی به صحت وسقم عقدنامه معنی ندارد.
بااصراری تشخیص شدن رای موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان - مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 91 تا97
19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4024
تاریخ تصویب :
1340/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :